بلغ عدد الاحزاب السياسية الممضية على "اعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية" 25 حزبا منذ اصداره في 28 ديسمبر 2012 من قبل المعهد العربي لحقوق الانسان وشريكيه معهد الصحافة ومنظمة كونراد إيدناور.. وشملت قائمة الاحزاب الممضية اهم الاحزاب المكونة للساحة السياسية وهي المجد والحزب الاشتراكي والمسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الجمهوري وحزب العمل التونسي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة الشعب وحركة نداء تونس وحزب الخيار الثالث والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجبهة الوطنية التونسية وحزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحركة البعث وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب تونس الخضراء وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحزب النضال التقدمي والاتحاد الوطني الحر وحزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي وحركة وفاء وحزب اللقاء الدستوري والحزب الشعبي التقدمي وحزب التحالف الديمقراطي وحزب القطب. ومازالت امكانية التحاق حركة النهضة بالقائمة واردة نظرا إلى ان النقاش مازال مفتوحا بينها وبين المعهد العربي لحقوق الانسان وشريكيه في اعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية. مبادئ الإعلان ويقوم الاعلان على مجموعة من القيم والمبادئ الأساسية الضامنة للتداول السلمي على الحكم وبناء ديمقراطية المؤسسات الدائمة وتلتزم الاحزاب في اطاره ب: احترام الآراء السياسية المختلفة في إطار الحفاظ على استقلال الدولة والتعايش السلمي بين الجميع والتنافس النزيه وقواعد التداول السلمي على السلطة دون مصادرة أي رأي طالما كان ذلك التعبير في كنف احترام القانون ومبادئ الجمهورية والسلم الأهلي. والامتناع عن تكفير المنافسين، أو تخوينهم، أو التشهير بأعراضهم وتشويه سمعتهم، أو إقصائهم أو التعرض لأنشطتهم أو التحريض على عرقلتها أو تعنيفهم معنويا أو ماديا. والامتناع عن التحريض على الكراهية والتعصب وكل أشكال التمييز والازدراء. فضلا عن تحييد الإدارة وجميع المؤسسات الجمهورية والمؤسسات التربوية ودور العبادة، والنأي بها عن كل توظيف وعن كلّ السجالات والتجاذبات السياسية، واعتبار الهوية معطى مشتركا غير قابل للدعاية أو التشكيك أو المزايدة به من أي طرف. اضافة إلى دعم جهود إرساء منظومة العدالة الانتقالية، القائمة على معرفة الحقيقة والمحاسبة والمصالحة، على نحو يحترم دور المجتمع المدني واستقلاليته فيها ويقطع السبيل امام النزعات الانتقامية أو محاولات الإفلات من العقاب والعمل على ضرورة تطبيق القانون بصرامة ضدّ كل مستعملي العنف والمحرضين عليه، والعمل على مراجعة كل التشريعات المكرسة للإفلات من العقاب ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحرية التعبير والاحتجاج السلمي دون المسّ بالحرمة الجسدية والمعنوية للأشخاص ودون تعريض المرفق العام والممتلكات الخاصة أو العامة إلى الحرق أو الإتلاف أو التخريب ونشر ثقافة التعايش والقبول بالآخر والاحتكام إلى قواعد الديمقراطية في كل المواقف والقضايا وحسم كل النزاعات بطرق سلمية.
