أضواء على الجهات التهريب .. واستنزاف الاقتصاد تتواصل ظاهرة التهريب في اتجاه القطرين الليبي والجزائري على وجه الخصوص، وتشمل عمليات التهريب مختلف المنتجات والمواد الأساسية من خضر وغلال إلى جانب المواد الطبية والمواشي وغيرها من المواد المعدة لتسميد الأراضي الفلاحية، وهو ما جعل هذه المواد تشهد ارتفاعا في أسعارها ونقصا في تداولها داخل الأسواق التونسية. ويتخد مجال التهريب عدة أشكال حيث إن شبكات منظمة تتعامل مع مهربين لهم عشرات السنين من الخبرة في هذا المجال. ورغم مجهودات قوات الأمن والديوانة في التصدي لبعض عمليات التهريب فإن هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد متواصلة في كل يوم. وتداعيات عمليات التهريب لم تتوقف عند الظاهرة في حد ذانها بل إن تأثيراتها انعكست على الأسواق الداخلية في تونس خاصة وأنها شملت مواد أساسية مثل الخضر والغلال التي ارتفعت أسعارها بشكل لم تشهده من قبل مما أثر على المقدرة الشرائية للمواطن كما أنها مست مواد أخرى طبية مثل أدوية الأمراض المزمنة التي يقبل عليها المواطن بكثافة. والغريب أن مجال التهريب قد أخذ في التطور والاتساع وباتت يشمل كل أنواع المواد. وقد اتسعت شبكات التهريب وباتت على ما يبدو منظمة حيث تشير مصادر أمنية إلى أن عمل هذه الشبكات بات ينطلق من مراكز الإنتاج في ولايات الوسط مباشرة ليشمل كافة أنواع المواد وهي مرتبطة بمهربين على الحدود الليبية التونسية ويجري عملها بتنسيق محكم على امتداد ساعات الليل والنهار وعبر مسالك حدودية تمتد على طول مئات الكيلومترات. لكن الغريب وعلى الرغم من هذا فإن السلط التونسية مازالت لم تحسم الموضوع ولم تتخذ اجراءات مع السلط الليبية للتصدي لهذا النزيف الذي يضر باقتصاد البلديدين. علي الزايدي
تطاوين تحرير أكثر من 500 محضر في عام يبدو أن موجة ارتفاع الأسعار في بلادنا شديدة الوقع على المواطن لا سيما الضعيف ومحدود الدخل والإمكانات التي تتيح له مجابهة متطلبات الحياة العصرية. ولئن عرفت ولاية تطاوين خلال السنة الأولى بعد الثورة رخاء ووفرة في المعروضات وخاصة في المواد الاستهلاكية للعائلة من خضر وغلال ولحوم بأسعار مناسبة لمختلف فئات المجتمع فان السنة الثانية كانت اشد في انخرام قاعدة العرض والطلب وفي وجوه جديدة للاحتكار وارتفاع نسق وتيرة التهريب بكل ألوانه وطرقه وافتعال عديد الأزمات التي تؤثر سلبا على حياة المواطن. السوق تبقى دوما المحرار الأساسي للقدرة الشرائية للمواطن الّذي يسعى إلى الحفاظ عليها ولكن هذه السوق تسبب الاحتقان الاجتماعي فتقوى عندها المطالبة غير المحدودة بالزيادة في الأجور والمنح والترفيع في المداخيل بشتى الطرق؛ وهذا ما يثير أيضا حفيظة التجار فيحتكرون البضائع ويرفعون في الأسعار. إن الزيادة في أسعار المواد الأولية واليد العاملة انعكست بوضوح على أسعار الإنتاج من ذلك الارتفاع غير المسبوق في أسعار اللحوم مرده ارتفاع أسعار الأعلاف وندرتها مما اضطر المربين إلى التفويت في جزء كبير من ثروتهم الحيوانية في الجهة بالبيع أو بتهريبها إلى ليبيا خوفا من ضياعها لا سيما في هذه الظروف المتسمة بالجفاف والنقص الكبير في اليد العاملة المختصة في المراعي كما ان ارتفاع نسق استهلاك اللحوم شجّع القصابين والتجار على مزيد الترفيع في الأسعار. أما بخصوص الخضر والغلال فان المساحات الشاسعة والمهملة بالمناطق السقوية في الجهة تفي بحاجيات المواطنين وزيادة لا سيما وان كل الظروف