وبالمناسبة نذكّربضرورة استغلال تنظيم المنتدى الاجتماعي العالمي الذي سيعقد بتونس بين 26 و 30 مارس والذي سيستقبل أكثرمن ثلاثة آلاف مشارك. الصباح هذه الإشكاليات والصعوبات والمخاطراحسن من سيتطرق إليها والى تبعاتها ومخلفاتها السيد مراد الحطاب الخبيرفي المخاطرالمالية. فالخطراصبح ظاهرا للعيان بعد اضطراراكثر من 120 وحدة فندقية على غلق ابوابها والتهديدات التي تدقّ على بقية الابواب. مراد الحطاب "القطاع عانى من ست هزات خارجية ولأول مرة من هزات داخلية" خارطة المخاطراليوم ترتكزعلى ثلاثة جوانب: المخاطرالتي تهم "الرسملة"، والمخاطرالتي تهم السيولة المالية، والمخاطرالتي تهم الإقراض. قبل كل شيء لاحظت أن الإحصائيات المنشورة من قبل الديوان الوطني للسياحة هي إحصائيات لا تفرق بين الزواروالوافدين كما أننا نجد نسبة الامتلاء ونسبة نموّه والتي من شأنها أن تعيننا على فهم الواقع. بصفة عامة لنا 890 وحدة فندقية في تونس من بينها 630 وحدة مصنفة. أما بالنسبة إلى حصتنا في السوق فعلى 22 دولة في حوض البحرالأبيض المتوسط فهيلا تتجاوز تقريبا 3.4 بالمائة. أما بخصوص مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام فتمثل 19 بالمائة باحتساب المعاييرالمعمول بها في المحاسبة الوطنية. بالنسبة لنموالمداخيل السياحية خلال العشريتين الأخيرتين لاحظنا أنها تقلصت من 8.8 إلى 5 بالمائة. أما مردودية الوحدات الفندقية فإن الحد الأدنى بلغ 50.8 بالدينارالجاري، ونسبة الاستثماراستقرت في العشرية الأخيرة في حدود 51 بالمائة مع تحقيق قيمة مضافة 48 بالمائة يعاني القطاع من المديونية أغلبها طويلة المدى وبلغت 70 بالمائة. لاحظنا كذلك أن القطاع عانى من خمس أو ست هزّات خارجية ولكن لأول مرة في تاريخه يعاني من هزّات داخلية، وما يهمنا اليوم ليس الواقع وإنما ما يهمنا هي الأهداف والخطط المستقبلية، فالقطاع اليوم هوفي حالة توتر وليس في حالة أزمة انطلاقا من آليات تحديد المخاطر. وهناك العديد من المؤشرات التي تدل على هذا التوتر، فعلى سبيل المثال هناك عموما ضعف وتراجع 3 بالمائة في عدد الوافدين في العشرية الأخيرة نتاجا للهزات الخارجية. ويعيش القطاع أيضا إشكاليات تهم الأعباء المالية التي تستهلك 30 بالمائة من رقم معاملاته و80 بالمائة من الناتج الخام للاستغلال، إضافة إلى أن الأعباء التشغيلية تمثل 66 بالمائة من أعباء الوحدة الفندقية منها 34 بالمائة أجورا. هذه الإحصائيات مأخوذة عن تقارير مؤسسة " فيتش" التي اعتبرها مرجعا. الصباح ارقام جد هامة؛ لكن هل تمّت مقارنتها بالتقاريرالتونسية؟ مراد الحطاب "صندوق الإحالة مخالف لمبادئ التشريع التونسي" لا وجود لتقاريركبيرة تونسية، على أقصى تقديرهناك دراستان، وهذا يمثل إشكالا كبيرا لأننا لا نجد معطيات يمكن الاستناد إليها. أواصل لأقول إن الضغط الجبائي الذي يتعرض إليه القطاع هوفي حدود 28 بالمائة ؛ في حين أن المعدل الوطني هو 21.3 بالمائة وهو من أكثرالقطاعات التي تعاني من هذا الضغط الجبائي. أما بالنسبة إلى التضخم في كلفة الموارد الأولية فقد سجلت زيادة ب 30 بالمائة في العشرية الأخيرة. هناك أيضا إشكاليات الديون فهي تمثل 7.9 بالمائة من إجمالي ديون البنوك أي تقريبا 3500 مليار، ولكن هناك أرقام متضاربة في خصوص الديون المتعثرة. لكن اقدرأن مشكل الديون المتعثرة في القطاع السياحي لا يعد مشكلا كبيرا على عكس ما يظنه البعض لسبب بسيط لأن الديون المتعثرة للقطاع السياحي تمثل 15 بالمائة من مجمل الديون المتعثرة للاقتصاد. وهنا أتساءل وأوجه تساؤلي لأصحاب القرارعن صندوق الإحالة الذي سيقع أحداثه وهومخالف لمبادئ التشريع التونسي والذي سيقع أحداثه بمقتضى قانون خاص بهذه الوضعية لإحالة ديون 143 مؤسسة سياحية على 630 مصنفة لفائدة صندوق سيادي سيكون وطنيا حسب ما أكده لي سليم بسباس وزير المالية ولا أفهم ما الجدوى من إحداث هذا الصندوق إذا سيقع نقل المشكل من إطارإلى إطارآخر. أما إذا كان صندوقا أجنبيا فان الوضعية ستختلف، وهذه الإمكانية وردت في تصريح آخرلوزيرالمالية لم يتجاوزالأسبوع من تاريخ التصريح الأول. أعود وأقول إن اشكالية مديونية القطاع ليست بالإشكالية الكبيرة، وعلى كل حال فان هذا الصندوق هوالذي سيحدد مصيرالقطاع لأن 25 بالمائة من الديون ستحال باحتساب القيمة الإسمية ونطرح منها الفوائد المعلقة؛ فإن 25 بالمائة من القطاع سيندثرلأن القطاع يساهم ب 60 بالمائة من معالجة العجزفي ميزان الدفوعات ويساهم في خلاص الديون. لم تعد لدينا سيادة على خلاص الديون بالعملة الصعبة خاصة ان تونس تعيش مديونية مفرطة ذلك ان الدّين يمثل 130 بالمائة من مداخيل الدولة. فالقانون الذي بصدد الإعداد في هذه المرحلة هو قانون خاص، حسب ما توصلت اليه من تحليل، لا تتطابق مع الإجراءات والآليات الجماعية للتفليس وهذا قد يطرح مشكلا قضائيا في يخص الديون التي تعد ديونا ثابتة غيرمسموح بإحالتها من الناحية القانونية. هناك أيضا مشكل كبيريتعلق بالتفاوض مع الوحدات التشغيلية الذي يعالج بالعملة المحلية والمفروض أن يتم بالعملة الأجنبية. اوجّه لوما لأصحاب القراروعلى رأسهم وزارة السياحة بالنسبة إلى الأموال المخصّصة للدعاية السياحة وتحسين صورة تونس والتي قدرت ب 30 مليون ديناروهي ميزانية هزيلة ترصدها عادة مؤسسات المشروبات الغازية للإشهار. كذلك لاحظنا ان المخاطرالكبيرة مرتكزة على أربعة أقطاب، القطب الأول بما يسمى الباعثين الجدد المرتكزين في الحمامات الجنوبية، وهناك القطب الثاني الذي يهم طبرقة وعين دراهم والذي يعاني من أزمة كبيرة، والقطب الثالث يهم السياحة الجنوبية وهو قطب منكوب بأتم معنى الكلمة والقطب الرابع فيه وحدات مختلفة بمناطق متفرقة. والجديربالإشارة ان اليوم نصرف تسعة دنانيرفي حين نحقق قيمة مضافة بدينارواحد وهذا يمثل أشكالا على مستوى الاستثمارالذي تموله البنوك على حساب الاستغلال وهذا يتسبب في خفض الأسعار والجودة. لنكن واقعيين بدرجة كبيرة .