أكد عبد القادر اللبّاوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحيادية الادارة في تصريح ل"الصباح" صحة الارقام الاخيرة التى صرّح بها حول التسميات والتعيينات للمسؤولين الاداريين المقربين من حركة النهضة في مختلف مفاصل الدولة. وقال ان نسبة 93 بالمائة للمسؤولين في الادارة التونسية كانت على أساس الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية مؤكدا ان هناك تعيينات في مؤسسات عمومية كانت وفق الانتماءات الجهوية والادارية . واضاف ان الارقام المصرح بها تمت على اسس علمية احصائية اعتمادا على العديد من الاساليب والطرق منها المتابعة الدقيقة للتسميات الجديدة المعلنة في الرائد الرسمي المتعلقة بتسمية ولاة ومعتمدين وكتاب عامين في الولايات وكذلك الى التعيينات غير المعلنة والتى لم يتم نشرها في الرائد الرسمي منها المتعلقة بالاشخاص المكلفين بمهمة او مستشارين لدى الوزرات والادارت والهياكل العمومية. ودعا اللباوي الحكومة الجديدة الى التراجع والكف عن التعيينات على اساس الولاءات الحزبية واعتماد مبدأ الكفاءة مشيرا الى ان الفترة الانتقالية تتطلب أكثر ما يمكن من الحياد والموضوعية لضمان صيرورة المرفق الاداري بعيدا عن الانتماءات والولاءات الحزبية.
