اتهم القاضي المعفى من مهامه الحبيب الزمالي وزير العدل نور الدين البحيري بالتدليس على خلفية عدم اتباعه الاجراءات القانونية في إعفاء مجموعة من القضاة من مهامهم. ولئن دعا وزير العدل الجديد الى اعادة فتح ملفات القضاة المعفيين فانه اشار الى انه كان ضحية تصفية حسابات خاصة ان بن علي شرّده لانه كان من المناصرين لجمعية القضاة خلال الازمة بين الجمعية والنظام السابق سنة 2005 واضاف "تمّت معاقبتي بنقلتي بطريقة تعسّفية الى محكمة قبلّي وفي سنة 2009 تمّت نقلتي الى محكمة قابس. و28 ماي 2012 تم اعفائي من طرف وزير العدل على خلفية فساد اخلاقي وتمثل هذا الفساد في ورود صورة لي وانا اتناول الجعة بجهة طبرقة تعود إلى شهر ماي 2012 التقطها لي احد زملائي وارسلها الى الوزارة مجهولة المصدر وقد قدّمت بشأنه شكوى ولا أعرف مآلها الى اليوم". واضاف: مؤاخذاتنا على قرار الإعفاء اولا من حيث القانون آلية الإعفاء منصوص عليها بالفصل 31 من القانون عدد 29 من سنة 67 المنظم لمهنة القضاء المؤرخ في 17 جويلية 1967 مع الاشارة إلى ان هذا الفصل وقع الغاؤه بمقتضى القانون المحدث للمعهد الاعلى للقضاء باعتبار ان القاضي اصبح يقع انتدابه بعد المشاركة في مناظرةوقضاء سنتين من التربص بالمعهد الاعلى للقضاء ثم يقع انتدابه مباشرة. والمؤاخذة الثانية انه تم إعفائي بموجب قرار من وزير العدل دون سماعي ودون احترام الإجراءات القانونية وشكّل وزير العدل لجنة يرأسها المتفقد العام وهي ليست قانونية لأنها مخالفة للفصل 50 من قانون 67 الذي ينظم تركيبة مجلس التأديب . وقد تعلل وزير العدل انه في غياب مجلس التأديب والمجلس الاعلى للقضاء "ما يلزمش نسيبوا الماء على البطيخ" والمؤاخذة الثالثة ان اللجنة التي شكّلها وزير العدل لا تتمتع بسلطة تقريرية بل كان اعضاؤها مكلفين باستدعاء القاضي المعفي خلال شهر جوان 2012 وتوجّه له اسئلة وتتلقى جوابه دون ان تتحوّز بالملفات والمؤاخذات الموجّهة للقاضي وتحيل كل ذلك على رئيس ديوان وزير العدل لتثبيت قرار اعفاء القاضي المعني بالامر او ارجاعه الى سالف عمله. وقد تم ارجاع 9 قضاة من قائمة 82 قاضيا دون بيان معايير واسباب إعفائهم او إرجاعهم. قضية في إلغاء قرار واكد الزمالي انه قدم للمحكمة الادارية قضية في الغاء قرار الإعفاء منذ شهر جويلية 2012 حيث تولت المحكمة الادارية مراسلة رئاسة الحكومة ووزارة العدل للجواب عن الدعوى ومازالت القضية تراوح مكانها ولم يبت فيها رغم مرور اكثر من 9 اشهر على حدّ تعبيره. وتابع محدّثنا قائلا: ان وزير العدل السابق نورالدين البحيري قرّر ايقاف مرتباتنا والتغطية الاجتماعية على جميع القضاة المعفيين منذ28 ماي 2012 وهنا أشير الى اني لم أتحصّل على أمر الإعفاء عدد 677 الى حد اليوم. ومن خلال اتصالي بمصالح وزارة العدل ومصالح رئاسة الحكومة لم أعثر على أثر لأمر إعفائي من مهامي". واكد الزمالي انه قد تبيّن من بعض القضايا المنشورة امام المحكمة الادارية ان وزير العدل تارة يقول ان القاضي تم اعفاؤه بموجب امر صادر من رئاسة الحكومة (قضية عدد 128635 ) وفي قضية اخرى (12628) بأن القاضي تم اعفاؤه بأمر من رئيس الجمهورية بوصفه رئيس المجلس الاعلى للقضاء. وهنا لا أتساءل فقط عن امر الإعفاء وإنما أتهم وزير العدل السابق بالتدليس" إعادة فتح الملفات وفي ظل قدوم وزير مستقل معروف بالنزاهة والكفاءة القانونية يأمل السيد الحبيب الزمالي إعادة فتح ملفات القضاة المعفيين ومواجهة كل قاضي بالأفعال المنسوبة اليه ومحاسبته طبق القانون وبكل شفافية خاصة ونحن على ابواب مناقشة قانون إحداث الهيئة العليا المستقلة لادارة الشأن القضائي بالمجلس التأسيسي وذلك بإدراج تعديل على الفصل 35 من مشروع القانون الذي سيعرض خلال الايام القليلة القادمة على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي.
