مع انتهاء مسلسل التحوير الوزاري الذي طال أكثر مما ينبغي و استمر على مدى أشهر طويلة من الشد و الجد و الحسابات و المساومات بين "الترويكا" الحاكمة المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر, يفترض أن تدخل الساحة السياسية في تونس منعرجا جديدا لتجاوز الغموض الحاصل و القضاء أو على الاقل تقليص عمق أزمة الثقة الحاصلة بين السلطة و بين شريحة واسعة من مكونات الشعب التونسي.لسنا نريد استباق الاحداث و السقوط في متاهات التوقعات باحتمالات نجاح الحكومة أو فشلها أو الدخول بالتالي بالبلاد في مرحلة جديدة من الترقب و انعدام الوضوح و الغموض الذي لا يزال سائدا حتى الان والذي لن يبدأ في التراجع قبل أن تتضح خيارات الحكومة الجديدة و تعرف أولوياتها طريقها الى التنفيذ , ولكن الواقع أننا ازاء مواقف و تصريحات ووعود لرئيس الحكومة لا يمكن الا التوقف عندها لتكون منطلقا لتحديد الاهداف التي يتعين على الحكومة الالتزام بمجرد نيلها الثقة في المجلس التأسيسي و تولي مهامها بشكل رسمي .ليس سرا أن إرضاء الجميع في نفس الوقت غاية لا تدرك حتى للرسل و الانبياء و ليس سرا أيضا أن ما تم التوصل اليه لم يكن من دون تنازلات متفاوتة من جانب الشركاء في الحكم تنازلات قد لا تكون مرضية للجميع و لكنها كانت العلقم الذي لا بد منه لانقاذ الترويكا في ثوبها الجديد ... أربع اشارات لا تخفى على مراقب وردت على لسان رئيس الحكومة قبل أن يكشف أسماء حكومته , و الواضح مع الكشف عن القائمة النهائية للحكومة أننا أبعد ما نكون عن مبادرة رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي التي تقدم بها بعد ساعات على جريمة اغتيال شكري بلعيد بل نحن ازاء تركيبة أو خلطة بين هذا و ذاك بين "الترويكا" و بين عدد من المستقلين الذي لا يمكن الحكم على مدى استقلاليتهم قبل مرورهم الى الاختبار المتعلق بالخيارات و القرارات في المسائل الحساسة في تحديد مسار الانتقال الديموقراطي سواء تعلق الامر بالملفات الامنية المتراكمة بما في ذلك رابطات حماية الثورة و مسلسل التعيينات و تحييد الادارة و الاصلاحات الامنية أو كذلك ملف قضية اغتيال شكري بلعيد الذي سيكون الاختبارالمصيري الى جانب مسألة استشراء الفساد والعدالة الانتقالية وغيرها من الملفات الاقتصادية فضلا عن البطالة وارتفاع الاسعار و تراجع القدرة الشرائية و غيرها من القضايا التي تشغل الخاصة و العامة . ولعله و قبل التوقف عند الفريق الحكومي الجديد الاشارة الى ما سبق من تصريحات لرئيس الحكومة قبل تقديم فريقه و هي تصريحات لا تستوجب التوقف عندها فحسب و لكن تستوجب أن تكون حاضرة في الاذهان الى حين استخلاص" الدين ", فقد استبق رئيس الحكومة الكشف عن تركيبة حكومته بالتذكير "بأن البلاد في حاجة لربح الوقت والانضباط و ادخارالجهد مثلما هي بحاجة للوحدة الوطنية " وهي دعوة يفترض أن تجد لها كل الصدى لدى فريق العريض ليستفيد أولا من أخطاء و فضائح المرحلة السابقة و لكن أيضا ليتجه الى العمل الجدي و يتجنب أن يكون عمله اليومي في استعراض العضلات و القدرات الخطابية في الفضاءات التلفزية . الاشارة الثانية التي وردت على لسان رئيس الحكومة و التي يجب أن تبقى عالقة في الاذهان تعلقت باستتباب الامن و تأكيده على أن احترام دولة القانون من أولويات المرحلة القادمة و "أن من يتطاول على الدولة أو يخرق قوانينها سواء كان فردا أو تنظيما أو شبه تنظيم فسنتصدى له بكامل الجدية و في كتف القانون " و هو ما سيكون موضوع اختبارعسير لوزير الداخلية السابق الذي يحل و معه سلسلة من الاخفاقات في مهامه السابقة التي ستظل تلاحقه حتى و ان غير مقر مكتبه الى القصبة ذلك أن التحقيقات التي أعلن فتحها في أكثر من حادثة هزت البلاد لم تر النور بعد ...والامر يتعلق بأحداث منوبة و العبدلية و حرق الاضرحة و حادثة الاتحاد وتطاوين وصولا الى الملف الذي سيجده رئيس الحكومة أمامه و هو جريمة اغتيال شكري بلعيد الى أن تنكشف كل الحقيقة حول ملابسات الجريمة . الاشارة التالية تتعلق بمدة عمل الحكومة والتي يتوقع أن يكون أقصاها انتهاء العام الجاري و هو ما أكده رئيس الحكومة بقوله "أتوقع ألا تتجاوز الانتخابات 2013" و قد وجب استحضار هذا الامر و حفظ هذا التوقيت الى حين الموعد المقرر والذي سيعني امتداد عمل المجلس التأسيسي نحو سنة اضافية قبل أن نرى الدستور الجديد . الاشارة الرابعة في كلمة رئيس الحكومة والتي لا يمكن أيضا تجاهلها فهي اصراره على التأكيد على ان "الديموقراطية مطلب حقيقي يجب الصبر عليه وعدم الضيق حتى يعطي ثماره " وهي الاشارة التي يمكن اعتبارها بالكلمة السرعلى اعتبار أن مطالبة أصحاب القرار للتونسيين بالصبر يبدو أنها أكثرما يمكنهم تقديمه للمواطن العادي في ظل الوضع المعقد وفي ظل ما يواجهه جيب المواطن من ضغوطات مالية بعد أن ضاقت الخيارات و البدائل على الحكومة ولم يبق أمامها سوى الترفيع في الاسعارلحل مختلف قضايا التضخم و المديونية و غياب الاستثمارات و كل المشاكل الاقتصادية العالقة . قد لا نحتاج الى هنا للعودة الى تركيبة الحكومة التي أعلنها السيد علي العريض الذي يتخلى عن وزارة الداخلية الغارقة في الملفات الامنية العالقة الى رئاسة الحكومة فقد أسال الفريق الجديد بما فيه من وجوه قديمة الكثير من الحبر, وكشفت المعارضة بمختلف مكوناتها عديد المواقف قبل حتى تقديم الحكومة الجديدة رسميا و ذلك منذ أن بدأت التسريبات تتواتر سواء تعلق الامر ببعض من الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم أو تولوا حقائب أخرى برغم كل الانتقادات السلبية التي رافقت أداءهم أو كذلك الوجوه الجديدة التي انضمت للحكومة الثانية منذ انتخابات 23 أكتوبر... انتهى المخاض العسير للحكومة ولن يتضح شكل المولود الجديد قبل أن تحقق الحكومة الاهداف و الوعود التي التزمت بها والتي لا يمكن للسيد علي العريض الا الالتزام بها لانها لن تسقط من ذاكرة التونسيين ...
