فنّدت الدكتورة نجاة بالحاج بريك أستاذة بكلية الطب ورئيسة قسم أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى المنجي سليم بالمرسى ورئيسة سابقة للجمعية التونسية لأمراض الجهاز الهضمي في تصريح ل"الصباح" ما راج مؤخرا حول ارتفاع نسب انتشار مرض التهاب الكبد. الفيروسي "ايباتيت C" في تالة وتجاوزه المعدل الوطني. وبينت في المقابل أنه تفاعلا مع الضجة الأخيرة وكما أشار إلى ذلك وزير الصحة سيتمّ إجراء دراسة في الشمال الغربي وتحديدا في تالة للوقوف على حقيقة الوضع وإنارة الرأي العام بالنتائج المسجلة. وينتظر أن يلتئم غدا الإربعاء اجتماع لتحديد عدد العينات التي سيتم رفعها لإجراء الدراسة. وأشارت الدكتورة بلحاج أنها تباشر نسبة كبيرة من مرضى التهاب الكبد الفيروسي الذين يتلقون العلاج لديها وتستطيع التأكيد أن المرض المذكور منتشر أكثر في مناطق أخرى مثل مكثر وغار الدماء وليس صحيحا بأن النسب الأرفع موجودة في تالة أو أن نسبة انتشار المرض تصل إلى 8 بالمائة في تالة مثلما أشار إلى ذلك الدكتور لطفي مرايحي الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري. وتضيف محدثتنا أنه وفق الدراسات الوطنية الأولى حول انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج" والتي أجريت سنة 96 بعد اكتشاف المرض سنة 95، فإن جل الحالات المسجلة كانت في الشمال الغربي في كل من مكثر والقصرين وتالة وبوسالم.. في حين ينتشر مرض التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ب" أكثر في مناطق الجنوب التونسي وتصل النسبة إلى حوالي 7 بالمائة. مغالطات وشددت الدكتورة بلحاج على ضرورة تصحيح بعض المعطيات المغلوطة التي تمّ تداولها مؤخرا في وسائل الإعلام بعد الضجة التي أثيرت حول نسب انتشار المرض في تالة. ومن بين هذه المغالطات ما قيل من البعض حول شكهم في أن يكون ارتفاع نسب الإصابة في تالة مردّه تلوث المياه أو المحيط. وتوضح هنا الدكتورة بلحاج أن المرض لا ينتقل عن طريق شرب المياه الملوثة ولا عن طرق الأكل غير الصحي ولا أيضا عن طريق السباحة في المياه الملوثة وإنما ينتقل فيروس التهاب الكبد من صنف "ج" عن طريق الدم وذلك باستعمال الآلات غير المعقمة وأدوات الحلاقة وفرشاة الأسنان والابر غير المعقمة وعبر نقل الدم. وتؤكد محدثتنا أنه منذ 96 لا يتم نقل الدم في تونس من شخص لشخص إلا بعد اجراء التحاليل اللازمة. تعتبر أيضا الدكتورة بلحاج أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن امكانية العدوى بالفيروس عن طريق العلاقات الجنسية هو عار من الصحة لأن التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج" لا ينتقل إلا في حالات نادرة تكاد لا تذكر عبر العلاقات الجنسية واعتبرت محدثتنا مثل هذه المعطيات غير الدقيقة من شأنها ادخال البلبلة بين الأزواج إذا ماكان أحدهما حاملا للفيروس. أشارت أيضا إلى أن تصوير بعض وسائل الإعلام للفحوصات الفورية التي تجري باستعمال جهاز فوري للكشف والتي أكدت الإصابة بالفيروس لدى من قاموا بالفحص الفوري لا يمكن تقديمها هكذا دون الإشارة إلى أن تلك الأجهزة نتائجها غير موثوق بها ولا يمكن اعتمادها للحديث عن نسب انتشار المرض في منطقة ما. الحصول على العلاج وفي إجابة عن تساؤلنا حول إمكانية أن يكون السكوت عن النسب الحقيقية لانتشار المرض مردّه ارتفاع تكلفة العلاج وعدم امكانية جميع المرضى من التمتع به، أكدت الدكتورة بلحاج أن نسب الحصول على العلاج في تونس تعتبر نسبا مرضية وكل المتمتعين بالتغطية الصحية لهم الحق مرة على الأقل في حياتهم من تغطية تكاليف العلاج عن طريق "الكنام" طبعا وفق مواصفات علاجية محددة مسبقا من قبل الأطباء وتأخذ بعين الاعتبار نسب الامتثال إلى الشفاء. يذكر هنا أن الحصول على العلاج ينقسم إلى 3 أنواع و3 مراحل فهناك من تكفيه 6 أشهر فقط وتصل قيمة الدواء هنا إلى 13 الف دينار وإذا ما حددت فترة العلاج بسنة تصل التكلفة إلى حوالي 26 الف دينار وإذا ما تطلبت حالة المريض 6 أشهر إضافية فتقدر التكلفة في هذه الحالة بحوالي 40 ألف دينار. أما فيما يتعلق بالفئات التي لا تتمتع بالتغطية الاجتماعية تقول الدكتورة بلحاج أنها تخلق مشكلا حقيقيا والنية تتجه نحو عقد اتفاقيات مع شركات ومخابر الأدوية للمساعدة في وضع برنامج علاجي يستهدف غير المتمتعين بالتغطية الاجتماعية. وأكدت محدثتنا أن نسب الشفاء المسجلة في تونس ونسب نجاعة الأدوية هي ذاتها مقارنة مع بقية الدول وتحدد حاليا بحوالي 65 بالمائة. في المقابل أشارت الدكتورة بلحاج إلى أن البحوث العلمية تطورت في الآونة الأخيرة وهناك اختراعات جديدة في مجال الأدوية الفعالة في علاج مرض التهاب الكبد الفيروسي من صنف "ج" وتضمن نسب شفاء عالية تصل مابين 90 و100 بالمائة. وتمّت مؤخرا المصادقة على دواء جديد سيتم اعتماده في تونس في غضون أشهر.
