ساعات طويلة من النقاش العام قضّاها نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس دون الحسم في أمر المقرر العام للدستور وذلك خلال جلستهم العامة المخصصة للمداولات حول مقترحات تنقيح واتمام بعض أحكام النظام الداخلي للمجلس وتحديدا حول الفصل 91 جديد. إذ اختلفت آراء النواب وتضاربت حول مقترحات التعديل وساد الجلسة الكثير من التوتر وتعالت الأصوات وعمّ الصراخ ورفعت الجلسة في مناسبتين للتشاور بين الكتل وخاصة بين نواب الكتلة الديمقراطية التي عبرت عن اعتراضها على مقترحات التعديل وخاصة ذلك الذي يمنح المقرر العام للدستور حق تناول الكلمة ثم رفعت الجلسة عند الظهيرة واستؤنفت ليتم اعلام النواب بتأجيلها إلى يوم الاثنين القادم وذلك بعد التوافق بين الكتل.. وتجدر الاشارة إلى أن الفصل الواحد والتسعين ينص على :"يمكن اقتراح تعديل على فصول المشروع المعروض بشرط أن يقدم التعديل المقترح من قبل خمسة نواب على الأقل في صيغة مضبوطة ومكتوبة ولا يمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كل التعديلات في ذات الفصل. تقدم التعديلات المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين إلى اللجنة المعنية في أجل أقصاه أربعة أيام عمل في نشره على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر ويمكن بصفة استثنائية تقديم التعديلات قبل ختم النقاش العام إذا لم يتم توزيع تقرير اللجنة ونص المشروع أو مقترح القانون في الآجال المنصوص عليها. بانقضاء الاجل المحدد لا يمكن تقديم التعديلات إلا من قبل الحكومة أو ممثل النواب أصحاب مقترح القانون وتعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش. يتلو مقرر اللجنة التعديلات المتعلقة بكل فصل. لا يتناول الكلمة حول التعديل سوى رئيس اللجنة أو نائبه أو مقررها أو أحد مساعديه والمقرر العام للدستور ورؤساء الكتل وممثل الحكومة وعضو واحد ممن قدموا التعديل وعضو واحد ممن يعارضونه. يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله".
