منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو إلى توخّي الحذر تجنّبا للتّداين تونس/الصباح: أصبح الكثير من التونسيين ينفقون أموالا طائلة على الهاتف الجوال خاصة منهم فئة الشباب.. الأمر الذي أثار انتباه منظمة الدفاع عن المستهلك التي تعتبر أن ترشيد الاستهلاك هو أحد أبرز المهام المناطة بعهدتها.. كما ارتفع بالإضافة إلى ذلك، حجم الإنفاق الأسري على النقل وينسحب هذا الأمر خاصة على العائلات التي تمتلك سيارات خاصة نظرا لارتفاع أسعار الطاقة.. وفي هذا الصدد أفادنا السيد الحبيب العجيمي ممثل المنظمة أن هذه الأخيرة تخشى أن يتسبب تزايد نفقات الأسر التونسية على الهاتف الجوال وعلى النقل في إثقال ميزانياتها بمصاريف لا قدرة لها على تحملها وبالتالي في دخولها في دائرة التداين. وبين أن المواطن لئن كان قادرا على التحكم في مصاريف الهاتف الجوال فإنه إذا تعلق الأمر بمصاريف النقل يصعب عليه ذلك فهو غير مخير لأنه مضطر لتوفير معاليم الطاقة لسيارته.. واستدرك قائلا "لكن إذا أثقلت مصاريف النقل ميزانية العائلة فعلى المواطن التفكير في بديل آخر وهو اللجوء إلى خدمات النقل العمومي لأن ذلك أفضل له بكثير من التداين". وبين العجيمي أن المنظمة تتمنى أن يظل التداين الأسري في تونس منحصرا في المجالات الكبرى مثل المشاريع الاستثمارية وقروض السكن وليس ليشمل مجالات الاستهلاك اليومي.. ويقتضي ذلك حسب قوله برمجة الاستهلاك العائلي من المأكل والملبس ومصاريف الدراسة والنقل والاتصالات.. وبين أن الإنفاق على الاتصالات وخاصة باستعمال الهاتف الجوال يجب أن يكون مراعيا لميزانية العائلة. ولاحظ أن الطلبة والتلاميذ ينفقون الكثير من المال لشحن الهاتف الجوال وأن كثيرا منهم يحصلون على مصروفهم من عائلاتهم ولكنهم يبددون نصف تلك الميزانية أو ثلاثة أرباعها في مصاريف شحن الهاتف الجوال.. وقال إن هذه الظاهرة تعد خطيرة لأنها تدل على عدم قدرة الشباب على التصرف الرشيد في أموالهم.. فشحن الهاتف الجوال هو من مجالات الاستهلاك اليومي ولا بد من التعقل في الإنفاق.. ومن الإمكانيات المتاحة لترشيد استهلاك الهاتف نجد أنه بالإمكان استعمال الهاتف القار بدلا عن الهاتف الجوال أو استعمال الهاتف العمومي أو كتابة إرسالية قصيرة بدلا عن إجراء مكالمة. الإنفاق على الجوال أكثر منه على التعليم تعليقا على النتائج التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بالمسح الوطني الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر الذي دأب المعهد على انجازه كل خماسية والذي كشف عن ارتفاع نفقات التونسي على الهاتف الجوال.. بل إنفاقه عليه أكثر من إنفاقه على التعليم.. بين الحبيب العجيمي أن هذه النفقات لئن تطورت فيجب ألا تكون سببا في التداين. وفي هذا الصدد يذكر أن المنظمة كانت قد حذرت منذ صائفة سنة 2006 من أن ظاهرة التداين الأسري في تونس مرشحة لمزيد التطور في المستقبل نظرا لتمركزها في الفئة العمرية النشيطة في المجتمع أي تلك المتراوحة بين 20 و59 سنة وهي ذات القدرة الشرائية الكامنة. وأصبحت العائلة التونسية تلجأ للاقتراض من مصادر متعددة لمجابهة نفقاتها.. ولئن اعتبرت المنظمة اللجوء للاقتراض أمرا طبيعيا بل ضروريا في بعض الأحيان لمجابهة متطلبات استثمار العائلات في المسكن والتجهيزات المختلفة فإنه يتعين عليه الحذر واليقظة حتى لا يتجاوز الأمر قدرات الأسرة على تسديد ديونها وبالتالي يجعلها في وضع صعب قد يتسبب في مشاكل اجتماعية لا يحمد عقباها.. وبالنظر إلى توزيع نفقات الأسر التونسية يظهر أنها تنفق نسبة هامة على الجوال وعلى النقل.. ويجدر التذكير بأن نتائج هذا المسح تعود إلى سنة 2005 ولكنها تظل في نظر الاحصائيين سارية المفعول طيلة خمس سنوات أي إلى حدود سنة 2010 موعد المسح القادم.. وقد بينت هذه النتائج أن كل تونسي ينفق سنويا مبلغا قدره 1820 دينارا وأن التغذية تحتل المرتبة الأولى بين أبواب إنفاق الأسر بنسبة 34 فاصل 8 بالمائة وبمعدل 634 دينارا للفرد تليها نفقات السكن بنسبة 22 فاصل 8 بالمائة وبمعدل 414 دينارا للفرد.. كما شهدت نفقات النقل نموا هاما وبلغت نسبة 10 فاصل 7 بالمائة محتلة بذلك لأول مرة المرتبة الثالثة ضمن أبواب الإنفاق مقارنة بمسوحات الخماسيات السابقة.. ويبرز المسح تطور استخدام الهاتف الجوال الذي ما انفكت الخدمات المتصلة به في تزايد ملحوظ مما جعل نسبة الإنفاق المخصصة للاتصالات تقفز من 1 فاصل 1 بالمائة سنة 2000 إلى 3 فاصل 7 بالمائة سنة 2005.وهي بالتالي أرفع من نفقات التعليم التي بلغت نسبتها 2 فاصل 8 بالمائة.. وبلغت نفقات النظافة والعلاج 10 فاصل 3 بالمائة ونفقات اللباس 8 فاصل 8 بالمائة ونفقات الثقافة والترفيه 5 فاصل 6 بالمائة أما نسبة النفقات الأخرى وتشمل المصاريف المتعلقة بالوثائق الإدارية وشراء المصوغ والصدقات فتبلغ صفر فاصل 5 بالمائة.