- في بلاغ له أصدره أمس بعد اجتماع مطول لمكتبه، طالب المجلس الوطني التأسيسي السلط المعنية بالإسراع في الكشف الفوري عن المورطين في جريمة اغتيال شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد صبيحة أمس وبتقديمهم للعدالة وانارة الرأي العام بكل المعطيات والمستجدات في هذا الشأن. وحث المجلس على اتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاجرامية التي لا تستهدف شخصيات وطنية فحسب بل تستهدف الوطن بأكمله وتسعى إلى زعزعة استقراره وأمنه. وتوجه المجلس بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى حزبه وإلى العائلة السياسية في هذا المصاب الجلل وعبر عن تنديده المطلق بكل مظاهر العنف والاحتقان والاعمال الاجرامية التي تتنافى مع أهداف الثورة وتعرقل مسار الانتقال الديمقراطي ودعا إلى تغليب لغة الحوار والعقل خدمة لمصلحة الوطن. وقرر المجلس على إثر هذا الاغتيال، تعليق اشغاله المبرمجة طيلة يوم أمس تعبيرا عن ادانته الشديدة لهذه الجريمة النكراء ورفضه المطلق لهذا الاغتيال البشع الذي استهدف أحد الشخصيات الوطنية والرموز السياسية وأكد المجلس على عميق استيائه من هذا العمل الجبان والخطير الذي من شأنه أن يهدد أمن البلاد واستقرارها. وذكر النائب ضمير المناعي عضو مكتب المجلس أنه تقرر تنظيم جلسة عامة طارئة لمدة ساعتين للتداول حول مسألة الاغتيال قد تكون اليوم صباحا أو مساء.
نواب ب"التأسيسي" ل"الصباح": ثورة تونس هي المقصودة من هذا الاغتيال السياسي كان لحادثة اغتيال الحقوقي شكري بلعيد أمس وقع أليم على نواب المجلس الوطني التأسيسي بمختلف كتلهم إذ بكاه العديد منهم بدموع مدرارة، وبدى الحزن وآثار الصدمة جليّا على وجوه الجميع.. وحمّل بعضهم رابطات حماية الثورة مسؤولية العنف السياسي الذي انتشر في البلاد، واتهم آخرون طرفا سياسيا بعينه بأنه هو من كان السبب في تردي الوضع السياسي إلى حد بلغ مرحلة الاغتيالات السياسية، في حين وجه العديد منهم شكوكه لجهات أجنبية وخاصة "الموساد" وخلاياه النائمة في تونس. النائبة كلثوم بدر الدين (حركة النهضة) تقول إن هذا الحدث جلل صدم كل النواب والمستهدف منه هو الثورة التونسية ومسارها.. وذكرت أن من قام بهذه العملية يرمي إلى ارباك البلاد.. وذكرت أنه حسب ما يشاع فإن الاصابة كانت اصابة دقيقة تذكر بما قام به القناصة أيام الثورة وبالتالي فإن من لا يريدون إنجاح الثورة هم من يقدمون على مثل هذه الافعال.. وربما المقصود بما فعلوه توجيه اتهام لشق معين يختلف في الرأي مع شكري بلعيد. وشددت على أن المجلس الوطني التأسيسي مدعو إلى اتخاذ اجراءات حازمة والدعوة لحوار وطني حول مسألة العنف السياسي لوضع حد لها. وأضافت :" إننا نطالب بإجراء تحقيق صارم في هذا المجال، وتحديد الجهة التي تولت العملية". كما أكدت أن هناك بعض التهديدات وصلت النواب، وقد ورد عليها هي بدورها تهديدا ليلة أمس الأول في رسالة مكتوبة على خلفية مناقشة اللجنة التي ترأسها وهي لجنة التشريع العام مشروع القانون المتعلق بتحصين الثورة وقالت ان الرسالة تضمنت بالحرف الواحد جملة :"ستخسرين أنت وحزبك".. وأضافت أنها لم تبلّغ عن الرسالة لأنها لم تأخذ المسألة محمل الجد لكن بعد اغتيال بلعيد فإنها أدركت أن المسار يتجه