الوزير المكلف بالحوكمة و محاكمة الفساد اكد في اتصال براديو كلمة ان الحكومة ستطالب غدا في مؤتمر باريس الذي تنظمه مجموعة الدول الثماني الكبرى و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و مجلس الامن الدولي بالتصويت على مشروع ينص على تجميد الاموال المنهوبة في كل انحاء العالم على غرار ما وقع مع ليبيا و غيرها. كما ستطالب الحكومة التونسية المجتمع الدولي بمساعدتها لاسترجاع الاموال المنهوبة. من جهة اخرى ثمن الوزير المقترح الذي قدمه استاذ القانون الدستوري خلال الندوة الصحفية التي عقدها مركز تونس للعدالة الانتقالية في خصوص اجراء صلح جزائي مع رجال الاعمال الممنوعين من السفر و المورطين في قضايا الفساد. الاستاذ قيس سعيد كان اقترح اجراء صلح جزائي يتم بمقتضاه تكليف رجل الاعمال الاكثر فسادا بتنمية اكثر المعتمديات تخلفا حسب احتياجات و طلبات الاهالي و تعود المشاريع المنجزة للسلطات المحلية و الجهوية . وزير الحوكمة و مكافحة الفساد اعلن من جهة اخرى احداث لجنة دائمة لمكافحة منظومة الفساد اضافة الى سن قانون في القريب العاجل لتفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد