تفاجأت «الكنام» بقرار الاطباء القاضي بعدم اعتماد التعريفة التعاقدية بعد عدم التوصل الى اتفاق خلال الجلسة الاخيرة التي جمعت الاطراف المتداخلة مع وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية.. وقد اجتمعت اطارات «الكنام» نهاية الاسبوع المنقضي لتؤكد التزامها بالتفاوض وكذلك مواصلة هذه المؤسسة تقديم الخدمات للمواطنين بينما أرجئ التفاوض مع النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص حول مراجعة التعريفة لعدة أسباب اولها ان الصندوق لا يمكنه تحمل مصاريف اضافية في مثل هذا الظرف فالصندوق يعاني من عجز ب150 مليارا من المليمات في منظومة التأمين على المرض.. وترى مصادرنا بالصندوق الوطني للتأمين على المرض ان الهدف هو استمرار تأمين الخدمات لفائدة المضمونين الاجتماعيين مبرزا أن المبالغ لم تراجع ومازالت التعريفة سارية المفعول واذا كان هناك اي تغيير فللصندوق آليات للمراقبة والمتابعة حيث اكدت ذات المصادر على ضرورة تجنيب المواطن اي ضرر من تعثر المفاوضات بين الصندوق والاطباء.. يذكر ان التعريفة التعاقدية الحالية في حدود 30 دينارا لكن الاطباء يريدون ترفيعها الى 40 و50 دينارا وهو ما يفسر (في ظل هذا الغلاء) توجه المواطن نحو القطاع العمومي.. ويذكر ان التعريفات تمت مراجعتها في اتفاقيات 2010 وعرفت زيادة ب20% ولا يمكن في هذه الحالة الحديث عن مراجعة التعريفات لانها حتى بالحجم الحالي لم تعد تشجع فمنظومة استرجاع المصاريف والمنظومة العلاجية الخاصة يستقطبان 30% فقط من المضمونين الاجتماعيين فما بالنا لو وقعت الزيادة في التعريفات..؟ وبالاضافة الى مطالبة الاطباء بتوسيع قائمة العمليات والامراض الثقيلة والمزمنة بالقطاع الخاص فإن مراجعة التعريفة ليست من انظار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اذ يفترض المرور بمجلس الادارة الذي يضم عديد الاطراف وكذلك وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والمالية واتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا يرى موجبا لهذه الزيادة.