مناسبة ومتوفرة إلا اليد العاملة التي أصبحت مشطه ونادرة؛ وقد تسبب هذا في نقص الإنتاج والإنتاجية وبالتالي تقلص العرض وزاد الطلب وانجر عن ذلك ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضر والغلال بدءا "بالسلق والمعدنوس " اللذين وصلت أسعارهما إلى خمسمائة مليم ل"الربطة" الواحدة أي حوالي مائتي غرام. ولعل عمليات جني الزيتون التي يجد فيها أصحاب الضيعات صعوبة كبيرة لدليل على أن الإنتاج يتطلب يدا عاملة مكثفة وبأسعار معقولة ذلك أن أجرة العامل في جني الزيتون لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا فضلا عن أسعار العصر التي تقارب ضعف التسعيرة المحددة ؛ فأين الرقابة؟ وأين البطالة من كل هذا؟ إن الانتصاب الفوضوي يملأ شوارع مدينة تطاوين بصفة خاصة ويجد فيه المستهلك الملاذ من غلاء الأسعار لأن هذا الشكل من التجارة معفي من الأداءات والمراقبة الصحية والاقتصادية ؛و "النصّابة" يتزودون من مسالك مجهولة بعيدة كل البعد عن أسواق الجملة؛ ذلك أن بعض التجار وعددهم مع الأسف في ازدياد خرجوا من سوق الجملة ليجعلوا من مخازنهم فضاء للخزن والترويج لأصحاب محلات التفصيل والانتصاب. أما المدير الجهوي للتجارة بالولاية فقد أكد أن إدارته تبذل كل ما بوسعها من جهود للحد من ارتفاع الأسعار؛ إلا أن عدة عوامل خارجة عن نطاقه ساهمت أيضا حتى في النقص الكبير لعدة مواد مثل الحليب والاعلاف للماشية وغيرهما تلك التي يحتاجها المواطن؛ كما اكد ان من اهم العوامل التي استعصت على الجهة ظاهرة التهريب التي يعتبرها خطيرة تنخر اقتصادنا وتضره بشدة. وافاد بأن أربع فرق للمراقبة الاقتصادية تنشط في الجهة ثلاث منها مخصصة للتصدي للتهريب وقد نجحت بالتعاون مع أسلاك الحرس الوطني والديوانة والجيش الوطني في إحباط عديد العمليات الكبرى. كما افاد بان حوالي 500 محضر تم تحريرها خلال العام الجاري نتيجة مخالفات اقتصادية مثل الترفيع في الاسعار والاحتكار وغيرهما دون ان ينفع ذلك في تخفيض الاسعار في هذه الجهة الحدودية. ولم يخف صعوبة عمل فرق المراقبة الاقتصادية لتعرض المراقبين للعنف اللفظي وحتى المادي؛ وقد تكررالعنف حسب قول المدير الجهوي للتجارة اكثر من مرة في اسواق ولاية تطاوين. واوضح انه من اجل مزيد النجاعة تم تبادل فرق المراقبة مع فرق ولايات اخرى في الجنوب الشرقي رغم ما تتكبده هذه الفرق من عناء التنقل والمصاريف. ولمزيد توضيح مختلف الجوانب لهذه المسألة حاولنا الاتصال برئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الا اننا لم نتمكن من الحصول على المسؤول الاول بالمنظمة للتعرف اكثر على المسألة ولتوضيح رؤياه. محمد هدية
قابس عصابات منظمة... تهريب متفش... والمواطن يكتوي بالأسعار تعتبر ظاهرة التهريب إحدى الظواهر السلبية التي كثر الحديث عنها خاصة بعد الثورة رغم انها موجودة على ارض الواقع منذ سنوات خلت ولم تعد مجرد عمليات فردية ومعزولة يقوم بها بعض الاشخاص في اوقات مختلفة من السنة بل انها اصبحت منظمة الى حدّ يمكن الحديث عن مجموعات او عصابات منظمة تقوم بهذه العملية التي اصبحت تمس بالقوت اليومي للمواطن التونسي وتلحق اضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني الذي يعاني أصلا من عديد المشاكل. ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة السلبية ستحاول"الصباح" خلال هذا التحقيق الوقوف عند أهم المواد المهربة بجهة قابس التي تعتبر حلقة رئيسية في عملية التهريب بما انها همزة الوصل بين شمال البلاد وجنوبها وبين غربها وشرقها وتأثير ذلك على ارتفاع اسعار المواد المهربة وانعكاسها على المواطن. مهربون بلا حدود... إن سيماهم على سياراتهم من اثر التهريب وشعارهم في ذلك التهريب أساس الثراء ذلك. هذا ببساطة الشعار الذي يرفعه ممتهنو التهريب فقد اصبح ظاهرة سلبية تنهش الاقتصاد الوطني وتزيد من تكدير الوضع الاجتماعي بالبلاد. وتعتبر كما قلنا ولاية قابس نقطة مفصلية في طريق المهربين حيث ان الرحلة نحو الحدود الجنوبية مع ليبيا سواء عبر معبر"ذهيبة" أو" رأس الجدير" يمر حتما عبر قابس وذلك سواء عبر الطريق الوطنية رقم1 او الطريق الصحراوية والجبلية عبر الحامة، ومطماطة ومدنين؛ ولان التهريب عملية غير قانونية بالأساس فان كل شيء مباح في هذه العملية وكل المواد قابلة للتهريب بدون استثناء. وللحصول على فكرة اشمل حول ذلك اتصلت "الصباح" بالإدارة الجهوية للمراقبة الاقتصادية التي أكدت لنا ان حجم المواد التي تهرب نحو القطر الليبي مذهل وفاق التوقعات وشمل جميع القطاعات والمواد دون استثناء من خضر بجميع انواعها (بطاطا، فلفل، طماطم، قرع، خضرة..) الى الغلال (دقلة، رمان، دلاع، بطيخ..) الى الحبوب والبقول الجافة (حمص، فول..) حليب، خرفان، ابقار، عجين غذائي (مقرونة، كسكسي..) اسمدة نباتية، كحول وغيرها من المواد. ولم تعد عمليات التهريب موسمية بل اصبحت عمليات متواصلة على مدار السنة يتابع خلالها المهربون المواسم والفصول من اجل جني اكبر قدر ممكن من الأموال و الأرباح؛ ويمكن اعتبار فترة منتصف العام الحالي الأكثر تهريبا في مجال الخضر حيث نجحت فرق الديوانة والمراقبة الاقتصادية من حجز ما يزيد عن 55 طنا من الخضر وهي 30 طنا من الطماطم، 12 طنا من الجلبانة، 8 أطنان من الفول و5 أطنان من القرع. كما شهدت الفترة الماضية تهريب كميات كبيرة من الرمان والتمور التي تمتاز بها جهتا قابس والجريد والتي عليها إقبال كبير من الليبيين. كما شهدت فترة ما قبل عيد الاضحى موجة تهريب للخرفان والماعز والابقار والتي لم تجد المصالح المختصة من بد لمقاومة الموجة الا مطالبة الشاحنات الحاملة للماشية الاستظهار بوصل خاص من عند مندوبيات الفلاحة. وتشهد الفترة الحالية عمليات تهريب مادة الحليب المعلب حيث ان احدى نيابات ماركة مشهورة في مجال الحليب والياغورت تقوم ببيع رزمة الحليب بعشرة دنانير لليبيين في الوقت الذي تعاني منه السوق المحلية من ندرة وشح في هذه المادة الحيوية. والاسمدة النباتية من جهتها مستهدفة بالتهريب أيضا حيث ان مادة ثاني "امونيا الفسفاط "مثلت بضاعة هامة للمهربين نظرا للطلب الشديد عليها والتي لا تنتج الا في قابس من قبل المجمع الكيميائي وتوجه نحو الفلاحين من اجل استعمالها كأسمدة. ولم يتوقف نهم المهربين عند المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم بل طالت ايديهم حتى بعض الحيوانات النادرة مثل السلاحف التي تمكنت إحدى الدوريات في شهر افريل الماضي من ضبط حوالي 900 سلحفاة مهربة على متن شاحنة نحو القطر الليبي وفي نفس الفترة تقريبا تم ضبط 17 نخلة كانت في طريقها الى ليبيا هذا دون ان ننسى عمليات التهريب التي تستهدف الخمور الرفيعة. المهرب لا يبالي والمواطن يعاني إن عمليات التهريب من والى القطر الليبي على وجه الخصوص تستهدف جميع المواد تقريبا بلا استثناء (المواد الغذائية، الخضر والغلال والأدوية والأسمدة) وحتى القطيع الحيواني. هذه العمليات غير