واصل أمس قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه في إطار ما عُرفت بقضية رجل الأعمال فتحي دمق المتهم بالانخراط في عصابة أو وفاق قصد التحضير للقيام بجرائم واعتداءات على الأشخاص والأملاك. في هذا الإطار استنطق قاضي التحقيق المذكور فتحي دمق وقرر عرضه على القيس لمعرفة سوابقه العدلية وإبقاءه بحالة إيقاف على ذمة القضية التي تمحورت حول حجز شريط فيديو منسوب إليه أكد من خلاله أنه كان يعتزم القيام بعمليات احتجاز رهائن واغتيال شخصيات تونسية. يذكر أخيرا أن قاضي التحقيق المذكور قد استمع كذلك إلى أقوال وشهادة 3 أعوان أمن في إطار في هذه القضية...