لا يختلف إثنان على أنّ وديع الجري ممّن لا تقبل منه مقولة في الادعاء بعدم معرفته بخفايا سلك التحكيم لا فقط باعتباره رئيسا للمكتب الجامعي منذ قرابة العام بل ولأنه كان خلال نيابة علي الحفصي وأنور الحدّاد من أقرب الأعضاء الجامعيين لمدار الأحداث والأكثر اتصالا بملفّ التحكيم والأوسع دائرة معارف في أوساط الحكام ومسؤولي التحكيم منذ بداياته في التسيير. ولعلّ هذا ما جعل الجري يدخل صلب الموضوع منذ الأيام الأولى لنيابته حيث أقصى ناني ونصّب السديري مكانه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم قبل أن يضع عليها عواز الطرابلسي، لكن الأخطر ليس هنا، فهذه خطّة إداريّة فنيّة لا صلة لها بالتعيينات لا على مستوى الحكام ولا المراقبين، إذ ثبّت الجري صديقه قيراط على مملكة التعيينات وأعطاه صكّا على بياض وشدّ عضده بمن ارتضى من الأعوان ثمّ نصّب على رأس اللجان الجهويّة مسؤولين أغلبهم ممن لا يختلف في ولائهم لقيراط ومنهم من لا يمتلك مستوى كافيا لتحمل مثل هذه المسؤولية ولكنّ ولاءه لسيّد النعمة أغناه عن كلّ مكرمة. ولم يفت الجري بين هذا وذاك يجمّد سعد اللّه ويعيد اللقام إلى الواجهة ثمّ ينتصر لحرّوش في القائمة الدوليّة ويعاقب مراقبين من أجل تصريحات عاديّة قبل أن يزكّي أسماء متواضعة في القائمة الدولية للمساعدين ويختم بإطلاق رصاصة الرحمة على الجيل الصاعد من حكام النخبة من خلال قائمة تفقّد دوليّة ضمّت أسماء صنعها قيراط صنعا أثناء الموسم الماضي ليحصر بينها التراهن على القائمة الدوليّة لهذا الموسم والذي يليه على أدنى تقدير، ويكفي مشاهدة البعض من الأخطاء التحكيمية الواقعة في الجولات الأخيرة لنفق على قيمة العمل الجبار الذي ما انفكّ ينجزه أبو هيثم على مستوى إعداد النخب الشابة. والحقّ أن قيراط استفاد من اختلاط الأوراق في بيت التحكيم أيما فائدة فزيّن للجري تقريب الموالين وإقصاء "المناوئين" ممّن أعانوا عليه القوائم الأخرى التي تنافست في انتخابات المكتب الجامعي بحيث لم يبق في إدارة التحكيم إلا من تحفظ مودّته، بل وأكثر صاحبنا من التسميات حتّى لم يكد يبقى حكم بارز في العقدين الأخيرين إلا وظفر بكرسيّ وراتب في نيابة الجري في سياق "أطعم الفم تستحى العين". وما إن استتبّ الأمر للرجل في بيت التحكيم حتّى انصرف قيراط إلى غاية يراها منتهى كلّ غاية وهي إعداد المناخ المناسب لتمرير ابنه إلى قائمة التفقد في غفلة من الناس، وكأن الرجل يريد أن يمضي بالتاريخ على الوراء مساويا نفسه بعلي بن ناصر أو مساويا ابنه بقاسم، بل وكأنه يعتقد في قرارة نفسه أنّ ما وقع مع قاسم منذ عشر سنوات يمكن تكراره بسهولة ما دام وديع "في الجيب"، فعن أيّ ثورة تتحدّثون بالله وأي شعارات ترفعون عن الشفافية والمساواة والقطع مع المحسوبيّة وانقراض عقليّة الولاءات والقرابات. وفيما عدا ذلك فقد ارتدى الجري في التعاطي مع ملفّ التحكيم جبّة المسؤول الذي يرعى استقلالية القائم على التعيينات والله أعلم ببواطن الأمور، إذ يرى الكثير من العارفين أن اختيار الجري لقيراط الذي فاجأ الجميع في الواقع (حيث كنا ننتظر تعيين يونس السلمي او مراد الدعمي أو الناصر كريّم وهي أسماء تفوق قيراط بمسافات) لم يكن اعتباطيّا، فالرجل لا يطلب غير مكان لولده تحت الشمس وإرجاع صهره اللقام إلى القائمة ثمّ تحويل قاطرة التحكيم إلى حيث كانت بعد سنوات ظلّت خلالها مقاعد القائمة الدولية مؤلفة من خمسة حكام من العاصمة من أصل سبعة، فإذا منح الجري قيراط هذا الذي يريد، ضمن منه السمع والطاعة في كلّ صغيرة وكبيرة ولن يمانع قيراط في أن تضيق مساحة تحرّكه في التعيينات إلى حدود لا تتعدّى تعيين ابنه ومدلّليه الثلاثة في مباريات الرابطة الأولى من الوزن الخفيف. وفي المقابل فإن قيراط سيجد متعة كبرى في القضاء على الحكام الشبان الصاعدين من تونس أو غيرها الذين يتحيّنون فرصة يتيمة للبروز والإسهام في رفع المستوى المنحدر الذي ميّز التحكيم في فترة قيراط الزاهية، نقول هذا ونذكّر قارئنا أنّ مدلّلي قيراط يصفّرون فوق مدارج خالية وأنّ العدد الكبير من المباريات التي أداروها في مثل هذه الظروف السهلة لم يزدهم إلا فشلا وضعفا.
