- لأن يوم 6 فيفري لم يكن عاديا في شيء، ولأن هذا اليوم سجل صدمة مروعة لكل التونسيين الذين أفاقوا على خبر اغتيال رجل عرفوه، دخل كل البيوت دون استئذان وأسمع صوته الى كل من اشترك معه في آرائه و مواقفه أو من اختلف أو تناقض مع توجهاته؛ فقد وجب العودة الى ما حدث و طرح كل التساؤلات دون "تابوهات" حول ابعاد الجريمة عن المشهد السياسي في البلاد وما اذا كانت جريمة اغتيال شكري بلعيد التي أجمع التونسيون بكل أطيافهم سياسيين ومفكرين ونقابيين ومعهم كل أنصارالحرية في العالم على استنكارها ورفضها سيدفع تونس الى المجهول ويشرّع الابواب على سيناريو العشرية السوداء في الجزائرأو مسلسل الاغتيالات في لبنان والعراق وأفغانستان وليبيا ومالي وغيرها من الدول أوما اذا كانت دماء شكري بلعيد الذي بكته تونس بحرقة ستكون منعرجا لواقع جديد في مسار الثورة وإطفاء الصراع المتأجج على السلطة وحماية أهداف الثورة التي اشترك التونسيون في صنعها واستحقوا معها احترام وتقديرالعالم الذي انحنى لروح ورائحة ثورة الياسمين السلمية ولكنه وقف بعد سنتين على اندلاعها مودّعا أحد رجالات تونس الوطنيّين الذي استحق ومن دون منازع لقب محامي"الزوالي". كل هذه التساؤلات كانت موضوع "ندوة الصباح" التي جمعت ثلة من الوجوه السياسية والنقابية منها الممثلة للترويكا الحاكمة ومنها الممثلة للمعارضة الى جانب حقوقيين وخبراء في القانون في حوار مثير تباينت فيه الآراء والمواقف ولكنها أكدت أنه لا بديل عن الحوار. وقد شارك في الندوة كل من السادة أعضاء المجلس التأسيسي محمد البراهمي وسليم عبد السلام الذي انضم الى المعارضة بعد انسلاخه عن التكتل الشريك في الترويكا و فريدة العبيدي عن حزب النهضة الى جانب قاسم عيفية عن الاتحاد العام التونسي للشغل وجنيدي عبد الجواد عن حزب المسار وسفيان بن رمضان عن حزب الإصلاح السلفي وسلوى الشرفي الاستاذه في معهد الصحافة والمختصة في الخطاب وأستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي ولطفي عزوز عن منظمة العفوالدولية. وقد تولت السيدة بسمة الخلفاوي بلعيد أرملة الشهيد شكري بلعيد المحامية والحقوقية افتتاح الندوة بحضورشقيق الشهيد وأكدت مرة أخرى شجاعتها ورباطة جأشها رغم مصابها الجلل وتمسكت خلال الندوة بحقها وحق ابنتيها وكل التونسيين في معرفة الحقيقة. وانتقدت بسمة الخلفاوي تباطؤ السلطات في الكشف عن الحقيقة ولم تستبعد اللجوء الى القضاء الدولي لكشف الحقيقة في حال استمرت مماطلة السلطات التونسية. وفيما يلي أهم ما تم التطرق اليه في "ندوة الصباح" التي فرضتها الأحداث الأخيرة وخطورة وتعقيدات المرحلة التي تمربها البلاد. بسمة الخلفاوي بلعيد: «متمسكون بتونسنا ولن نتنازل عن حقنا في الذهاب إلى القضاء الدولي» الإجابة عن كل التساؤلات المطروحة بشأن احتمالات دخول تونس في عشرية سوداء أوإنقاذ البلاد من دوامة العنف يبقى رهين الحكومة وبيد الحزب الحاكم. قلنا وما زلنا نقول إننا سنواجه العنف السياسي بالكلمة والفكرة والإقناع ولن نلجأ للعنف. يوم 6 فيفري كان يوما حزينا وشّكل منعرجا في تونس. ومن هنا أقول لن نتنازل ولن نسلم في حقنا في تونس . باسمي الشخصي كمواطنة وكأم أقول لن نسلم في حقنا في أن تكون تونس رمزالحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية. ما نتمسك به وسنظل نردده أن شكري بلعيد استشهد مرفوع الرأس ولم يرتجف من التهديدات ونحن نقول بشكل صريح وواضح وبصوت عال نحن متمسكون بتونسنا؛ والسؤال المطروح اليوم هوالى أين تسيرتونس ؟ هذا الامرليس بأيدينا فيبدو أن تعنت السلطة ومعها الحزب الحاكم الذي لا يزال يتناول الموضوع بعجرفة سياسية ولا ينصت الى صوت الشارع التونسي؛ وهذا الموقف سيؤدي بنا الى الهاوية. كل الناس مدت أيديها ودعت الى التعامل مع المبادرة بإيجابية. لا نطلب القصاص، لكن لا بد من إرجاع الامورالى نصابها وإرجاع الثورة الى مسارها الصحيح. ولا يجب مواراة المسألة من طرف السلطة ومن طرف حركة النهضة. أتذكرالانقسام الذي تحدث عنه شكري بين الصقوروالحمائم في حركة النهضة ولكن لا وجود لحمائم تسيل الدم وتدعوالى العنف. الانقسام الذي تسيرفيه حركة النهضة لا يمكن الا أن يؤدي بالبلاد الى الهاوية. استغل هذا المنبر وأدعو للوحدة ففي التوحد مصلحة تونس. أقول لحركة النهضة أن يراعوا مصلحة تونس ويراعوا الله في تونس وأقول للحكومة أن يتعلموا الاستماع للشارع ولصوت العقل. أدعو الجميع للتعقل وأن يرحموا البلاد . بالنسبة إلى جريمة اغتيال شكري بلعيد أقول نحن حاضرون لكل شيء وسنتقدم في كل الاتجاهات . ** الصباح: هل يعني هذا التلويح باللجوء الى المحكمة الدولية ؟ بسمة الخلفاوي بلعيد: قلت سنتقدم في كل الاتجاهات واللجوء الى المحكمة الدولية ممكن. سنتوجه الى القضاء الدولي اذا لزم الامر. شخصيا لديّ مشكلة في الالتزام القضائي الوطني، مشكلتي أن السلطة طرف في المسؤولية السياسية وقد كانت عديد الأطراف في حزبنا واضحة في تحميل حزب معين المسؤولية السياسية في هذا الاغتيال. ولا ننسى أن كلاّ من وزيري العدل والداخلية ينتميان لنفس الحزب السياسي وهذا إشكال كبير بالنسبة إليّ. هناك سوابق وقعت ومع ذلك لم نرنتائج . بادرنا بنشرالقضية لدى القضاء التونسي ونعتقد الى حد الآن أن القضاء قادرعلى الضلوع بالمسؤولية. لا نريد تجاوزالدولة. بدأنا القضية وطنيا ولكن اذا تباطأ الامرأو وقع إخفاء حقائق فسنتوجه الى القضاء الدولي. ** قاسم عفية «العنف السياسي لم يبدأ باغتيال شكري بلعيد» بداية، أقول مع الأسف إن العنف السياسي لم يبدأ باغتيال شكري بلعيد بل بدأ قبل ذلك عبرتكفير وتخوين كل من خالف الطرف الحاكم الرأي. فدعوة "النهضة" لمسيرات ومظاهرات دفاعا عن الشرعية في الشوارع يفهم منه فقط استعراض للقوة. فالعنف السياسي اتخذ اليوم وجهة التصفيات الجسدية والتحضيرلذلك عبرالمشاحنات؛ وأطلق هنا صيحة فزع موجّهة للحكومة ولمكونات المجتمع المدني والسياسي للبحث عن صيغة لمواجهة العنف لكن من دون عنف. ومن جانبنا وعلى مستوى اتحاد الشغل فقد دعونا الى حواروطني و لكن "حركة النهضة" ومعها 'المؤتمر' رفضا الأمر وقاطعا دعوة الاتحاد ؛ وفي هذا رغبة في عدم الخروج من الازمة. الأمر اذن ليس مجادلة واستعراضا للأرقام وعدد الذين خرجوا في مظاهرات التأييد للحكومة والرفض لمبادرة الجبالي؛ فبن علي ،مثلا، كان قد كثرمن خنقنا بالأرقام وفي الأخير ظهرت كلها مغلوطة . إن العنف السياسي تتحمل مسؤوليته الأطراف في موقع القرار وهؤلاء يفترض ان يستحوا ويتوقفوا عن التحريض.وإن بيان الحبيب اللوز الذي تلاه في شارع الحبيب بورقيبة اعتبره كارثة ودعوة للتصعيد ولذلك نقول لا بد لبقية الأطراف أن تتبع الحوار والتشاور لمواجهة العنف السياسي.أما النقطة التالية التي أتوقف عندها فهي التحقيق حول حادثة الاعتداء على مقرالاتحاد في ذكرى حشاد والذي لا يزال في نفس الخطوة التي انطلق منها لأن بعض أعضاء اللجنة التي عينتها الحكومة مصرون على ان الأمر مجرد تبادل للعنف بين عديد الأطراف. وفي قناعتنا أن رابطات حماية الثورة لها مسؤولية سياسية ؛ وحركة النهضة بدورها لا تزال تحرّض على العنف، وكل هذا لم يقع اقراره أوالاعتراف به، وهذا في حدّ ذاته دليل على التشجيع على العنف. هناك بعض المسائل الأخرى وهي واضحة جدّا فيما يتعلق بمواقف السلطة من العنف، ومن هنا الدعوات للقتل أوكذلك ما يسمى بالفتاوى لدى الوعاظ الجدد الذين لا تحرك السلطات المعنية ازاءهم ساكنا وهذا أيضا تشجيع واضح على العنف بالنسبة لمن هو في السلطة ويملك سلطة القرار. في قناعتنا أن التصدّي للعنف السياسي لا يحتاج كله للتحقيقات فهناك مسائل واضحة ولكن