الشرعية انعكست انعكاسا مباشرا على الاقتصاد الوطني وألحقت به أضرارا فادحة؛ ومن وراء ذلك ألحقت الضرر بقفة المواطن التونسي. فالتهريب المفرط للمواد الأساسية خاصة اثر على قاعدة العرض والطلب في الأسواق وهو ما ألهب الأسعار وجعل المواطن غير قادر على مجاراة نسق الارتفاع الصاروخي للأسعار؛ فالمهرب يسعى إلى الثراء الفاحش فيجمع اكبر قدر ممكن من الأموال بأسرع وقت دون التفكير في الضرر الذي يلحق المواطن جراء عمليات التهريب. وفي هذا الإطار أكد لنا احد المسؤولين بالإدارة الجهوية للمراقبة الاقتصادية أن عمليات التهريب أربكت الوضع الاقتصادي بصفة عامة وأخلت بميزان العرض والطلب وساهمت في الارتفاع الصاروخي للأسعار والأمثلة عديدة في هذا السياق فالطماطم التي كانت لا يتجاوز سعرها 600 مي وصل سعرها حتى 3 دنانير للكغ الواحد؛ كما تضاعف سعر الكغ الواحد من البطاطا من 700 مي الى حدود 1500 مي الأمر ذاته كان مع اللحوم بجميع أنواعها حيث ان ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء (من لحم الخروف ارتفع من 12 دينارا ليصل حاليا إلى 20 دينارا) ومع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ارتفع سعر اللحوم البيضاء والأسماك كذلك. و بالإضافة الى ارتفاع الأسعار فان للتهريب آثارا مباشرة على نقص بعض المواد الاستهلاكية الحساسة في الأسواق على غرار الحليب الأمر الذي يشجع على الاحتكار وازدهار السوق السوداء والبيع المشروط. ظاهرة بلا حلول؟!! إن إدراك الدولة للخطورة التي تمثلها ظاهرة التهريب على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي دفعها الى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة السلبية. وفي هذا الإطار تم بولاية قابس تكوين فرق عمل مشتركة تتكون من الأمن والحرس الوطني والحرس الديواني والمراقبة الاقتصادية. وتعمل هذه الفرق تحت إشراف الولاية حيث تتمركز في أهم المفترقات الرئيسية بالولاية كمفترق "غنوش" ومفترق "تبلبو" ومفترق"عرام "بالإضافة الى تركيز دوريات بجهة مطماطة حيث المسالك الجبلية الوعرة. ويعتبر عمل هذه الفرق يوميا وفي أوقات مختلفة وذلك من اجل مباغتة المهربين؛ ولكن هؤلاء أصبحوا كذلك يعتمدون حيلا وخدعا كثيرة من اجل تهريب السلع؛ فأكثرهم يعتمد على سيارات بلا لوحات منجمية او لوحات منجمية مزيّفة؛ كما يعمدون الى إخفاء السلع المهربة في شاحنات ناقلة لمواد مسموح بها وذلك للتمويه على فرق المراقبة على الطرقات. هذا من جهة؛ أما من أخرى فان تسامح الدولة أحيانا مع المهربين وعدم التعامل بحزم معهم زاد من تفاقم الآفة. ورغم التغاضي عن عشرات السيارات التي تمر يوميا في اتجاه القطر الليبي وتسجيل الخطايا المالية وحجز البضاعة فإن ذلك لم يمنع المهربين من مواصلة عملياتهم الإجرامية والمخربة للاقتصاد الوطني. وان التجاء بعض المهربين الى استعمال اسلوب التهديد بحرق النفس ان تم حجز السلعة جعل فرق الحرس والديوانة في وضع لا يحسدون عليه في اكثر من مناسبة خاصة ان شهر رمضان الماضي قد شهد مثلا موت احد المهربين اثر عملية مطاردة على طريق قابسمارث؛ وبالتالي فان الحلول لعمليات التهريب لا يمكن ان تقتصر على المعالجة الأمنية الزجرية بل يجب إيجاد حلول جذرية كمناقشة هذه المسالة مع جميع الأطراف وحتى مع دول الجوار المتضررة من هذه العمليات حتى نحمي اقتصادنا الوطني من جهة ونحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن من خلال وفرة المواد بالأسواق التونسية. ياسين بوعبد الله
