بقدر ما صرخ الألم في روح كل نفس تونسية حرة عندما اغتالت يد الغدر الشهيد شكري بلعيد بقدر ما صرخ الإقتصاد التونسي من الوجع حيث من المنتظر أن تقسم هذه الجريمة السياسية ظهر هذا «الرجل المريض» أصلا من تبعات أحداث ما بعد أحداث 14 جانفي والأزمات الإقتصادية والمالية العالمية بالإضافة إلى تركة النهب التي خلفها النظام السابق. تراكمات تنذر بمصيبة إن لم نقل كارثة ستنحدر بالبلاد إلى المجهول خاصة وأن المشهد السياسي مازال غامضا ومبهما في ظل التجاذبات الحزبية التي تناست مصلحة البلد والشعب وانخرطت في صراع مسعور على السلطة .تبعا لهذا بدأنا نسمع صافرات الإنذار في المؤسسات والبنوك التونسية إذ لم يعد بالإمكان تحمل هزة أخرى ولا بد من التعجيل بالحلول وانتشال دعائم الإقتصاد من المجهول. ولمزيد تسليط الضوء على تبعات اغتيال بلعيد على الإقتصاد التونسي الذي يعاني كما أسلفنا صعوبات جمة أجرت «التونسية» هذا الحوار مع الخبير في المخاطر المالية السيد مراد الحطاب. بعد اغتيال بلعيد بدأت وكالات التصنيف السيادي بالتلويح بإمكانية تخفيض الترقيم السيادي لتونس مجددا وذلك لتنامي العنف الاجتماعي وضبابية المشهد السياسي في البلاد الأمر الذي سيدخل الإقتصاد التونسي في متاهة متشعبة المسالك يصعب الخروج منها في المدى القريب. ديون تونس ضعف مداخيلها يقول محدثنا أن إصدار «فيتش ريتينغ» لبلاغ حول إمكانية إعادة تخفيض الجدارة الائتمانية لتونس المرتبة حاليا في مستوى ب -ب + خطير وفي صورة التخفيض سترتفع هوامش الفائدة إن خرجت تونس للأسواق الخارجية للإقتراض والحال أنه وصل مستويات حرجة باعتبار أن ديون تونس الخارجية تمثل تقريبا ضعف مداخيلها والقيمة الجملية بالعملة الصعبة لصادراتها ومدخراتها من العملة الصعبة. كما أن تحرك «فيتش ريتينغ» سيجر الوكالات الأخرى على غرار»وكالة موديز «و» ستندار دنبولز» و«كابيتال أنتلجنز» إلى مراجعة الترقيم خصوصا وأن كافة مؤسسات الترقيم الدولية تصنف تونس الآن على المستوى الاقتصادي ضمن مخاطر الآفاق السلبية, ونظرا لاعتماد تونس حاليا على التداين المفرط في ظل غياب مصادر مالية لدعم توازن الدولة باعتبار انحدار الإستثمار بنسبة 1,4 بالمائة, سيتفاقم عبء الدين الخارجي الذي يناهز حاليا 3 مليار دينار سنويا. هذا بالإضافة إلى تعميق العجز المالي العام للدولة. مع العلم أن تونس تحتل المراتب الأخيرة في التصنيف الدولي للموازنات العامة. القطاع السياحي يحتضر السيد مراد الحطاب أكد أن القائمين على الشأن السياحي ووكالات الأسفار لاحظوا في المدة الأخيرة توقف الحجوزات بصفة كلية خصوصا السوق الفرنسية التي تمثل خمس السوق السياحية في تونس وبالتالي ستتراجع المداخيل بنسبة 30 بالمائة سيما وأن الحصة الحالية لتونس من السوق السياحية في المتوسط لا تتعدى 1,3 بالمائة .و تجدر الإشارة إلى أن السلط المعنية لا تأخذ على محمل الجد خطورة الموقف سيما وأن هذا القطاع يشغل 400 ألف مواطن بصفة مباشرة ومليون وستمائة ألف بصفة غير مباشرة. وبين محدثنا انه بناء على ما تقدم تبدو آفاق السياحة التونسية قاتمة خاصة وأن ما تم رصده هذه السنة لدعم الوجهة التونسية إن وجدت أصلا لم يتجاوز 30 مليون دينار. وأضاف محدثنا أنّ هناك إمكانية كبيرة لخسارة السوق الجزائرية إذ أن المتابع لتصريحات بعض المسؤولين عن هذا القطاع في الجزائر يستنتج أن تشجيع السياح