رئيس المركز الاستراتيجي للتنمية بالشمال الغربي يقترح هيكلا لإدارة التسوية وجد مقترح الأستاذ قيس سعيد بشأن تسوية وضعيات رجال الأعمال الممنوعين من السفر باتجاه توظيف هذا الملف في المجال التنموي،استحسانا من طرف العديد من السياسيين وممثلي المجتمع المدنى. حيث أعرب مؤخرا الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عن مساندة المقترح ودعا إلى الإسراع في البت في الملفات وفضّ المشكل عبر قطب قضائي مختص دون اللجوء إلى القضاء العادي. وقال إن هذه الآلية"التي سيتم عرضها قريبا على المجلس الوزاري، ستمكن من دراسة كل الملفات من خلال ترتيب رجال الأعمال المسؤولين عن الفساد ودعوتهم لدفع واجباتهم للدولة ورصد جزء من هذه الأموال للجهات المحرومة". ويتمثل مقترح أستاذ القانون قيس سعيد لإيجاد حل لملف رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد، في ابرام عقود في إطار الصلح الجزائي عملا بالتشريع التونسي في مجلة الإجراءات الجزائية وغيرها من النصوص القانونية وذلك بين الدولة ورجال الأعمال المعنيين يتولى بموجبه هؤلاء انجاز مشاريع تنموية في الجهات المحرومة. ويتم ذلك بعد أن يتم ترتيب المعتمديات في تونس والبالغ عددها 264 معتمدية ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا. مصالحة مشروطة ويتعهد رجال الأعمال بتنفيذ مشاريع في مجالات البنية التحتية والمستشفيات والمدارس وغيرها من المشاريع التنموية التي يحددها أهالى تلك الجهة وفق حاجياتهم وأولوياتهم.على أن يقع إحداث إدارة جهوية للتنسيق بين المعتمديات . ويضيف قيس سعيد أن رجل الأعمال الذي يقيم مشروعا في إطار هذا الصلح الجزائي يظل طيلة 10 سنوات مسؤولا عن هذه المشاريع التي أنجزها. ولا تتم المصالحة معه إلا بعد التقدم للدائرة المعنية بالفساد بما يفيد إنجاز المشاريع المتعهد بها. ووفقا لما أشار إليه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد فإن عدد رجال الأعمال المعنيين بالتسوية يبلغ 460 رجل أعمال في حين تقدر المبالغ المنهوبة إلى ما بين 10 آلاف و13,5 مليار دينار. في المقابل يتخوف البعض من مسألة التوظيف والاستغلال السياسي لملف رجال الأعمال وابتزاز هؤلاء من أجل مصالح سياسية وحزبية ضيقة. وازدادت هذه المخاوف بعد بداية الحديث عن تقلص لعدد رجال الأعمال المورطين والممنوعين من السفر إلى 40 فقط. مخاوف هذه المؤشرات مع وجود اتهامات للحكومة وتحديدا لحركة النهضة بالسعى للضغط على رجال الأعمال مقابل ولاءات تجنبهم التتبعات القضائية وذلك ضمن صفقات وتسويات خارج إطار القانون والعدالة الانتقالية تطرح أكثر من تساؤل لدى البعض عن كيفية التوصل إلى تحقيق المعادلة التالية، التوصل إلى تسوية مع رجال الأعمال مطلوبة اليوم بالنظر إلى حاجيات الإقتصاد من جهة والإبتعاد عن كل توظيف مهما كان مصدره من جهة أخرى. يقترح في هذا الصدد كمال العيادي رئيس المركز الاستراتيجي للتنمية بالشمال الغربي أن تتم عملية التسوية في إطار الشفافية المطلقة ويسهر على إدارتها هيكل يضم الحكومة والمجتمع المدنى. وثمن كمال العيادي مقترح قيس سعيد الذي اعتبره جيدا على المستوى القانوني والإجرائي لكنه شدد على أهمية الجوانب التطبيقية التي تتطلب مختصين في المجال. ويشير رئيس المركز الاستراتيجي للتنمية بالشمال الغربي أن الجانب العملى في التعاطي مع ملف رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد يتطلب توظيف إرادة رجال الأعمال واستعمال ظرف المصالحة في خلق التوازن بين الجهات وتحقيق التنمية الجهوية وانجاز المشاريع في المناطق المحرومة التي كانت ثورتها من أجل هذه المطالب تحديدا إلى جانب الحرية والكرامة. ويؤكد كمال العيادي أن المركز منذ أن اقترح الأستاذ قيس سعيد مسألة التسوية مع رجال الأعمال في مارس من العام الماضى تم تداول الموضوع صلب المركز من منطلق اختصاصه في التنمية وتمت بلورة جملة من التصورات العملية. ويشير كمال العيادي أن المركز لم يتقدم بمقترحاته بسبب المناخ السياسي السائد وشيطنة كل من يتطرق لهذا الملف "رغم أن الاقتصاد وتونس اليوم بحاجة لتجسيم مقترح الأستاذ قيس سعيد مع بلورة رؤية تطبيقية تنموية على أرض الواقع يستفيد منها الشعب بعيدا عن منطق التشفى الذي لن ينفع أحد" على حد تعبيره.