صفاقس مخالفات بالجملة.. محاضر.. وحجز بضائع احتضنت مدينة صفاقس خلال شهر ماي المنقضي ندوة تناولت سبل مقاومة ظاهرة التهريب التي باتت تهدّد الاقتصاد التونسي من خلال مفهوم الاقتصاد غير المنظّم الذي يرتكز بشكل أساسي على البنزين والتبغ؛ وقد تم تسجيل آنذاك مبلغ 45 مليون دينار للفترة المتراوحة بين غرة جانفي وموفى أفريل لسنة 2012 أي ما يقارب حجم المحجوزات الديوانية للسنتين 2010 و2011 بمعدّل42 مليون دينار تقريبا. وقد تشكّلت بخصوص مقاومة ظاهرة التهريب منذ نهاية شهر مارس2012 لجنة وطنية مشتركة تضم مصالح من وزارة المالية من الديوانة ووزارات التجارة والداخلية والصناعة لضبط برنامج حملات ميدانية وإعلامية والتي بيّنت أنّ مسألة تهريب البنزين هي الشيء العيني الذي يمكن ملاحظته على قارعة الطريق من خلال انتهاج مسالك منظمة خارج الهياكل الرسمية. وقد تم تسجيل على مستوى جهة صفاقس16 محضرا حول البضاعة المجهولة المصدر(من شهر مارس إلى شهر نوفمبر2012) وفق ما أفادنا به رئيس مصلحة الجودة والمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس نوفل العلوي موضّحا أنّ الظرف الحالي يجعل الجميع يحاول استغلال الوضع وأنّ ظاهرة التهريب تستهدف أساسا المواد المدعّمة والخضر والغلال ومنتوجات الفلاحة من بطاطا وفلفل.. وذلك على الرغم من وجود برنامج منظّم للتصدير بشكل قانوني إضافة إلى تهريب التوابل، كما تجاوزت الظاهرة حدّها لتمسّ حتى الأدوية والمواد الطبية لا سيما منها أدوية الأمراض المزمنة. وفي استعراض لأهم المخالفات الديوانية المرفوعة من قبل المصالح الديوانية في منتصف سبتمبر المنقضي وفق ما ورد بالموقع الرسمي للديوانة التونسية فقد تمكّن أعوان فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس أثناء مراقبتهم لوسائل النقل على مستوى منطقة الصخيرة من حجز649 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع قيمتها الجملية بأكثر من 12ألف دينار؛ كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس من احباط عملية تهريب ما قيمته حوالي 825 الف دينار من الملابس الجاهزة والملابس الداخلية بواسطة كمين محكم على مستوى منطقة بوثادي من ولاية صفاقس في موفى شهر جويلية المنقضي. صابرعمري
مؤطر 2 شهادات حول مظاهر التهريب أكدت وزارة التجارة والسياحة التونسية أن"الحركة التجارية على الحدود بين تونس وليبيا شهدت تناميا ملحوظا، الأمر الذي تسبب في الضغط على الأسواق نتيجة طمع بعض الوسطاء غير الشرعيين الذي يحاولون تحقيق الربح السريع. وقد أدى هذا الوضع إلى تهريب بعض المنتوجات المدعمة مثل السكر والمعجنات الغذائية والزيوت النباتية. ووفقا لمصادر تجارية بالجنوب التونسي فإنه يتم تهريب كميات كبيرة من المواد الغذائية كالسكر والسميد والمكرونة والكسكسي والحليب والبنزين من تونس في اتجاه ليبيا. وقد بلغت الكميات المهربة حجما يدعو إلى القلق من احتمال حدوث نقص في هذه المواد داخل السوق التونسية". وأضافت هذه المصادر أن"تهريب هذه المنتجات إلى ليبيا يتم عن طريق أشخاص من المنطقة، إضافة إلى"مجموعة من الدخلاء" من الولايات الداخلية في تونس. وبينت نفس المصادر أن على"الناس أن يتوخوا الحذر في تأمين وتكوين مخزونات احتياطية، خاصة في ما يتعلق بالمواد المستوردة كالحبوب والسكر والمحروقات من خلال إجراءات أمنية في المنطقة كي تتولى مختلف أجهزة المراقبة القيام بمهامها. ع . الزايدي