في إطار كبت كل أصوات من ينادون باستكمال مسار الثورة.. وذكرت أنه تم تأجيل اجتماع لجنتها المبرمج أمس لأن الظروف النفسية التي كان عليها النواب لا تحتمل.. وعن سؤال يتعلق بمدى تغذية العديد من نواب المجلس لهذا العنف السياسي من خلال تصريحاتهم المعادية للسلم، بينت أن حرية التعبير طالما فيها مس بالأمن العام، وتحريض على العنف وثلب للأشخاص، يجب أن تقيّد بضوابط. خسارة لتونس وقالت النائبة حنان ساسي ( من غير المنتمين لكتل حزب الاتحاد الوطني الحر) إنها مصدومة لما حدث ولم تكن تتوقع أن يحدث مثل هذا الارهاب والقتل بعد الثورة خاصة مع توفر حرية التعبير وتكوين الاحزاب والنشاط السياسي. فمهما كانت الاختلافات الايديولوجية والحزبية فإن العنف مرفوض وما حدث يعتبر خسارة كبيرة لتونس التي أخرجت الدكتاتورية من البلاد وقامت بثورة جلبت من خلالها احترام العالم كله. وأضافت :إذا صمتنا على ما يحدث سنجد أنفسنا في حمام دم وفي انشقاق خطير ولا بد أن تتحمل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي المسؤولية لتخليص تونس من هذه الدائرة المغلقة ومن هذه الحساسيات الحزبية والخلافات والتجاذبات. ولا تنكر ساسي أن المجلس بادر بالعنف السياسي من خلال تهديد النواب لبعضهم البعض وانعكس هذا العنف على الشارع، وبدأ العنف السياسي يتفاقم رويدا رويدا ومارسته لجان حماية الثورة بالعصي لكنه أصبح الآن بالقتل وهذا مريع. ودعت لاقتلاع ظاهرة العنف من جذورها والقيام بتحقيق جدي لكشف ملابسات الحادثة ومرتكب العملية. وطالبت المجلس بالإسراع في كتابة الدستور لتنظيم انتخابات وبتهدئة الشعب وطمأنته. أما النائبة ريم الثايري (العريضة الشعبية) فتعتبر الحادثة خطر على البلاد وعلى الديمقراطية ، ففي العهد السابق كانت تصفية الخصوم تتم بسجنهم لكن الآن بالاغتيالات وهذا خطر كبير وبينت أن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية في نمو ظاهرة العنف لأنها لم تطوقها.. وعبرت عن رفضها لكل الهياكل الموازية للدولة التي تستعمل العنف وبينت أن الدولة هي المخول لها وحدها استعمال عنف الدولة لا أي طرف آخر.. وطالبت النائبة بفتح تحقيق جدي حول ملابسات هذه القضية وعبرت عن أملها في ألا تكون عملية الاغتيال مرتبطة بالآراء السياسية الجريئة لبلعيد. إقالة الحكومة وفي نفس السياق يرى النائب ايمن الزواغي أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي مطالب بأن يكون رئيس كل التونسيين وأن يتولى إقالة الحكومة فورا لتضطلع بالمسؤولية حكومة كفاءات وطنية، لأن البلاد تمر منذ شهرين بحالة فراغ سياسي أدى إلى الوضع الذي تعيشه البلاد اليوم. وبين أن الانفلات الأمني مس ارواح الناس وأصبح الشعب يبحث عن سلامته الجسدية ويتوق الى الاسراع في عملية الانتقال الديمقراطي وتنظيم انتخابات نزيهة.. وبين أن المجلس ليس له روزنامة واضحة وهذا ما ضاعف في مخاوف الناس وزاد الوضع توترا الاغتيالات السياسية.. وذكرت النائبة سهير الدردوري (المؤتمر) أن التونسيين وقت الثورة كانوا معا، جميعهم ضد الطغيان، وكانت ثورتهم سلمية وهم مسالمون إلى الآن ولا يمكن أن يلجأ أي منهم للقتل فهذا ليس أسلوب التونسيين. وأضافت النائبة:"إنني أشتم رائحة الموساد في هذه العملية.. أشتم رائحة