معاملة في البريد - رغم التطور الذي شهدته التجارة الالكترونية في أغلب بلدان العالم فإنها مازالت تعاني في تونس من عديد المشاكل التي أعاقت تطورها بالشكل المطلوب في وقت كان يمكن ان تمثل فيه واحد ا من أبرز الحلول لاستيعاب أعداد كبيرة من اصحاب الشهائد. ومن خلال الإطلاع على العديد من مواقع التجارة الإلكترونية التونسية الناشطة على الشبكة يمكن ذكر عديد السلع والخدمات من بينها خدمات حجز النزل ,خدمات كراء السيارات,تذاكر السفر البرّية والجوية والبحرية,الملابس و الاحذية,الادوات الإعلامية والمكتبية, منتوجات الصناعات التقليدية,خدمات صحية و استشفائية, خدمات شحن الهاتف الجوال على الخط, الكتب والمجلات وغيرها . ومنذ سنة 2005 قامت شركة نقديات تونس المتخصصة في معالجة عمليات النقديات ما بين البنوك ببعث منظومة تمكن أصحاب البطاقات البنكية التونسية والحاملة لعلامات مختلفة . وأطلق على هذه المنظومة تسمية clictopay .وقد بلغ عدد مواقع التجارة الإلكترونية المنخرطة في منظومة الدفع المؤمن لشركة نقديات تونس قرابة 450 موقع واب تجاري حيث تم إلى ديسمبر 2012 تسجيل 386 451 معاملة بقيمة جملية تساوي 40 مليون و 99 ألف و 080 دينار مقابل 278 194 معاملة بقيمة تساوي 26 مليون و 550 ألف و 275 دينارا سنة 2011 أي بنسية تطور تساوي 39% بالنسبة لعدد المعاملات و 54% بالنسبة للقيمة. كما معدل عدد المعاملات يوميا قرابة 059 1 معاملة. وحسب الإحصائيات يبرز تطور جيد في عدد المعاملات مقارنة بالسنوات الفارطة اما بالنسبة للقيمة فقد لوحظ تطور مقارنة بسنة 2011 و شبيه بسنة 2010. وتشير الإحصائيات الخاصة بالبريد التونسي (نوفمبر 2012) إلى تواجد 89 موقع "واب" تجاريا وخدماتيا (88 مغازة للبيع على الخط + 1 موقع للتسجيل الجامعي) بالإضافة إلى 291 منخرطا في منظومة الدفع الألكتروني الخاصة به باعتبار عدد مؤسسات التعليم العالي التي بلغ عددها 203 مواقع. بالنسبة للتسجيل الجامعي تمّ تحقيق عدد 440 ألفا و550 تسجيلا بقيمة تساوي 19 ملايين و493 الفا و6 دنانير. اما بالنسبة لمواقع التجارة والخدمات الألكترونية فقد تمّ تسجيل 235 ألفا و859 معاملة بقيمة تساوي 10 ملايين و186 الفا و361 دينارا. انتقاد خدمات البنوك وقد عبر عديد الناشطين في التجارة الالكترونية ل "الصباح الاسبوعي" عن قلقهم من بعض المشاكل التي مازالت تعيق تطور نشاطهم ووجهوا سهام انتقاداتهم للبنوك خاصة التي اعتبروها لم تساير بعد منظومة التجارة الالكترونية وهو ما أكده ماهر سلامة صاحب موقع "أفاريات كوم" بقوله "أغلب البنوك لم تلتحق بركب التجارة الالكترونية بعد واغلب الاطارات البنكية غير قادرة على فتح حساب بنكي الكتروني و"اللي تسألو يقلك ما نعرفش" ويظل البريد أفضل حال باعتبار أنه وفر عديد الخدمات في هذا المجال لكنها مازالت لا تستجيب للمطلوب." وحول نشاطه وكيفية دخوله ميدان التجارة الالكترونية أشار محدثنا الى انه درس في فرنسا وتحصل على شهادة مهندس في الاعلامية ومارس هناك التجارة الالكترونية وبمجرد عودته الى تونس بعث مؤسسة مختصة في المجال تروج سلعا متنوعة منها المواد الالكترومنزلية والاعلامية وغيرها .