ان أهم خطر يهدد القطاع هو الصندوق الذي لا نعرف الهدف منه وكذلك اذا تم التفويت في الفندقة سيصبح القطاع كالصدفة الفارغة. الصباح تقريبا هناك إجماع حول صعوبة المرحلة ووصول قطاع السياحة مرحلة الاحتضار.. لكن من المؤكد ان هناك حلولا للخروج من عنق الزجاجة. الحبيب عمار "وزير الداخلية هو المتحكم في القطاع" ما قيل اليوم هو تشخيص للقطاع السياحي والجميع متفق على اهمية ما قيل لكن هذا القطاع يمكن ان يستعيد انفاسه لأن لدينا مقومات النجاح. والسياحة في تونس قبل كل شيء هي مجتمع منفتح لأن بلدنا تاريخيا بلد منفتح وهذا هو العامل الأساسي الذي مكننا من تحقيق نسب نموّ في القطاع السياحي تصل الى 20 بالمائة. إن تحديات القطاع عديدة ولكن يمكن تلخيصها في انه ومنذ 15 سنة وزيرالسياحة لا تسمع كلمته أمام وزيرالداخلية وكذلك 7 ملايين سائح الوافدين على تونس لا يجدون أين تصرف أموالهم. ليس لدينا تنشيط سياحي او مراكز تسوق هامة، زيادة عن صعوبة الحصول على رخص لفتح المقاهي والمطاعم السياحية. في دول مثل تركيا والمغرب واسبانيا كل القرارات المتعلقة بالقطاع السياحي تتخذ فورا ومباشرة من قبل قادة هذه الدول مباشرة وفي المقابل اي قراريتعلق بالقطاع في تونس لا يتخذ الا بعد التشاورمع عشرة وزراء. ليستعيد القطاع انفاسه اليوم يجب ان تتوفرالارادة السياسية ويتحسن الوضع الامني؛ مع العلم ان السياحة بالجنوب كانت تعاني قبل الثورة وتواصلت معاناتها بعد 14 جانفي؛ ومؤخرا صنفت بعض المناطق السياحية بالجنوب من قبل عدد من السفارات على انها "منطقة خطر" زيادة على ان مؤشرات القطاع السياحي في هذه المناطق تراجع ب 80 بالمائة في2011 وتراجع ب 50 بالمائة في 2012. الهادي حمدي "غياب الارادة السياسية" هناك اطراف ساعدها الوضع المتردّي في تونس وتم استغلال تردّي الوضع اعلاميا، اذا لم يتمّ خلق الظروف الملائمة للسائح؛ فان السائح سيهجربلدنا رغم ان العديد من الوافدين على تونس هم اوفياء لبلادنا ويؤمنون بانّ تونس بلد سياحي هام. في الحديث عن السياحة الداخلية دائما نسمع تشكيات عن اسعارالنزل من انها مرتفعة وليست في متناول السائح التونسي رغم التخفيضات في الاسعارحتى ان ليلة واحدة في فندق 4 نجوم مع الأكل تقارب وجبة واحدة في مطعم بالبحيرة. نقطة ثانية تتعلق بسوء تعامل عمال السياحة في الفنادق مع السائح وهذا ما تأكدت منه في لقاء بفرنسا مع مسؤولين في القطاع ذكروا لي ان السائح لم يعد يلقى نفس الحفاوة التي كان يحضى بها قبل الثورة. أسأل الحكومة اليوم هل تريد السياحة أم لا؟ واذا كان لدينا آبار نفط فلنبدأ استغلالها ونستغني عن السياحة. فهل انّ الحكومة اليوم مستعدة للاستغناء عن العائدات المتأتية من القطاع السياحي والتي تصل قيمتها الى 3500 مليون دينار أو400 الف موطن شغل مباشريوفره هذا القطاع؟!!! محمد بالعجوزة "مصيرالفنادق التونسية تقرّره منظومة أجنبية"؟ مديونية القطاع الفندقي وهذا ابرز اشكالية يعاني منها القطاع تهم اولا اصحاب الفنادق؛ وقد سمعنا في تصريح لوزيرالسياحة عن الشركة التي ستحسم في مديونية القطاع ولم يرد علينا كأصحاب فنادق وكجامعة نزل اي مكتوب بخصوص هذه المسالة ، وعلمت من قبل اختصاصي في البنك العالمي ان اجتماعات عقدت بين البنك الدولي ووزارة المالية ووزارة السياحة والبنك المركزي التونسي حول مشروع صادق عليه مجلس الوزراء التونسي يتعلق بمصيرالفنادق والنزل في تونس. تقريرمصير 164 فندقا من قبل منظومة اجنبية دون علم الجامعة التونسية للنزل ودون علم أصحاب النزل نعارضه خاصة ان هذه الشركات لها كل الحقوق والصلاحيات لتقررما تراه صالحا. قررنا كجامعة الاعتراض على هذا واتصلنا بالاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتفق معنا في هذه الخطوة لأننا نعتبرها كارثة اقتصادية واجتماعية. كما اتصلت بأحد المسؤولين في البنك المركزي فأكد لي ان هذا التمشي لن يكون لفائدة أصحاب النزل ونؤكد بدورنا اننا لن نوافق على هذه العملية. مراد حطاب "هيكلة القطاع تتطلب ضخ 2000 مليون دينار" اذا كان الصندوق سيكون سياديا تونسيا فإنه لن يحل المشكلة من ناحية المخاطر؛ وإذا كان غيرتونسي فإنه لن تحل مشاكل البنوك لأن كلفة المخاطرلقطاع الفنادق لا تتجاوز 3.9 بالمائة من الكلفة العامة لمخاطر القطاع السياحي ككل وبالتاليفإنه ليس حلا لإعادة هيكلة القطاع الذي يتطلب ضخ 2000 مليون دينار حسب آخر توصيات صندوق النقد الدولي وبذلك مشكلة القطاع البنكي ليست مشكلة القطاع السياحي. المشكل يمكن ان يحل اذا اخذنا خط تمويل اوروبي ب 120 مليون اورو والحل بالنسبة للبنوك هوايجاد طريق دينامكية لمعالجة مشكلة الديون. ووفقا للأرقام التي بحوزتي فإنه في أحسن الحالات سيخسر القطاع السياحي 30 بالمائة خلال سنة 2013 بالرغم من ان هذا القطاع عادة ما يمتص الهزات في ظرف 3 سنوات لكن في هذه الحالة مدة امتصاص الهزات ستكون في 5 سنوات لأن الصدمات اصبحت داخلية بعد الاحداث الاخيرة التي جدت في تونس ومن بين هذه الهزات او الصدمات حرق العلم الامريكي وتوافد عدد من الدعاة الى تونس والجدل القائم حولهم. التصرّف في الأزمات انواع اما تضخيم الازمة اوالانحراف بها او السكوت عن الحديث عنه إعلاميا. اليوم لا يوجد دراسات او تشخيص للواقع السياحي ونقص في تقييم المخاطرخاصة انه يعيش توترا، ولا توجد مؤشرات قياس التوتر وكيفية تقييم وضع استراتيجية ترتكزعلى اربع نقاط التهديدات والجدوى ونقاط القوة ونقاط الضعف. اما الحلول فهذا أمريتجاوزني. محمد علي التومي " لا توجد خطة للتعريف بالسياحة التونسية دوليا" الحلول تنقسم الى زاويتين: الحل الداخلي والحلّ الخارجي بالنسبة إلى الحل الخارجي هو كيفية تحسين صورة تونس في الخارج، اليوم تم تكليف شركة عالمية للإشهاروالاهتمام بالأسواق الاوروبية لكن وضع المقاييس