القرارالسياسي غيرواضح والإرادة السياسية غير متوفرة أوهي غير كافية. إن اغتيال شكري بلعيد عطل صدورتقريرالاتحاد حول أحداث" ساحة محمد علي"في ذكرى اغتيال حشاد وليس لدينا تقريرمشترك. كل المكونات تدين رابطات حماية الثورة واليوم نجد أطرافا في مجلس الشورى تجتمع وتطالب برفع ما أسموه ب"المظلمة" على قاتلي لطفي نقض. إن مسؤولية العنف مسؤولية سياسية للسلطة الحاكمة التي سكتت عن العنف وغضّت الطرف عن بيان مجلس الشورى الذي نعتبره كارثيا . **جنيدي عبد الجواد «صاحب الاغلبية لم يحصل على صك على بياض لحكم البلاد » أبدأ أولا بتحية الأخت بسمة وروح الفقيد الذي عرفته في الحوض المنجمي. كان شكري عنيفا ضدّ كل ما يتعلق بالعنف وضدّ الظلم وضد الاستبداد ولذلك وصفته بشهيد السلم الاهلي. شكري بالعيد رفع عاليا راية الحرية والكرامة والأهداف التي قامت من أجلها الثورة. المسؤولون عن اغتيال شخص شكري بلعيد انما اغتالوا كل الذين عرّوا صدورهم للرصاص؛ فلا بدّ من التوقف عند مسؤولية الحزب الذي تغلغل في الحياة السياسية واعتبرأنه يمكن السيطرة على الطبقات الشعبية. الحقيقة ان حملة العنف بدأت قبل 23 أكتوبرفي المنابر والمساجد وفي كل مكان بالدعوة للتصويت لمن يخافون الله: "صوتوا للّي يخافوا ربّي" ولكن ظهر بالكاشف أنهم لا يخافون الله . هناك سوء تقديرللمرحلة ولطبيعة المرحلة في الانتقال من الدكتاتورية الى الديموقراطية. قبل 23 أكتوبركان الأمر يتعلق بالحفاظ على الدولة وبعد الانتخابات ظل سوء التقديرقائما. لقد اعتقد من حصل على الاغلبية أنه حصل على صكّ على بياض وتناسوا أن الانتخابات كانت من أجل كتابة دستوروليس الحكم المطلق دون مساءلة. وقد طغت بعد الانتخابات عقلية الغنيمة والمحاصصة الحزبية وقناعتي أنه حتى بعد مرحلة الانتخابات القادمة سنكون في حاجة الى مرحلة توافق وطني يتعايش فيه الجميع في كنف الاختلاف ومن دون تحريض على العنف ؛ فقد رأينا ما أدت اليه عقلية الغنيمة من حملات متواصلة بدأت بهجوم عصابات مسلحة على الجامعة في ظل صمت السلطة وتواطئها. ثم اصبح عميد كلية منوبة مطلوبا للقضاء وأصبح الشاكي مشتكى به. كذلك وقع احتلال المساجد من خلال اناس يدّعون أنهم أيمة والحال أنه لا أحد يعلم أين تعلمّ هؤلاء ولا من أين جاؤوا. الصادق شورو كان زميلي في الجامعة مثله مثل المنصف بن سالم و لا أفهم كيف أصبحا داعيين للعنف. الى جانب هذا وقع التطاول على مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وهو معقل من معاقل الحرية والعنصرالاساسي في التوازن الاجتماعي ؛ ومن هنا أقول ومع الأسف الشديد لا بدّ من الرجوع الى الرشد في هذه المرحلة الصعبة. أما فيما يتعلق بمبادرة رئيس الحكومة حمادي الجبالي ففيها نوع من الاعتراف بالخطإ والاعتراف بالخطإ فضيلة؛ وعلى المجلس التأسيسي أن يجعل حدّا للعنف من أوكد أولوياته وأن يتمّ التعجيل كذلك بإخلاء المساجد من دعاة العنف كما أنه لا بدّ من الوقوف بحزم ضدّ العصابات المسلحة؛ ولا بدّ من حلّ" رابطات حماية الثورة" وهذه مسؤولية الحكومة التي يتعين عليها أن تفرض الأمن للجميع؛ ومن هذا المنطلق رأينا في مبادرة الجبالي محاولة لتحييد الحكومة عن الحزبية الضيقة لذلك نحن نتفاعل إيجابيا مع المبادرة ولا نتمنى لها الفشل.
الحاضرون في الندوة شارك في الندوة كل من السادة أعضاء المجلس التأسيسي محمد البراهمي وسليم عبد السلام و فريدة العبيدي الى جانب قاسم عيفية عن الاتحاد العام التونسي للشغل وجنيدي عبد الجواد عن حزب المسار وسفيان بن رمضان عن حزب الإصلاح السلفي وسلوى الشرفي الاستاذة في معهد الصحافة والمختصة في الخطاب وأستاذ القانون الدولي عبد المجيد العبدلي ولطفي عزوز عن منظمة العفوالدولية والسيدة بسمة الخلفاوي بلعيد أرملة الشهيد شكري بلعيد وشقيق الشهيد عبد المجيد بلعيد.
