نفذ أمس عدد من الصحفيين ببادرة من اللجنة الوطنية لمساندة الاعلامي التونسي محمود بوناب المدير السابق لقناة الجزيرة للاطفال الممنوع من مغادرة الاراضي القطرية منذ 16 شهرا، وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة قطر بتونس للمطالبة باطلاق سراحه. وشارك في الوقفة الاحتجاجية إلى جانب الصحفيين، حقوقيون ونشطاء من المجتمع المدني، وأفراد من عائلة بوناب. وحسب ما صرحت به سعيدة قراش عن هيئة الدفاع عن محمود بوناب فقد مثل موكلها أمس في جلسة أولى أمام المحكمة الجزائية في قطر وأنه تم تأجيل النظر في القضية الى يوم 20 مارس القادم لاعداد وسائل الدفاع. وأضافت أن قناة الجزيرة للاطفال التي كان بوناب يتولى ادارتها قدمت قضية مدنية الى جانب القضية الجزائية وهو ما اعتبرته "شكلا من أشكال التصعيد". وأكدت قراش أن محضر سماع رئيس ديوان المحاسبة ما يقابل دائرة المحاسبات في تونس من طرف النيابة العمومية القطرية الذى يفيد أنه لا وجود لتأسيس قانوني لكل التهم الموجهة لموكلها. وقالت ان السلط التونسية تعاملت وبلا استثناء"باهمال مع قضية محمود بوناب رغم تسلمها ملفا كاملا عن القضية". ومن جهتها رأت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن احتجاز محمود بوناب يعد اهانة كبيرة للاعلاميين وللمواطنين التونسيين. وقالت أن لجنة مساندة بوناب ستكثف من تحركاتها من أجل العمل على اطلاق سراحه.. وأعلنت أن اللجنة التي تم تشكيلها لمساندة الاعلامي التونسي ستعقد اجتماعا اثر هذا التحرك لتدارس التحركات المقبلة في ظل غياب تحرك دبلوماسي رغم المراسلات التي وجهت الى الرئاسات الثلاث. حسب تعبيرها. يذكر أن اللجنة الوطنية لمساندة بوناب التي تتولى رئاستها نجيبة الحمروني تضم في تركيبتها عددا من ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني على غرار عبد الستار بن موسى وراضية النصراوى ومختار الطريفي وكمال العبيدى وهشام السنوسي. ويواجه محمد بوناب تهمة الاستيلاء على المال العام في الفترة التي ترأس فيها قناة الجزيرة للأطفال. علما ان السلطات القطرية تحتجزه منذ أكثر من16 شهرا وتمنعه من السفر بعد تهم وجهت إليه من قناة الجزيرة للأطفال.
