تتجه النوايا داخل حركة النهضة في اطار تقريب وجهات النظر بينها وبين مبادرة حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة، الى الموافقة على حكومة كفاءات وطنية مع الابقاء عاىعلي العريض كوزير للداخلية وتدعيم الوزارة بتسمية كاتب دولة.. مبادرة ثانية قد تعلن خلال الساعات القادمة.. فهل يمكن ان تلقى مبادرة النهضة مستوى الاجماع الذي كان لمقترح الجبالي؟ أوضح جمال الطوير النائب بالمجلس التأسيسي وعضو المكتب السياسي لحزب التكتل في تصريح ل"الصباح" أن "التكتل لا يمكنه ان يتراجع على موقفه الذي اعلنه خلال ندوته الصحفية والذي تبنى خلاله مقترح حمادي الجبالي رئيس الحكومة المبني اساسا على تحييد وزارات السيادة..." وأضاف قائلا:"التكتل كان في الترويكا وكان مع تواجد علي العريض على راس وزارة الداخلية.. ليس لنا اي اعتراض على الشخص لكن التمشي السياسي بفرض علينا عدم القبول به في هذه المرحلة التي تقتضي العمل على اسس الشرعية التوافقية.." وقال: " التكتل تبنى مقترح رئيس الحكومة وهو يتشبث بمبدئه ويحترم في اطاره عقول الشعب التونسي.." وأشار الى ان "الترويكا" ستحافظ على بقائها في الحكومة في اطار الإبقاء على الرئاسات الثلاث ويكفى حركة النهضة بقاء امينها العام حمادي الجبالي." بالنسبة لمحمد الحامدي منسق التحالف الديمقراطي فقد اختار عدم الإدلاء برأيه في مبادرة لم يتم الإعلان عليها بعد بصفة رسمية وذكر ان " التحالف مع كل مبادرة جيدة وقابلة للتحقيق وهو اليوم يحافظ على موقفه المدعم لمبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي الى ان يأتي ما يخالف ذلك." من جانبه رأى ياسين ابراهيم منسق عام الحزب الجمهوري أن مبادرة حركة النهضة -وإن اعلنت رسميا- فلن تعكس اية خطوة نحو تحقيق التوافق، مشيرا إلى أن الاحزاب اليوم بصدد مناقشة مبادرة حمادي الجبالي التي تقوم على تحييد وزارات السيادة وهي مبادرة جاءت بعد 6 فيفري تاريخ الصدمة الكارثية التي تركت أزمة ثقة كبيرة، حسب قوله. و"مسألة حيادية وزارات السيادة أمر لا يناقش" وفقا لياسين ابراهيم "والحكومة الجديدة عليها ان تصنع نوعا من الصدمة الايجابية التي تعيد ولو جزءا من الثقة المفقودة.." وقال: " ان وقع الاعلان عن مقترح حركة النهضة سنرفضه.. لانه في اعتقادنا سيدخلنا مرة اخرى في نفس المتاهات التي كنا فيها قبل 6 فيفري.." واستغرب ابراهيم :" لا نفهم هذا التشبث من قبل حركة النهضة في الوقت الذي سعى الجميع الى تحقيق توافق واسع.. لما تبقى من المرحلة الانتقالية الثانية." وأضاف " نحن نتشبث بالسيناريو الذي اتت به مبادرة الجبالي مع أمل ان تقتنع حركة النهضة.." واعتبرت آمنة منيف منسقة كلنا تونس ان "عدم تقدم حمادي الجبالي الى اليوم بحكومته الجديد ة رغم تزكية مقترحه من قبل اتحاد الشغل وعدد من الاحزاب ينم على سعي الجبالي الى ربح الوقت ومواصلة محاولة تمييع القضايا المهمة وتحويل الوجهة من الضروريات الى نقاش فوقي بين السياسيين في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى إنقاذ"..حسب تعبيرها. وأشارت إلى ان "عدم إلغاء التسميات السياسية التي قامت بها حركة النهضة سيبقي دواليب الدولة بيد حركة النهضة وبالتالي لن تتحقق ضمانات للاستحقاق الانتخابي القادم." ترجيح كفة التأسيسي أقر أحمد نجيب الشابي ان لا سبيل إلى نجاح الوفاق الوطني وحكومة الكفاءات الوطنية في إطار تواصل رفض النهضة لها.. باعتبارها قوة سياسية هامة داخل المجلس التأسيسي وخارجه.. وأمام ما يروج حول تقدم حركة النهضة بمبادرة موازية لمبادرة رئيس الحكومة صرح حمادي الجبالي بتشبثه بالمبادرة التي اعلن عليها يوم 6 فيفري الجاري.. وذكر انه سيتقدم باستقالته يوم السبت لرئيس الجمهورية في حال رفضت القوى السياسية مقترح حكومة كفاءات وطنية.. كما ينص عليه القانون المنظم للسلط العمومية (الدستور الصغير ) من أجل تعيين شخصية اخرى لتكوين حكومة جديدة.. طرح أعاد القرار للمجلس الوطني التاسيسي ومن ورائه حركة النهضة وحلفائها أصحاب الاغلبية داخل التاسيسي.. وعاد بنا الى المربع الاول في تسيير المرحلة الانتقالية حكم الاغلبية والشرعية الانتخابية على حساب الشرعية الوفاقية الذي ثبت فشله وكان سببا اساسيا للازمة الحالية.. فهل ينجح حمادي الجبالي في تمرير مقترحه بتكوين حكومة كفاءات وطنية بتزكية الشرعية الوفاقية على حساب الشرعية الانتخابية أم تنتهي الغلبة الى حركة النهضة وتكون مرة اخرى صانعة اللعبة السياسية.؟
