اعلنت حركة النهضة في بيان صدر لها بالأمس عن اعتذار أمينها العام حمادي الجبالي قبوله توليه مجددا منصب رئيس الحكومة. اعتذار قوبل بردود افعال متباينة بين مؤيد ورافض الذي اعتبره البعض ينم عن رفض لحركة النهضة بشروط امينها العام. فقد اعتبر النائب عبد العزيز القطي أن اعتذار الجبالي عن توليه منصب رئيس الحكومة من جديد "بأنها لا تعدو أن تكون سوى عملية إخراج من قبل حركة النهضة باعتبار أن هذه الأخيرة رفضت مبادرة الجبالي وأجهضتها بالاشتراك مع حزب المؤتمر". وفق تقديره. وقال إن تقديم الشروط التي اقترحها الجبالي لتوليه رئاسة الحكومة مرة ثانية وإرجاع اقتراحه الأول إلى طاولة المفاوضات لم يقنع مرة أخرى حركة النهضة التي اعتبرت أن حمادي الجبالي ليس برجل المرحلة القادمة في خدمة المصلحة الحزبية فضلا عن أن تشبثها بوزارة الداخلية وبنصيبها من الوزارات داخل الحكومة وهو ما سيؤدي بالبلاد إلى أزمة ثانية..حسب قوله. وأشار إلى أن الانتقال الديمقراطي مهدد في تونس خاصة من الناحية الأمنية والاقتصادية، مستبعدا قدرة حركة النهضة وحزب المؤتمرعلى استيعاب هذا الفشل وتحمل المسؤولية الوطنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة بنية الوصول إلى انتخابات في اقرب وقت ممكن. استقالة متوقعة من جهة أخرى يرى عضو المجلس التأسيسي عن التحاف الديمقراطي محمود البارودي أن "حركة النهضة هي التي أجبرت حمادي الجبالي لا سيما صقورها على الاعتذار وهوما سيمكن من العودة إلى المربع الأول"، مشيرا إلى أن حركة النهضة ستكون أولى المتضررين استنادا إلى أن الانشقاق داخل الحركة أصبح واضحا ومن غير المستبعد أن يقدم حمادي الجبالي استقالته بصفة نهائية من الحركة على حد قوله. أما فيما يتعلق بالأسماء المقترحة لخلافة الجبالي في رئاسة الحكومة فقد ذكر البارودي أن كل الأسماء المقترحة من شانها أن تؤزم الوضع عوض أن تتجاوز الأزمة. وفي المقابل يعتبر أزاد بادي عضو المجلس التأسيسي عن حركة وفاء انه من الضروري المطالبة بتغيير رئيس الحكومة باعتبار أن فشل الحكومة السابقة لا يعني فقط فشل الوزراء وإنما فشل حمادي الجبالي باعتباره رئيسا لها ولا يعقل من وجهة نظره أن يتم منح من فشل في هذه المرحلة الدقيقة فرصة جديدة لإعادة إنتاج الفشل من جديد. وفيما يتعلق بالأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الحكومة قال انه واتعاضا من المرحلة السابقة لا يجب أن نركز على الأشخاص والأسماء المرشحة لهذا المنصب بقدر التركيز على البرنامج الذي ستنتهجه الحكومة وعلى خريطة الطريق التي تسير عليها مشيرا إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة تاريخية تحتكم إلى منطق تظافر الجهود ولا إلى رجل خارق للعادة كي يخرجنا من عنق الزجاجة. تداعيات ولان الاتفاق على رئيس جديد لرئاسة الحكومة مازال رهين مشاورات صلب الحركة فان حالة الترقب والانتظار قد يكون لها تداعيات سلبية على البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وهو ما ذهب إليه الباحث في علم الاجتماع السياسي طارق بلحاج حيث يعتبر ان ما يحدث من مشاورات وتسريبات فيما يتعلق برئيس الحكومة المقبل ياتي في اطار سياسة ممنهجة الغرض منها إما العودة إلى قانون اللعبة الذي كان قائما قبل 6 فيفري وكان شيئا ممكنا واما شغل الراي العام عن مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما عن مجرى التحقيق في اغتيال شكري بلعيد. ولاحظ بلحاج أن هذه الحالة من الانتظار والشك هي كلها مؤشرات لا يمكن التنبؤ بمآلاتها لكنها مرتكزة على حقيقة واحدة وثابتة وهي عدم الثقة في هذه الطبقة السياسية برمتها فإذا كانت هذه الطبقة عاجزة على ان تحمي احد رموزها وعلى أن تفاوض من اجل مصلحة تونس فكيف يمكن أن يثق بها الجمهور العريض مشيرا إلى أن المزاج العام من التشنج يمكن أن ينفجر في أي لحظة وفي جميع الاتجاهات، ما يعني القيام بعمليات إرهابية بما أن الوضع الحالي يعطي الانطباع بضعف الدولة وأجهزتها بحيث يرى البعض بأنها فرصة سانحة للقيام بأعمال تخريبية تفوق حدة حجم الاغتيال السياسي او الاحتكام الى الاتجاه الشعبي حين يفقد الشعب الثقة في سياسيّيه وفي مؤسساته "الشرعية" وهنا لا يمكن ان يتنبا احد بردات الفعل الجماهيرية والشعبية..وفق تعبيره.