والشروط تمّ دون تشريك المهنة. في المقابل اصحاب المهنة يسعون الى الحديث عن الجهات الداخلية والتعريف بها وباتصالنا بمسؤولين بالقطاع الديبلوماسي بلغنا انه لا توجد خطة خارجية خاصة بالنشاط السياحي والتعريف بتونس دوليا. سعينا بعد الثورة الى تنظيم ملتقيات ولقاءات تعنى بالقطاع والتعريف بتونس لكن لم يستمع الينا احد. الخطأ في تونس هوان السياحة لا يمكن ان ينهض بها الاّ المختصون في السياحة. وبالنسبة إلى الحلول الداخلية فلا ننكرانه لدينا مشاكل امنية ولا نقصد بهذا وزارة الداخلية بل يجب تحسيس المواطن بقيمة السياحة وليس العكس . هناك ظاهرة تمّ تغذيتها في "البلاتوهات" التلفزية على ان اصحاب المهن السياحية هم الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال وها هم اليوم غارقون في الديون والمشاكل. كذلك النظافة فلا بدّ من ايجاد حلّ لأننا والمعذرة عن الكلمة؛ اليوم نعيش في "مزبلة" ؛ فمثلا جزيرة جربة تعاني من الاوساخ والفضلات الملقاة في الشوارع امام عجزالدولة عن وجود حل لهذا المشكل. اليوم نحن في وضعية صعبة علما ان الاحتجاجات على المنتوج المغشوش كبيرة جدا وهذا ما ساهم في تعميق الازمة زيادة على اشكالية تكوين العملة في النزل وحسن الاستقبال. يمكن اصلاح هذا من خلال القيام بعمليات تحسيسية. الهادي حمدي "ديوان السياحة يريد أن يحتكر كل شيء يتعلق بالقطاع" من الحلول الممكنة لتجاوز ازمة قطاع السياحة تكليف مكتب دراسات خارجي او خلق مؤسسة في تونس تضم مختصين للنهوض بالقطاع. في تقريرالبنك الدولي منذ 10 سنوات ذكران ديوان السياحة في تونس لا يجب ان يكون موجودا. وبقطع النظرعن الكفاءات فانّ ديوان السياحة يريد ان يحتكركل شيء يتعلق بالقطاع. مراد الحطاب " القطاع يحتاج إلى لوحة قيادة" القطاع السياحي اليوم يحتاج الى لوحة قيادة اوبوصلة تضم مجموعة من المعطيات مثلا الجانب المالي وكل ما يهم الحريف والمتدخلين والموارد البشرية للمتابعة ومع الأسف الشديد فإن في تونس مثلا موقع ديوان السياحة يضم جدولا يلخص كل وضعية القطاع. ادعو الى تعميق الدراسات حول اختبارات الضغط ومدى قابلية القطاع لتحمل الضغط واعداد خارطة مخاطروبوصلة اقتصادية واجتماعية لأن الدراسات الخارجية هي بعيدة عن الواقع في تونس. محمد بالعجوزة " اتحاد للسياحة" قطاع السياحة هو بيد الخواص والسائح في علاقة مباشرة بأصحاب النزل وليس بإدارة محمد الخامس (الوزارة) ومن يمثل القطاع هما جامعتان: الجامعة التونسية لوكالات الأسفاروالجامعة التونسية للنزل وهذاين الهيكلان ضربا على يديهما منذ اكثر من 15 سنة من قبل الادارة التي سعت الى إضعافهما. نحن نعيش بانخراطات وكالات الاسفارواصحاب النزل ومن منحة سنوية لم يتغيرمعلومها منذ اكثر من 10 سنوات ورغم مطالبتنا بالزيادة في المنحة رفضت سلطة الاشراف ذلك، وبالنسبة للقيام بدراسات فإنه ليس لدينا امكانيات لذلك.ديوان السياحة الذي يصدرالقوانين يجب ان يفرض تطبيقها دون التدخل في القطاع.