واستطرد قائلا "الحمد لله اني نجحت في تطوير مشروعي الذي بعثته منذ 3 سنوات واليوم تنوعت شبكة حرفائنا من تونس وكندا واستراليا وفرنسا وتحصلنا مؤخرا على الجائزة الثانية في التجارة الالكترونية مما سيمثل لنا دافعا لمزيد العمل" وعلى عكس ما يتوقعه البعض شدد محدثنا على ان التجارة الالكترونية تتطلب رأس مال محترم لتوفير الطلبات للحرفاء في ابانها وبالجودة المطلوبة . ولم يخف ممثل مؤسسة "دار لارتيزانا" استياءه من الارتفاع المشط في عمولة البريد التونسي والبنوك مما أثقل كاهل اغلب الناشطين في المجال بتكاليف باهضة . واضاف "ارسال طرد وزنه 10 كغ عبر البريد العادي كلفته 40 دينارا وتصل كلفته عبر البريد السريع الى 200 ديناربل يطرح مشكلا اخر وهو ان بعض المواد التي ترسل في طرود تكون عرضة الى التكسير مما يدفع الى تعويضها وهو ما يكلف صاحب النشاط التجاري خسائر كبيرة أحيانا .. وتروج "دار لارتيزانا" الزرابي والفخار الرفيع ومواد جلدية و"الفوط" وغيرها من المواد لكن نشاطنا تراجع بعد سنة 2011 لخوف بعض الحرفاء الاجانب من عدم الايفاء بالتزاماتنا في ظل الوضع الامني غير المستقر" تنظيم القطاع ونقاط استفهام في الوقت الذي كشف فيه عديد الناشطين في التجارة الالكترونية ان سلعهم معدة للتصدير ونجاحهم في دخول عديد الاسواق حيث تم ترويج عديد المواد والصناعات التقليدية وحتى الحلويات التونسية اعترف البعض انهم يمارسون نشاطهم دون دفع أي ضرائب وهو ما يطرح عديد التساؤلات باعتبار ان ممارسة هذا النشاط مازالت هامشية وضبابية. والملاحظ ان عشرات الناشطين في مجال التجارة الالكترونية كسبوا ارباحا طائلة ومنهم من اصبح مليارديرا في مجال مازال يجهله أغلبية التونسيين مما يجعل التعريف به وتنظيمه وتطويره حتى يساهم في تحريك الاقتصاد أمرا أكثر من ضروري . محمد صالح الربعاوي
كاهية مدير تنمية التجارة الإلكترونية ل"الصباح الأسبوعي" الآليات غائبة.. وعمولة البريد والبنوك مشطة لمتابعة الموضوع اتصلنا بالسيد خباب الحذري كاهية مدير تنمية التجارة الألكترونية والمكلف بتسيير محضنة مشاريع الخدمات الألكترونية الذي اكد ان وزارة التجارة قامت بمتابعة تطور ملف تنمية التجارة الألكترونية والاقتصاد اللامادي، حيث قامت بالعديد من التظاهرات بالتعاون مع غرف التجارة وبالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة (شركة نقديات تونس، البريد التونسي، الوكالة الوطنية للمصادقة الألكترونية، وأصحاب المشاريع في مجال التجارة الألكترونية ) تهدف بالأساس إلى المساهمة في نشر ثقافة البيع والشراء على شبكة الانترنات ودعوة المتعاملين الاقتصاديين باستعمال الآليات التي توفرها تكنولوجيات الإعلامية والاتصال وبالخصوص شبكة الانترنات للرفع من قيمتها التنافسية واقتحام أسواق وطنية ودولية جديدة. واضاف انه تم إنجاز دليل خاص بباعث مشروع في مجال التجارة الألكترونية يمكن تحميله على موقع واب وزارة التجارة والصناعات التقليدية http://www.commerce.gov.tn/Fr/image.php?id=99 يهدف بالأساس