طرف خارجي يتهدد الثورة ويتهدد البلاد، لأنه ليس من مصلحة أي طرف سياسي أو حزب ولا لجان حماية الثورة القيام باغتيال سياسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد". وبينت أن السبب الأول في العنف السياسي الذي استفحل في البلاد هو التباطؤ في محاسبة الفاسدين وكشف بؤر الفساد.. لأنه كان من المفروض تطبيق المثل الذي يقول :"اقطع الرأس تنشف العروق.. لكن هذا لم يحدث".. وأكدت النائبة أن الثورة حادت عن مسارها عندما لم تقع محاسبة الفاسدين في مختلف المجالات وعند الاقتصار على توجيه التهم لبن علي والطرابلسية فقط، في حين يعلم الجميع أن بن علي كان له منظّرون ولم يكن يعمل بمفرده ويخطط بمفرده. ودعت الدردوري إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسة العنف وبحل رابطات حماية الثورة التي تثبت عليها الادانة وممارسة العنف.. وفي نفس الاطار تعتبر النائبة سامية عبو أن الغاية الأساسية من اغتيال شكري بلعيد هي استهداف تونس واغتيال الثورة لأن العنف هو عدو الثور ة الحقيقي ولأنه بقدر ممارسة العنف بقدر إعاقة الانتقال الديمقراطي. تحصين الثورة وحملت النائبة نادية شعبان (الكتلة الديمقراطية) مسؤولية تفشي العنف السياسي" لحزب حركة النهضة بسبب تصريحات قياداته المحرضة وتوظيف هذا الحزب للمساجد للتحريض على العنف، وعملوا من خلال ذلك على تقسيم التونسيين". وأضافت النائبة أن الترويكا فاشلة في ادارة شؤون البلاد وهي المسؤولة على تردي الاوضاع ومن المفروض ان تعمل على ايقاف العنف لكنها لم تفعل و تم القبول بالاغتيال الذي حدث في تطاوين، بل وصل الأمر بحركة النهضة إلى المطالبة بإطلاق سراح المتهمين باغتياله، وبينت أن الهدف مما يحدث هو بث الفتنة من أجل تركيع الشعب لكن الشعب لن يركع وطالبت النائبة بتحصين الثورة من هؤلاء الذي يغذون العنف". وأمام بوابة المجلس، تظاهر نحو المائتي طالب وغيرهم من المواطنين الغاضبين، الذين جاؤوا للتنديد بالعنف السياسي، ولمطالبة المجلس بالاستقالة لفشله على حد قولهم في إدارة المرحلة.
البرلمانيات التونسيات في لقاء صحفي: يجب أن تكون كل العائلات السياسية اليوم اليد في اليد من أجل تونس نظمت الكتلة البرلمانية النسائية بالمجلس الوطني التأسيسي أمس لقاء صحفيا أكدن خلاله على ضرورة أن تكون جميع العائلات السياسية اليوم اليد في اليد من أجل تونس. وقالت النائبة كريمة سويد إن ما عاشته تونس أمس بعيد اغتيال الشهيد شكري بلعيد، هو يوم عزاء وذكرت أن نواب المجلس متحدون من اجل هدف واحد وهو تونس وبينت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي أنه لم يحدث مثل هذا الاغتيال بالرصاص في تونس سابقا إلا مع الزعيم فرحات حشاد ومع المناضل عثمان بن محمود. وقالت:" نحن اختلفنا معه لكن لم نتصور ان تمتد يد الغدر لتقتله امام زوجته وعائلته.. فقد كان يحب تونس ويدافع عنها بطريقته ونحن نحب تونس وندافع عنها بطريقتنا لكن ما يجمعنا هو تونس" وأضافت العبيدي :"لا لمنطق الاغتيال السياسي في تونس ونحن نطالب بإيقاف مرتكبي الجهات المسؤولة عن الاغتيال في اقرب وقت لانهم يريدون اغتيال حلم تونس ويريدون اجهاض الثورة.. وأعتبر أنه لا مصلحة لأي عائلة سياسية اختلفت مع بلعيد أو اتفقت معه في اغتياله فهناك غول يواجه