قال رئيس كتلة الديمقراطية والمنسق العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي ان مشاركة التحالف الديمقراطي لن تكون في ايجاد "ترويكا" مكررة ولن نقبل بان تحتفظ الحكومة الجديدة بوزراء كانوا عناوين واضحة للفشل في حكومة الجبالي. واستبعد الحامدي امكانية التحاق التحالف بحكومة علي العريض الا اذا توفر برنامج سياسي واضح بالاضافة الى جملة من الشروط الاساسية. واعتبر في حوار خص به "الصباح" ان قانون تحصين الثورة ياتي لاخفاء الفشل في التعاطي مع ملف العدالة الانتقالية بل ان توقيت طرحه يوضح طابعه الانتقائي وتوجهه الى استهداف الخصوم السياسيين لا غير... وفي ما يلي نص الحديث: *ما هي اخر الاخبار المتعلقة بالتحاقكم بحكومة علي العريض؟ -في الواقع كان لنا لقاء مع علي العريض الذي تساءل صراحة عن امكانيات مشاركة التحالف الديمقراطي في الحكومة فكانت اجابتنا اننا لا يمكن تحديد موقف واضح الا باطلاعنا عن البرنامج السياسي لهذه الحكومة وعلى تركيبتها وحددنا ما نعتقده الحد الادنى لضمان نجاح اي تشكيلة حكومية. *عفوا على المقاطعة ولكن كل الاحزاب تتحدث عن شروط، الا تعتقدون ان ذلك يدخل في اطار تعجيز العريض عن تشكيل حكومته؟ -لا، مطلقا فنحن جادون تمام الجدية ولا نريد تعجيز احد ولكن نرى في هذه الشروط والاجراءات التي نطرحها الضمانة الدنيا لتفادي الكارثة. *ماهي الشروط والاجراءات المطروحة؟ -فيما يتعلق بالبرنامج على هذه الحكومة ان تجعل من الامن اولوية المرحلة الراهنة ومقاومة غلاء المعيشة ومقاومة الفساد. *ولكن ما تطرحونه هو امر عادي وهي ذات الاهداف التي يعمل من اجلها رئيس الحكومة المعين فاين الجديد في طرحكم؟ -لقد كان شرطنا واضح منذ البداية فنحن مع تقليص عدد الوزراء ومع تركيز على الكفاءات في الوزارات ذات الطابع التقني وتحييد وزارات السيادة وايجاد الية للنظر في التسميات المتعلقة بالولاة والمعتمدين ورؤساء المديرين العامين للمؤسسات بالاضافة الى مراجعة التسميات القديمة وتحديد التسميات الجديدة على اساس معيار الكفاءة لا على اساس الولاء الحزبي. *ما موقفكم مما يتداول من اسماء قد تلتحق او تبقى بالحكومة الجديدة؟ -بداية يجب التوضيح ان مشاركة التحالف الديمقراطي لن تكون في ايجاد "ترويكا" مكررة وانما فعلا لتجديد حقيقي لتركيبة الحكومة فنحن لن نقبل بان تحتفظ الحكومة الجديدة بوزراء الحكومة السابقة بل سنتشبث بحقنا في ان نناقش كل الاسماء وان نقبل العمل مع من كانوا عناوين واضحة للفشل في حكومة الجبالي. *كيف تقيمون النقاشات الحاصلة بين الحزب الحاكم وبقية الاحزاب؟ -ما يقلقني في الاداء السياسي لحركة النهضة هو اصرارها على الخلط بين الحزب والحكومة الى درجة التماهي بحيث يظهر احيانا ان مجلس الشورى وكانه اعلى سلطة في البلاد وهذه طبعا صورة سيئة لا تساعد على بناء ديمقراطية حقيقية. الامر الثاني هو غلبة منطق المناورة وان كنا نتفهم ذلك على اعتبار ان المناورة جزء من العمل السياسي لكن في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ تونس يجب ان نترفع عن الحسابات الضيقة وان تتسم باكثر ما يمكن من الجدية والوضوح لمجابهة الوضع اولا ولعدم فقدان الثقة المفترضة بين الفرقاء السياسيين. *ماذا عن خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة؟ -من الطبيعي جدا ان تحدد الحكومة خريطة طريق واضحة للمرحلة السياسية القادمة بمعنى ان تلتزم من جهتها بمدة عمل لا تتجاوزها اي ان تتعهد بالاستقالة في موعد محدد وان تضع المجلس التاسيسي امام مسؤولياته زد على ذلك من المهم اليوم ان تحييد وزارة الشؤون الدينية والحرص على استقلالية المساجد من كل توظيف الى جانب اجراءات عاجلة لحل روابط حماية الثورة. *بمعنى؟ -يعني ان يتقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بدعوى قضائية لحل روابط حماية الثورة بعد ان ثبت بما لا يدع للشك بانها تمارس العنف لتتجاوز بذلك القانون المنظم لقانون الجمعيات. *كيف وجدتم كلمة وزير الداخلية بخصوص اغتيال شكري بالعيد؟ بالنسبة للتحالف ملف اغتيال شكري بالعيد يجب ان يعالج بمنتهى الجدية والشفافية لاستعادة اجواء الثقة. فالشكوك المحيطة والمثارة حول تصريح وزارة الداخلية سواء كانت صائبة او خاطئة تؤكدا مجددا على ضرورة تحييد هذه الوزارة. *هل سيصوت التحالف الديمقراطي مع او ضد قانون تحصين الثورة؟ -اولا قانون تحصين الثورة ياتي لاخفاء الفشل في التعاطي مع ملف العدالة الانتقالية بل ان توقيت طرحه يوضح طابعه الانتقائي وتوجهه الى استهداف الخصوم السياسيين وبالتالي نعتبره كلمة حق يراد بها باطل وهو اسوا قانونيا وسياسيا من القانون الذي طرحته هيئة بن عاشور قبل انتخابات المجلس الوطني التاسيسي.
