قال كل من محمود بالسرور وعبد الباسط السماري عضوان مؤسسان للتيار الديمقراطي للاصلاح والمبادرة السياسية داخل حزب التكتل في لقاء مع "الصباح" ان حزب التكتل "مخترق بالتعيينات غير القانونية بعد الثورة حيث تم تطعيمه بعناصر جديدة دون اي مرجعية قانونية أو انتخابية وصلت الى حدود السيطرة المطلقة على المجلس الوطني الموسع فمن بين200 عضو مكون للمجلس الوطني يوجد 170 عضوا معينا مواليا وتابعا للقيادة الحالية." وأشارا الى ان التيار الاصلاحي بدأ النشاط منذ مارس2011 اي عند ارتكاب القيادة الحالية لحزب التكتل اولى اخطائها الجسيمة بالتخلي على النظام الداخلي في تسييرها للحزب.. ولكن لماذا يواصل التيار الاصلاحي تشبثه بحزب التكتل وماهي تحفظاته على مواقف الحزب وأداء امينه العام مصطفى بن جعفر ووزراء التكتل في حكومتي الجبالي والعريض، اسئلة تعرضت لها "الصباح" في الحوار التالي: + يقال ان التيار الإصلاحي تكوّن على خلفية عدم تمتع اعضائه بالنفوذ داخل الحزب أو المناصب داخل حكومة الترويكا؟ ما صحة هذا القول؟ - في التيار الاصلاحي هناك من عرضت عليه الوزارة ورفضها فالتيار يضم عديد الكفاءات والإطارات التي ساهمت في كتابة برنامج التكتل.. لسنا من المهرولين على الكراسي بل نريد بناء تونس وهذه تهمة تعود على اصحابها.. ونذكر على سبيل المثال وزير المالية الحالي فقد تولى الوزارة مكان من قام بتحضير برنامج التكتل الاقتصادي الاستاذ منجي بوغزالة والذي رفض المنصب.. + لماذا لم ينسلخ التيار الاصلاحي عن حزب التكتل ويؤسس حزبا مستقلا؟ - نحن محافظون على الحزب وعلى هذا الانتماء لحزب التكتل، فعند دخولنا كان للحزب نظام داخلي ومشروع وطني، وخط سياسي يستجيب لجل اهداف الثورة..دخلنا باختيار وبكامل وعينا لمد العون وللمساهمة في بناء تونس العدالة والمساواة لكن ما راعنا الا والقيادة الحالية انقلبت على أهداف الثورة بتحييدها للشرعيين الذين ينتمون للمناطق الداخلية فتم احتقارهم والتفويت في مناصبهم لفائدة عناصر جدد، هذا ما لم نقبل به.. جمعنا الخروقات المرتكبة في جدول وحاولنا في العديد من المرات اصلاح الحزب من الداخل وقدمنا ملاحظات في المجالس الوطنية لكن تمت مواجهتنا باذان صماء واجندا مخالفة لأجندة الحزب وللمصالح الوطنية. + ما هي طبيعة الازمة التي يعاني منها التكتل اليوم والتي تقف وراء الانقسام؟ - في تشخيص التيار الاصلاحي لأزمة حزب التكتل حدد عدد من العناصر المفصلية وهي: التنكر للهياكل الشرعية التي وقع انتخابها سنة 2009 في المؤتمر الاول للحزب وثانيا مماطلة المناضلين بعدم اعادة الهيكلة والتنظيم الحزبي على اساس الانتخاب وانما على اساس الولاء والتنصيب الافقي ثالثا تعيين منخرطين في اعلى مواقع االقرار دون استشارة ودون تصويت من المجلس الوطني الشرعي، ورابعا القيادة الحالية دخلت بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 في مساومات على خيارات ذات صبغة استراتيجية لم يقع الحوار حولها والتصويت عليها من قبل المجلس الوطني الشرعي ثم خامسا تعويم الهياكل بتنصيب الموالين للقيادة الحالية سواء فيما يسمى بالمجلس الوطني الموسع أو في المكتب السياسي. + هل هناك لقاءات تجمع التيار الاصلاحي مع الأمين العام مصطفى بن جعفر؟ - الامين العام يرفض رفضا قطعيا مقابلة التيار الاصلاحي لان لديه كبرا وصلفا بصفة غير معقولة وله احتقار للمناطق الداخلية والجهات.. فهو لا يستمع الا لنفسه. + كيف تم تنصيب 170 عضوا في الوقت الذي كان من المفروض ان يكون المجلس الوطني منتخبا يخضع التحوير داخله الى نظام داخلي؟ - القيادة الحالية تخلت عن النظام الداخلي للحزب وخرقت العديد من الفصول الواضحة في قانونه الاساسي، وقد عاينّا خروقات قانونية عديدة للنظام الداخلي المصادق عليه في مؤتمر 2009. لقد كان الحزب يضم67 عضوا فقط في المجلس الوطني دعمته خلال سنوات الجمر عناصر مناضلة من قفصة والقصرين وجندوبة وسوسة وصفاقس وجرجيس وتونس.. وجاء المكتب الحالي وركب على انجازات المناضلين الحقيقيين واعتمد منطق اقتسام الغنيمة والمحاصصة.. مع العلم انه كان من الممكن ان نقبل هذا التمشي لو التجأ الحزب الى الكفاءات في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لذلك، لكن قام المكتب الحالي بالتنكر للكفاءات التي قامت بكتابة برنامج التكتل من اقتصاديين ومهندسين واطباء وسوسيولوجيين لان القيادة كانت لها اجندا لا علاقة بها لا بالثورة ولا بالوطن بل برغبات لتلبية مصالح شخصية ضيقة. + لماذا لم يلتجئ التيار الاصلاحي الى تعديل النظام الداخلي وفرض متابعة قانونية لمن خرق القانون الداخلي للحزب؟ - التيار الاصلاحي هو من دافع في المجالس على النظام الداخلي للحزب وقال صراحة اننا متمسكون بالنظام الداخلي وطالب القيادة الحالية باحترامه.. وجدنا ان القيادة تدعو الى تطبيق النظام الداخلي عندما يصب في مصلحتها وترفض اعتماده عندما يتنافى مع مصالحها فبدا الحزب بالنسبة لهم وكانه اصل تجاري.. مع الإشارة الى ان لجنة النظام التي من المفروض ان تشرف على تطبيق القانون الداخلي هي من اللجان غير الفاعلة وهذا ما جعل الحزب يشهد خروقات عديدة على مستوى الديباجة الخاصة بالحزب وخروقات على مستوى العضوية والمبادئ الاساسية للحزب والهياكل الجهوية ومهام المؤتمر الوطني واختصاصات المجلس الوطني ولجنة النظام والتمويل. + ما طبيعة الخروقات المالية في ظل عدم تفعيل لجنة المالية؟ - هذا موضوع حساس من مشمولات لجنة مختصة ونقول بصفة عامة اننا متمسكون كتيار اصلاحي بما ورد في المرسوم 87 المتعلق بالشفافية في التمويل والمسائل المالية لكل حزب معترف به لا نريد الخوض في الجزئيات لكن نلفت النظر الى ضرورة تطبيق مبدإ الشفافية الكاملة لاننا نعتقد ان هناك ضبابية وقلة شفافية في هذا الموضوع الحساس.. لقد افتك القرار من الشرعيين واصبح في يد اشخاص هم متابعون قضائيا الا انهم يحتلون مواقع متقدمة داخل الحزب ونفس هذا الشخص المتابع قضائيا يقول ان الحملة الانتخابية للتكتل قد بلغت 650 مليونا ونحن نريد كاعضاء حزب معرفة ما هي موارد الحزب وكيف تم صرف هذا المبلغ ونطالب مؤسسات المراقبة في تونس بالتثبت في موارد الأحزاب. + ما هي تحفظات التيار الاصلاحي على السياسة العامة للحكومة وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية؟ - كان لدينا تحفظ منذ البداية حول المفاوضات التي قام بها حزب التكتل في حكومة "الترويكا" الأولى، لاننا اعتقدنا ولازلنا نعتقد ان المفاوضات التي ادت الى تكوينها لم تقم على مبدإ الشراكة ولكن قامت على مبدإ المحاصصة لكن رفضت مقترحاتنا... ونحن توقعنا ان تفشل تلك الحكومة لانها لم تقدم الحلول الجذرية لمطالب الثورة من حرية وعدالة وكرامة وتشغيل.. وتنمية جهوية. لقد خالف التكتل بانتمائه لهذه الحكومة خطه السياسي "الوسط اليساري" واصبح يميل اكثر الى اللبرالية. كما لم يكن التيار الاصلاحي مع التحوير الوزاري بل لقد كان مع ضبط رزنامة عمل سياسية واضحة وتقرير اجراءات اقتصادية اجتماعية عاجلة. أما بالنسبة ل"الترويكا 2 " فقد صرح علي العريض ان لها 8 اولويات، في حين لا يرى التيار الاصلاحي أنه اعلن عن برنامج اقتصادي واجتماعي يتلاءم والوضع الذي ادي الى الازمة الحالية والتي تلت اغتيال بلعيد .. فما تحتاجه البلاد هو برنامج لانقاذ الوطن ونرى انه لا يمكن الوصول اليه الا بمؤتمر وطني للانقاذ. + هل التيار الاصلاحي قادر على تغيير موازين القوى داخل التكتل و"الاصلاح"؟ - نحن نستعين بالراي العام .. نقوم بمبادرات سياسية كما نمثل ثلثي المجلس الوطني الشرعي المنعقد في 2009. ولنا 3 ممثلين في في المكتب السياسي الحالي سيف الدين البناني ويوسف الجربي والهادي المناعي المنسق العام للتنسيقية الوطنية للتيار الاصلاحي. + هل يمكن ان يكون المؤتمر القادم فيصلا في الانقسام الذي يشهده التكتل ؟ - في اجتماع المجلس الوطني الاسبوع الماضي كلف الامين العام فريقا من المنصبين والموالين بتنظيم المؤتمر وتحديد بشروط على مقاسه.. ونعتقد ان المؤتمرين ال 170 كافون لتمرير ما تريد تمريره القيادة الحالية لكن المؤتمر القادم ستغيب عنه القواعد بعد أن اغلقت المكاتب الجهوية.. المؤتمر القادم سينعقد قبل 30 ماي 2011 بهيكلة على مقاس القيادة الحالية التي اقدمت على خرق القانون الداخلي وتعتمد سياسة الهروب الى الامام. لكن لا يمنع ذلك من القول اننا دعاة بناء ولسنا دعاة هدم ولذلك طالبنا بمجلس وطني استثنائي يقع خلاله اتخاذ قرارات جريئة وتعيين أناس ثقات للتحضير للمؤتمر وخرجنا ب3 قرارات وهي: نعتبر كل القرارات التي قامت بها القيادة الحالية لا تمثل الهياكل الشرعية للتكتل نظرا لخروجها عن ميثاق الحزب واستعمال النظام الداخلي كمطية لتحقيق مآرب شخصية ضيقة نحمل القيادة الحالية مسؤولية الازمة داخل التكتل وهو ما يدعونا الى سحب الثقة منها. تتولى التنسيقية الوطنية للتيار الاصلاحي القيام بكل الاجراءات القانونية العملية اللازمة لتصحيح المسار ولم شمل كل المناضلين والمناضلات.