الجميع وهو العنف السياسي". وقالت النائبة لبنى الجريبي إن هذا المنعرج الخطير الذي يمر به المسار الديمقراطي في تونس يجب التفطن إليه وأن يتكاتف الجميع انقاذ هذا المسار. وتوجهت النائبة بالنداء للمسؤولين السياسيين ليتعاطوا مع ملفات العنف بصفة عاجلة وبحياد ولأن يعطوا الأولوية لهذه المعضلة لأنها تمثل خطرا على المسار.. وذكرت النائبة حسناء مرسيط أن تونس تمر بمنعرج خطير جدا وبيوم أسود، ونددت بهذه الجريمة الشنعاء وبالعنف السياسي، وطالبت بالوقوف معا وقفة وطنية لحماية البلاد من هذا الخطر الداهم.. وبينت أن كل سياسي مهدد اليوم بالاغتيال.. وذكرت ان هناك اياد تريد افشال الثورة والحيلولة دون الانتقال الديمقراطي في تونس. وبينت النائبة حنان ساسي ان ما حدث فاجعة لان حرية التعبير اصبحت تقمع بالاغتيال وذكرت ان المجلس والحكومة يجب ان يتحملا المسؤولية، ونددت بالعنف السياسي.. وقالت النائبة فائزة الكدوسي إن ما حدث هو جريمة في تاريخ تونس وطعنة للحرية والديمقراطية ودعت النائبة جميع السياسيين لأن يتوحدوا ويبرزوا موقفا موحدا للتنديد بهذا العنف. وبينت أن الاغتيال وحرق المقرات ظاهرة جديدة في تونس يجب التنديد بها بشدة والتصدي لها. وقالت النائبة هالة الحامي إنها تندد بالعنف، وبينت انها عملية مدبرة ومخططة في الوقت والطريقة وهي جريمة موصوفة، وحثت الامن على تحمل مسؤولياته للكشف عن عناصر مرتكبي هذه الجريمة بسرعة ودعت العائلة السياسية في تونس لأن تفهم انها محاولة لإجهاض الثورة.. وطالبت بتوحيد الجهود من اجل حماية هذه المرحلة وعدم الانزلاق في المتاهات. وذكرت النائبة نجيبة بريول أن تونس اليوم جريحة وتبكي المناضل الكبير قبل الثورة وبعدها.. وبينت أن هذه النكبة التي تعيشها تونس ليست الاولى وهي ليست الضربة التي ستقسم التونسيين بل التي ستقويهم.. وطالبت الجميع بتوحيد الجهود والوقوف من اجل اخراج تونس من هذا المأزق. .. وترى النائبة فريدة العبيدي أن المحاماة فقدت زميلا عزيزا ومناضلا.. وأكدت أن ما حدث هو فجيعة لتونس، والضربة موجهة لها ولثورة الحرية والكرامة.. اننا لا نستطيع التعايش مع العنف لأنه ليس من ثقافتنا. ودعت كل السلط للكشف عن مرتكبي العملية. وبينت النائبة زهرة صميدة أن هناك أطرافا ضد الثورة، وفسرت أن الاختلاف في الآراء هو ركيزة من ركائز الديمقراطية، لكن اذا وصل إلى الاغتيال السياسي المبرمج فان ذلك يدل على ان الثورة التونسية محيرة وموجعة لأطراف لا تريد لها أن تنجح. وذكرت النائبة منيرة عمري أن هذا الاغتيال هو اغتيال لأبناء تونس ولمستقبل تونس ولأمن تونس.. وقالت إن تونس أمانة بين أيدي جميع ابنائها.. وبينت النائبة سنية تومية أن الزعيم فرحات حشاد قتلته أياد غادرة لكن أن يقتل بلعيد اليوم بأياد تونسية فهذا غير مقبول وعبرت عن أملها في الا يكون قاتله تونسيا.. وذكرت النائبة سلاف القسنطيني، أن الكتلة البرلمانية النسائية تجتمع على ادانة العنف بكل أشكاله وتوجه الاتهام لأعداء الثورة لان من اغتال بلعيد ليست له مصلحة في أن تكتمل تونس مسارها الديمقراطي. وأكدت ان المجلس الوطني التأسيسي مطالب بتفويت الفرصة على كل من يحاول ضرب السلم المدني ونشر الفوضى. ملف من إعداد: قسم الشؤون الوطنية الجهات والشؤون القضائية
