تعهّدت رئاسة الجمهورية بالإعلان عن تركيبة هيئة مستقلة للإعلام السمعي البصري بعد المصادقة على حكومة علي العريض الجديدة، والى اليوم لم تتضح ولو الملامح المبدئية للهيئة رغم ان الفصل السابع من المرسوم 116 للقطاع السمعي البصري قد حدد بالتفصيل طبيعة تركيبة الهيئة وضبط مقاييس اختيار أعضائها.. ويعود هذا التأخير والمماطلة في إرساء هيئة مستقلة للإعلام حسب المتابعين من الاعلاميين الىسعي رئاسة الجمهورية للحياد بالهيئة عن ضوابطها واغراقها في الترشحات وموافقتها على مبدإ المحاصصة الحزبية في تحديد تركيبتها. محاصصة حزبية أكدت السيدة نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عدم وجود اية قنوات تفاوض بين النقابة ورئاسة الجمهورية، وبيّنت أن "هناك اتصالات من رئاسة الجمهورية تسعى الى محاولة اقناعنا بتغيير مرشحي النقابة " واوضحت في هذا الاطار أن النقابة "تهدف الى إرساء هيئة للإعلام السمعي البصري وضمان استقلاليتها" وأضافت: " النقابة الوطنية للصحفيين هيكل منتخب ومنظمة وطنية وعلى رئاسة الجمهورية أن تحدّد المعيار الذي لا يتوفر في مرشحنا هشام السنوسي والمنصوص عليه في المرسوم 116 ويكون ذلك في شكل مراسلة رسمية.. ولا يكون الرفض لعدم رضا هذا الطرف أو ذاك " وأشارت في نفس السياق نقيبة الصحفيين : "النقابة ليست متمسّكة بشخص هشام السنوسي وانما هي متمسّكة بالمبدإ العام الذي يحدّده المرسوم 116." من جانبه نفى كمال العبيدي رئيس هيئة إصلاح إلاعلام والاتصال المنحلة خبر ترشحه لهيئة الإعلام السمعي البصري وقال : "أنا عبّرت عن موقفي بكل وضوح لرئاسة الجمهورية وقلت إني غير معني بعضوية أو رئاسة الهيئة." وأضاف : " ما يعنيني هو ان لا يقع حرمان تونس من هيئة مستقلة بتركيبة تتوفر فيها الكفاءة والخبرة.. وأنا أدعم كل الجهود الرامية لتمكين التونسيين من هيئة مستقلة وسأعارض بكل شدّة كل نزعة لتدعيم المحاصصة الحزبية فالهيئة ليست كعكة تتقاسمها الاحزاب. " ورأى العبيدي انه "على كل الاطراف المعنية ان تتحمّل المسؤولية وفي مقدمتها رسائة الجمهورية فتونس في اشد الحاجة لهيئة مستقلة للإعلام السمعي البصري، إذ دونها ستتواصل الفوضى في المشهد السمعي البصري في غياب الشفافية وغياب الالتزام بالمعايير المعمول بها دوليا. واعتبر كمال العبيدي ان "الجهة التي عارضت قيام هيئة مستقلة للإعلام منذ صدور المرسوم 116 هي في الأصل لم ترد ان تتمتع تونس بهيئة إعلام مستقلة وارادت أن تستغل هذا الفراغ لاقامة اذاعات وتلفزات لخدمة أطراف سياسية بعينها. تخوف.. بدوره ذكر الفاهم بوكدوس عن مركز تونس لحرية الصحافة أن "المركزدعا منذ اكثر من سنة الى ضرورة الإسراع في تكوين هيئة السمعي البصري كقاعدة اساسية لتعديل القطاع وتنظيمه." وقال :" كما نبّهنا الى مخاطر التأخيرات غير المبرّرة في إعلانها وربطناها بآليات المحاصصة السياسية التي تحكمها." وبيّن انه و"رغم التصريحات الاخيرة لمسؤولين في الرئاسة بقرب الإعلان النهائي عن تشكيلة الهيئة فإن مركز تونس لحرية الصحافة متخوف ان تلد الهيئة ميتة وان لا تكون محل توافق أهل القطاع لضعف الاستشارات حولها.. ولغلبة النزعات السياسوية في مسار تشكّلها وربطها بنيويا بمسار تشكّل حكومة العريّض والموافقات داخل اطرافها." وأشار الفاهم بوكدوس الى انه "قد تشكل رئاسة الهيئة احد مصادر الاعتراض عليها خاصة اذا ما تمعنّا في الاقتراحات المعروضة فضروري ان يكون الرئيس مهنيا ومستقلا وحياديا وغير متورط مع النظام السابق، ولكن يجب ان يكون قادرا ايضا على ادارة العمل الجماعي وقيادة الفريق اي ان تكون له تجربة في العمل الجمعياتي والمؤسساتي وإلا أصبح عمل الهيئة فردانيا بحتا." واعتبر بوكدوس ان هناك شرطا مهما وجب توفره في الرئيس وهو متابعته المستمرة للشان السمعي البصري وحواضنه السياسية والاجتماعية والاتصالية والا لاصبح الامر شبيها باستقدام خبير اوروبي او امريكي." الرئاسة توضح.. أفاد مصدر من رئاسة الجمهورية في تصريح ل"الصباح" أن الحسم سيتمّ الثلاثاء القادم في تركيبة الهيئة المستقلة للاعلام السمعي البصري فرئاسة الجمهورية سعت الى تحقيق اكبر ما يمكن من التوافق حول المرشحين وهي الى الان بصدد انتظار تقدم نقابة الصحفيين بمرشح جديد يحل محل هشام السنوسي الذي يوجد حوله خلاف.. وبيّن نفس المصدر ان نقابة الصحفيين متفهمة وعبرت عن استعدادها لحصر ترشحاتها في اسم وحيد في حال كانت التركيبة التي تقدمها رئاسة الجمهورية محايدة وتتوفر على الكفاءة والخبرة المطلوبتين. ونفى ممثل رئاسة الجمهورية وجود أي محاصصة حزبية في تركيبة الهيئة أو ممثلين للتنسيقية الحاكمة وأكد "مرشح رئاسة الجمهورية سيكون محايدا ومستقلا". وحول ما تم تداوله من اسماء نفى مصدرنا من رئاسة الجمهورية ترشح الاستاذ منصف العياري وقال ان رئاسة الجمهورية تعمل على تقديم اسماء ليس عليها خلاف وذكر مثال الاستاذ النوري اللجمي والاستاذ رضا الفرجاني.
