ما الذي يعيق الإعلان عن التركيبة الجديدة لحكومة علي العريض؟ سؤال يطرح بشدة بعد أن حسمت حركة النهضة موقفها بشان تحييد وزارات السيادة بعد أن ناورت الحركة كثيرا قبل القبول بهذا المبدأ. وهي خطوة صاحبها تدوال بعض الأسماء المرشحة على غرار محمد العفاس على رأس وزارة العدل مما يدفع بالبعض إلى التساؤل: أي إشكالية أخرى تعيق الاعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة المرتقبة؟ أكد رياض الشعيبي القيادي بحركة النهضة في تصريح ل"الصباح" انه "لا شيء يعيق سير المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة" مشيرا إلى أن الجهود منكبة حاليا على الخطوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبرنامج الحكومة مؤكدا انه عشية اليوم الجمعة سيقع استكمال هذه الخطوة والمرور مباشرة إلى مرحلة اقتراح الأسماء. وردا على سؤال يتعلق بإمكانية الحسم من عدمه في مسألة ترشح أعضاء الحكومة الجديدة إلى الانتخابات القادمة عملا بالمقترح الذي جاء في مبادرة الجبالي أوضح الشعيبي أن هذه النقطة "ليست واردة في الحكومة الجديدة على اعتبار أنها تمثل التزاما يهم رئيس الحكومة المستقيل ولا يسحب على الحكومة الجديدة". وأشار الشعيبي من جانب آخر إلى أن 6 أحزاب ستشارك مبدئيا في الحكومة الجديدة على غرار التكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية وحركة وفاء وحزب الأمان وكتلة الحرية والكرامة، مشيرا إلى إمكانية التحاق التحالف الديمقراطي بالحكومة الجديدة على اعتبار أن المفاوضات ما تزال قائمة. في المقابل أكد سامي رزق الله عضو المكتب السياسي ومنسق الإعلام لحزب التكتل في تصريح ل"الصباح" أن التكتل لم يحسم بعد أمره فيما يتعلق بمشاركته في الحكومة القادمة على اعتبار أن الأمر سيحسمه المكتب السياسي للحزب (عشية أمس) بعد تدارس الوضعية والافتراضات حتى يتسنى للحزب اخذ قراره القاضي بإمكانية المشاركة أو الانسحاب من هذه الحكومة. وأضاف رزق الله انه "حتى بعد قبول حركة النهضة تحييد وزارات السيادة فإنه لم يقع بعد الاتفاق في جوهر المسائل على اعتبار أن من وقع ترشيحهم لتولي حقيبة الداخلية قد يكونوا ينتمون إلى المنظومة الامنية السابقة" مشيرا الى انه "من الضروري ان تحظى جميع الشخصيات المرشحة بوفاق واسع". وأشار رزق الله في نفس السياق إلى أن المشاورات لا تزال متواصلة على أن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة بداية الأسبوع القادم. ورغم أن محمد الحامدي المنسق العام للتحالف قد صرح صباح أمس ل"وات" بأن التحالف قد ينضم إلى الحكومة المرتقبة في صورة توفر جملة من الضمانات أولها تحييد وزارات السيادة فان عضو المجلس الوطني التأسيسي عن التحالف الديمقراطي محمود البارودي قد أكد في تصريح ل"الصباح" أن التحالف "لن ينضم إلى هذه الحكومة بنسبة 99 بالمائة". وعزا البارودي ذلك كون هنالك مسائل "تتجاوز تحييد وزارات السيادة لم يتم الحسم فيها من ذلك استقالة هذه الحكومة أواخر نوفمبر ومراجعة جميع التسميات الأخيرة فضلا عن تحييد الإدارة وخاصة وزارة الشؤون الدينية التي لم يحسم أمرها إلى اليوم". وخلص البارودي إلى القول: "تبعا لذلك نستبعد اليوم دخولنا هذه الحكومة".
