تواصلت أمس سلسلة نقاشات المصادقة على مشروعي الميزانية وقانون المالية التكميلي الذي تقدمت به حكومة حمادي الجبالي منذ 5 افريل الماضي وتم الشروع في مناقشتهما في 26 من نفس الشهر بصفة ماراطونية داخل المجلس الوطني التأسيسي، نقاش كان في اغلب الاحيان مستفيضا وذا جدوى واهمية خاصة في بعض الفصول المتعلقة بالجباية والاداءات والزيادات في المحروقات وبعض المواد الحساسة. جلسة أمس التي انطلقت كالعادة بتأخير طفيف استأثرت بالنقاش وبالمصادقة على الفصول الاخيرة من قانون المالية وتحديدا الفصول 57 و58 و59 و60 و61 مع العودة الى الفصلين 38 و39 للمصادقة عليهما ، وابرز ما سجل امس هو الجدل الواسع حول الفصل 57 والقاضي بإلزام مصالح الجباية والاستخلاص بالفقه الإداري الموثق بالمذكرات العامة الصادرة عنها، حيث اعتبر عدد من النواب ان ذلك فيه مخرج للمتهربين من الأداء في حين قال عدد آخر من النواب إنه يمكن المطالب بالأداء من ضمانات جديدة كما شهد مقترح ادراج فصول جديدة لقانون المالية التكميلي تجاذبات كبيرة بين نواب الشعب حيث طالب عدد من النواب بضرورة ادراج فصول تكميلة وخاصة اضافة فصل يتعلق بطرح ديون صغار الفلاحين. النواب يعلنون تصويت «فضيحة» بعد تلاوة الفصل الخاص بطرح ديون الفلاحين وجدولتها على العلن عرض رئيس المجلس الوطني التأسيسي مبدأ التعديل على التصويت وبعد انطلاق التصويت الالكتروني من طرف النواب استدرك الدكتور بن جعفر وقال هناك نواب لم يفهموا على ماذا يصوتون ومباشرة بعد هذا الكلام تغيرت نتيجة التصويت الالكتروني مما دفع عدد من النواب الى الاحتجاج واعلان ان ما حدث هو فضيحة بأتم معنى الكلمة كما وجه احد النواب الاتهام الى مصطفى بن جعفر بتوجيه التصويت قبل ان تطالب السيدة مية الجريبي بالكلمة التي سحبها منها رئيس المجلس. مية الجريبي: رئيس المجلس هو من يصنع التشنج «التونسية» التقت بالسيدة مية الجريبي بعد الواقعة فأفادت بما يلي: «المسألة الخلافية بسيطة ولن تؤثر على قانون المالية بل ستؤثر على صغار الفلاحين فمضمون الفصل مهم، انطلقت عملية التصويت وكانت اغلبية الاصوات بنعم لكن ما راعنا إلاّ ورئيس المجلس يتدخل ويقول ان هناك نوابا لم يفهموا على ماذا يصوتون والحال ان النظام الداخلي ينص على عدم التكلم اثناء التصويت ..رئيس الجلسة مهمته تسيير الجلسة وليس توجيهها ..طلبت الكلمة لمدة طويلة حتى ان زملائي من جميع الكتل قالوا بصوت واحد «مية تريد الكلمة» فمكنني رئيس المجلس من الكلمة ليسحبها بمجرد ما ان بدأت بالكلام..» مضيفة: «هذا مصادرة لحقي في الكلمة وهو ضرب للديمقراطية داخل المجلس الذي هو اول هيئة شرعية منتخبة ..رئيس المجلس ليس له قدرة على الاريحية وقبول الآخر وهو من يصنع التشنج داخل المجلس بقطع الكلمات وحرمان بعض الاشخاص منها وهذا ليس من اساليب الديمقراطية ..». ندوة صحفية للكتلة الديمقراطية على هامش السجال بعد ان اعربت جميع الكتل النيايبة عن ان النقاشات خلال اسبوعين كاملين تنم عن وعي كبير ودرجة من الديمقراطية عقدت مساء امس الكتلة الديمقراطية ندوة صحفية مباشرة إثر ما حدث في جلسة امس سجل خلالها رئيس الكتلة السيد محمد الحامدي استياء الكتلة مما آلت اليه النقاشات حول فصل مهم، كما حملت الكتلة الديمقراطية المسؤولية كاملة لرئيس المجلس التأسيسي خصوصا حرمانه لاعضاء الكتلة من الكلمة وقطعها كما أدانت الكتلة التدخلات خلال التصويت قصد توجيهها. مقرر عام الدستور يوضح وفي توضيح للسيد الحبيب خضر مقرر عام الدستور أفاد انه عند بداية التصويت حدث التباس بين اعضاء المجلس حيث فهم البعض ان التعديل سيشمل قانون المالية ككل في حين فهم آخرون ان التعديل يخص الفصل في حد ذاته ويمكن للنائب تغيير تصويته ما لم يتم الاعلان عن انتهاء عملية التصويت.واضاف الحبيب خضر ان النواب ليسوا ضد الفلاحين ومصالحهم.
