علمت "الصباح" أن قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس أعلم أمس رجل الأعمال فتحي دمق بختم الأبحاث فيما عُرفت بقضية الفيديو المسرب وقد وجهت للمتهم تهم الإنخراط في عصابة ووفاق قصد التحضير للقيام بجرائم واعتداءات على الأشخاص والأملاك وسيتم إحالة ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. وكان قاضي التحقيق المذكور أصدر بطاقة ايداع بالسجن ضد دمق في حين أبقى نجله بحالة سراح كما قرر ابقاء شخصين آخرين متهمين في القضية بحالة سراح أيضا وتتمحور هذه القضية حول حجز شريط فيديو منسوب إلى رجل الأعمال المذكور أكد فيه اعتزامه القيام بعمليات احتجاز رهائن واغتيال شخصيات تونسية.