الجزائريين على الوجهة التونسية لن يكون في المستوى المأمول, سيما وأن توجيه السياح مسألة سياسية تقوم على قرارات تتخذها الدول بالتعاون مع الوحدات العاملة والمستغلة للنزل التونسية في العالم. وأكد السيد مراد الحطاب أن الأمر الذي سيزيد الطين بلة هو تفاقم الديون السياحية التي تبلغ 3500 مليون دينار منها 40 بالمائة ديون متعثرة مما سيؤدي إلى كارثة على مستوى بعض البنوك لاسيما المختصة في تمويل الوحدات الفندقية إذ أنها مهددة باختلال توازناتها وتوقف نشاطها. تراجع الإستثمار بنسبة 14 بالمائة السيد مراد الحطاب بين أن الإستثمار في تونس شهد عدة هزات عانت منها قطاعات منكوبة على غرار الطاقة والفسفاط والصناعات المعملية التي سجلت خسارة على مستوى قيمتها المضافة ب 19 بالمائة وذلك في إطار تدني الناتج الداخلي الخام منذ الأحداث المذكورة سابقا ب 5.7 مليار دينار وهو ما يناهز نسبة 8 بالمائة من القيمة الجملية له. وأكد محدثنا أن تونس شكلت المحور الأول لحديث أكثر من 200 نشرية مكتوبة في العالم خلال الأسابيع القليلة الفارطة وأمام هذه الصورة ينتظر أن ينحدر الاستثمار الذي ناهز سنة 2012 على مستوى التدفق الإضافي قرابة 1700 مليون دينار إلى مستوى لا يقل عن 14 بالمائة وذلك بالاعتماد على سيناريوهات عاشتها بلدان في المنطقة المتوسطية تبعا للعمليات الإرهابية. وتجدر الإشارة إلى أن الجهود المبذولة لبلوغ 3000 مليون دينار من الإستثمار سنة 2013 حسب تصريحات وزارة الإستثمار والتعاون الدولي أمر صعب المنال رغم كل ما ستقدمه الدولة من تشجيعات وحوافز مالية وجبائية للمستثمرين المزمع استقطابهم لأن الحافز الرئيسي للمستثمر الأجنبي هو الإستقرار الأمني والإقتصادي وسلامة البنى التحتية من المخاطر التي يمكن أن تتهددها. لا يمكن تخفيض عجز الميزانية يؤكد محدثنا أن السلطات النقدية والمالية في تونس صرحت بأن العجز الحالي للميزانية العامة للدولة الذي يناهز 6.6 بالمائة سيخفض إلى 4.5 بالمائة سنة 2013 لكن في الواقع العجز يساوي 8 بالمائة باحتساب موارد المصادرة والتخصيص وبالتالي فإن التخفيض فيه أمر صعب المنال إذ أن الظغوط على الموازنة وإمكانية تراجع الموارد الجبائية باعتبار احتمال تقهقر القدرة الإنتاجية والتنافسية للمؤسسات التونسية في ظل الأوضاع الحالية سيؤدي إلى انخفاض قدرتها على دفع الاداءات على الأرباح. وفي جانب آخر فإن كل المؤشرات تدل على أن «فيروس» التضخم الذي يناهز حاليا 6 بالمائة مرشح للإرتفاع خصوصا أمام استنفاد الحكومة الحالية لكافة أدوات التعديل من الناحية السياسية والمالية والنقدية. وبذلك وأمام تزايد آفة المضاربة وازدهار السوق الخفية التي يناهز حجم أعمالها 33 مليار دولار سيشهد واقع الأسعار ظروفا صعبة ومؤلمة للشعب التونسي في المستقبل وهو ما سيؤدي حتما إلى زيادة الضغط على المنظومة البنكية التي يقتصر دورها حاليا على تمويل الإستهلاك في ظل الإقبال الضعيف على قروض الإستثمار. الأمر الذي سيجعل البنوك التونسية والسوق النقدية تعيش ضغوطا كبيرة على مستوى السيولة والتي يناهز ضخها اليومي 4 مليار دينار مع ارتفاع واضح لهوامش الفائدة دون اعتبار سيناريوهات عدم مواكبة الأموال الذاتية للبنوك لنسق تعاملاتها الأمر الذي قد يدخلها في نسق الأزمة النضومية بمعنى احتمال إفلاس البعض منها إن لم تتدخل الدولة لحمايتها من مخاطر المجازفة.