فكرنا في خلق اتحاد للسياحة يضم كل المتدخلين في القطاع وتكوينهم وتمثليهم في جامعات؛ مع العلم ان كل جامعة تنضم يجب ان تفكرفي المنتوج السياحي التونسي وكيف ننهض به.كما فكرنا في بعث "دار السياحة" ولكمن المشروع بقي معطلا منذ سنتين لأن لا احد اراد مساعدتنا واتخذ قرارا بتقديم مساعدة لنا لاستكمال الأشغال. الصباح تقولون ان العناية بالسائح تبدأ منذ وصوله للمطارالى غاية مغادرته المطار.. كيف يمكن ذلك ومطاراتنا باتت تمثل عذابا للسائح من طول صفوف ختم الجوازات الى الانتظارالمطول للحقائب الى التدخين السلبي المرفوض في كل فضاءات المطاردون الحديث عن حالة طائراتنا.." خالد الشلي "تحسين الوضع الامني ودور أكبر للإعلام" السياحة مرتبطة بالصورة المقدمة للبلاد وليس بالطائرة والخدمات في الطائرة. اليوم صورة تونس هي الصراعات السياسية والوضعية الامنية؛ ومن الحلول العاجلة تحسين الوضع الامني. الاعلام يجب ان يكون مسؤولا وقبل توظيفه للخبرسياسيا يجب التفكير في تأثيراته الاقتصادية؛ وندعوالى اعلام هادف يساعد على تجاوز الازمة . واذكر ان السائح لا ياتي للفنادق فقط واليوم مع الأسف الجيل الجديد لا يفهم قيمة السياحة!!!! النهوض بالسياحة مرتكزعلى التخطيط، ودون تخطيط واضح ودون ارادة من الدولة للدعم وتوفيراستثمارات كبرى لا يمكن ان تتقدم. كناقل جوّي نحن متضررون من مشاكل التأشيرات بالرغم من ان قطاع النقل مشارك في تدهورالقطاع السياحي؛ وبالرغم من ان قطاع النقل يتطلب قرارات سياسية للنهوض به فإنه على الجانب النقابي مساعدتنا في هذه المسالة وكمسؤولين وأعوان لا نريد الدخول في صدامات مع العمال.نحن نعي ما يقال ولدينا عديد المشاكل في الخطوط التونسية واعددنا مخططا هيكليا لكن النجاح مرتبط براس المال البشري. محسن سهل «الرغبة في تغيير النمط المجتمعي في تونس» لا بد من وضع منهجية لإيجاد الحلول والاتحاد جسرمفتوح مع جامعة وكلاء الاسفاروجامعة النزل. ولا يمكن الحديث عن اي قطاع ونحن مازلنا في مرحلة انتقالية فيجب وجود حل للقطاع. والعزوف عن السياحة هو نتيجة لتردّي الوضع الامنين وحسب رايي يجب توفير الاستقرارالسياسي في البلاد وتوفيرالارادة السياسية. المشكل اليوم هو الرغبة في تغييرالنمط المجتمعي في تونس. مراد حطاب "حالة طوارئ" اطالب بوضع القطاع السياحي في حالة طوارئ وتصنيفه كقطاع منكوب وتمكينه من عديد الإعفاءات وبالتالي يقع اتفاق مع الحكومة على برمجة إعفاءات ظرفية وإعفاءات مالية تتعلق بالأعباء المالية؛ويجب عقد اتفاق نهائي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أنيس السهيلي "توفير المعلومة" علينا توفيرالمعلومة الكاملة للسائح وبجميع اللغات وحل مشاكل النقل في المطارات التونسية. محمد علي التومي "دستور للبلاد" اليوم يجب تحديد موعد الانتهاء من الدستور والمستثمرلا يمكن ان يستثمرفي بلاد لا يوجد فيها دستور.
