في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، فان الإدارة الجهوية للتجارة بنابل لم تثنها التهديدات لفرقها بل إنها تصدت بكل حزم للمخالفين والمتعنتين والمستعصين وكبحت جماحهم وذلك بتكثيف الزيارات التي بلغت 2980 زيارة وأسفرت عن تسجيل 165 مخالفة اقتصادية وذلك في الشهر الثاني من السنة الجارية. وللتذكيرفإن بعض المواد في تلك الفترة بالذات شهدت انخفاضا في الأسعار مثل سعر(الطماطم والبصل الأخضروالجزروالبرتقال الحلو والمالطي) بينما ارتفع سعر(البطاطا والفلفل وعدد من الغلال) وتمثلت المخالفات الاقتصادية بالخصوص في 45 مخالفة لعدم الاستظهار بالفواتيرو45 مخالفة لعدم إشهارالأسعار و(2 ) مخالفتان لإخفاء بضاعة، و9 في استعمال المادة المدعمة في غيرالأغراض المخصصة لها. أما بالنسبةإلى قطاع المواد الغذائية فقد تم تسجيل 46 مخالفة و37 في قطاع الخضروالغلال و5 مخالفات في قطاع المرطبات و8 مخالفات في قطاع المطاعم و21 مخالفة في الدواجن والبيض، كما عرفت قطاعات أخرى مخالفات وخاصةفي قطاع الأحذية 6 والملابس الجاهزة 16 و15 في التوابل والفواكه الجافة و6 في المخابز. ولمزيد تضافرالجهود وإضفاء النجاعة المطلوبة يتواصل العمل مكثفا بين الإدارة الجهوية للتجارة والإدارة الجهوية للصحة والأمن والديوانة والجيش مع الدخول في خطة تتمثل في اعتماد فرق إقليمية للمراقبة بين ولايات نابل وسوسة والمنستيروالإدارة المركزية بتونس؛على أن مثل هذه المؤسسة هي اليوم في حاجة إلى توسيع صلاحياتها للإحاطة أكثربالمستهلكين وحماية قدراتهم الشرائية من المتحيلين والانتهازيين والمضاربين الذين كثرانتشارهم منذ 2011. وقد شهد شهرفيفري حدثا اقتصاديا وتجاريا تمثل في موسم التخفيض بمشاركة 105 عارضا للملابس الجاهزة و27 للأحذية و5 للنظارات الطبية و4 لمواد التجميل و13 مخالفة في ترفيع الأسعارو19 مخالفة لعدم طبع آلات الوزن و21 مخالفة لتطبيق البيوعات بالتخفيض خلافا للصيغ القانونية. وقد كان الإقبال على تلك التظاهرة قليلا بالرغم من إشهارالتخفيض المغري ببعض المحلات الذي بلغ نسبة 70 %ما جعل هذا التخفيض محل شك.