إلى توضيح التمشي المعتمد لبعث شركة في مجال التجارة الألكترونية والانخراط في منظومتي الدفع الألكتروني (منظومة أ-دينار للبريد الإلكتروني ومنظومة الدفع المؤمن clictopay لشركة نقديات تونس) فضلا عن إدراج خدمات الوكالة الوطنية للمصادقة الألكترونية. وشدّد محدثنا على ان محضنة مشاريع الخدمات الالكترونية تعتبر إحدى الهياكل الوطنية لمساندة الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا من خلال إيواء ومرافقة وإرشاد وتوجيه أصحاب المشاريع المجددة وتأمين الإحاطة بهم كما تستقطب المحضنة حاملي المشاريع وتقدم لهم الاستشارة اللازمة والدعم اللوجستي لضمان أوفر حظوظ نجاح المؤسسة وديمومتها. غياب الآليات وحول الإشكاليات الخاصة ببعث المشاريع والمشاكل التي مازالت تمثل عائقا للتجارة الألكترونية قال "إن العوائق عديدة منها غياب آليات من بين أدوارها توفير الدعم والمساندة المالية (تمويل المشاريع) وتحفيز بعث المشاريع الخاصة بالتجارة والخدمات الألكترونية، وعدم اعتماد أغلب المؤسسات والعلامات التجارية الكبرى لإستراتيجية تجارية قصد عرض وترويج منتجاتها وخدماتها على الخط، وذلك سواء عن تخوّف من كلفة المشروع أو عدم اقتناع صاحب المؤسسة بفاعلية الانترنات كوسيلة لجلب شريحة معينة من الحرفاء. كما ان أغلب الوكالات البنكية ليست متكونة في مجال توجيه باعث المشاريع إلى كيفية الانخراط في منظومة الدفع المؤمن لشركة نقديات تونس وهو نشاط غالبا ما يكون مركزا في الإدارات المركزية للبنوك. ثم ان العمولة المحتسبة من قبل البنوك والبريد التونسي مشطة نوعا ما ولا تمكن باعث المشاريع في مجال التجارة والخدمات الألكترونية من النجاح وتحقيق أرباح خاصة في السنوات الاولى من انطلاق الشركة. وبالنسبة لبعض المشاريع التي تستهدف حرفاء أجانب، فإن عدم إمكانية استعمال منظومات الدفع الاجنبية -على غرار paypal واقتصارها على حاملي البطاقات البنكية من نوع visa و mastercard. مع عدم إمكانية بعض اصحاب المشاريع على غرار الوكالات التسويقية على محركات البحث او الشبكات الاجتماعية من الحصول على بطاقة بنكية- تمكن من التعامل مع اغلب المؤسسات الأجنبية على غرار google و facebook pour faire de la publicité sur ces platesformes. ولا بدّ ان اشير كذلك الى عدم تواجد إطار تنظيمي خاص ببعث المشاريع المتخصصة في البيع على الخط، حيث يستوجب في كل الحالات اتباع الإجراءات المتعامل بها عند الإحداث بالنسبة للتجارة العادية. وعن الخطوات المطلوبة لتطوير التجارة الالكترونية شدد خباب الحذري على ضرورة مزيد نشر ثقافة الشراء على الخط نظرا لتخوف بعض الحرفاء من إجراء المعاملات المالية على الخط نظرا لعدم معرفتهم بطرق عمل منظومات الدفع الألكتروني. واتحاد مختلف الناشطين في مجال التجارة والبيع على الخط قصد تبادل الخبرات وموافاة الإدارة بمختلف الإشكاليات والعوائق التي تعترضهم. وتوعية المواطن التونسي بتوخي الحذر في معاملاته التجارية مع بعض منظومات التسويق الشبكي وإجراء معاملات مع الاشخاص عبر مواقع الإعلانات والشبكات الاجتماعية.
