قال عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة ان أغلب التعيينات والتسميات تمت على أساس الانتماءات الحزبية والولاءات السياسية ولا تستجيب للشروط المعمول بها داعيا الى مراجعتها واعتماد مقياس الكفاءة والخبرة في التعيينات في عدة خطط وظيفية ومواقع في مختلف المؤسسات العمومية الحكومية. وأكد اللباوي أمس خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة حول موضوع حياد الإدارة ومتابعة وتقييم أداء المصالح العمومية ان "الترويكا" المتخلية قامت بالعديد من التسميات خارج اطار الادارة وعلى قاعدة الولاءات السياسية والانتماءات العائلية والجهوية والذي انجر عنه حسب تعبيره، تردي واضح في اداء مردودية الادارة التونسية. وطالب اللباوي بإحداث هيئة عليا مستقلة للمرفق العام وحياد الإدارة كضمانة من ضمانات الإنتقال الديمقراطي الذي تمر به البلاد وتعنى بمراجعة التعيينات والتسمييات على راس الهياكل العمومية وتضم مكونات المجتمع المدني واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وممثلين عن الحكومة. تعيينات على أساس الولاء الحزبي كما أشار في هذا الجانب ان حكومة الترويكا المتخلية تولت عن قصد تعيين أبنائها من "الفاشلين" في انتخابات 23 أكتوبر من خارج الإدارة في مفاصل الدولة وتكليفهم بملفات حساسة بالاضافة الى اعفاء لعدد كبير من الولاة والمعتمدين وتعويضهم بمنتسبيهم على اساس المحاصصة الحزبية. وفي جرد أولى قام به الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة أوضح اللباوي ان 1197 تسمية تم اشهارها في الرائد الرسمي في حين توجد تسميات وتعيينات اخرى غير معلنة مؤكدا صحة المعطيات الأولية التى تؤكد أنّ 87% من التسميات التي تمت في الفترة الأخيرة في الإدارة التونسية تنتمي للترويكا وأنّ نسبة 93%منها تنتمي لحركة النهضة. خصم وحكم في نفس الوقت؟ وفي ذات السياق قال معز المقدم الناطق الرسمي للاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة ان "حركة النهضة خلصت لمعطى تحييد وزارت السيادة لكن ذلك لا يكفي"، على حد تعبيره مشددا على ضرورة مراجعة التعيينات والتسميات التى تمت على أساس المحاصصة الحزبية والولاءات والانتماءات السياسية. وبيّن ان الائتلاف الحاكم في بلادنا لا يمكن ان يكون خصما وحكما في نفس الوقت خاصة ان تعيين بعض الأشخاص من خارج الإدارة تسبب في اهدار المال العام وأكدت هيمنة الترويكا على مفاصل الدولة مشيرا إلى ان المطلوب في المرحلة الانتقالية حياد المرفق العام لضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية القادمة. الحياد لضمان استمرارية الدولة ومن جهته شدّد القاضي أحمد الصواب عضو الهيئة التأسيسية للاتحاد التونسي لمرفق العام وحياد الادارة وكاتب عام مساعد مكلف بالعلاقات مع النقابات على أهمية الحياد في المرفق العام والادارة التونسية على اعتبار ان الحياد له ضماناته وأهدافه ويمثل حياد الادارة ضمانة للمساواة والنجاعة والنجاح في تسيير دواليب مؤسسات الدولة. وبخصوص التعيينات والتسميات في صلب وزارة الداخلية ذكر القاضي أحمد الصواب ان خطة الوالي ليست خطة سياسية بل خطة ادارية لاغير وقد تم تسييسها في فترة بن علي وبورقيبة مشيرا الى أن حركة النهضة تعتبر أن منصب الولاة خطة سياسية وقد قامت في هذا الاساس بتعيين وتسمية منتسبيها على رأس الولايات. كما تطرق أحمد الصواب الى التعيينات الاخيرة التى شملت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية موضحا ان أحداث 9 أفريل كشفت عن توظيف الجهاز الأمني، ودعا الى ضرورة مراجعة التعيينات والتسميات في وزارة الداخلية والابتعاد عن التوظيف السياسي لجهاز الامن . اما بالقطاع القضائي فقال احمد الصواب إن تعاطي القضاء مع تقرير دائرة المحاسبات حول التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم يكن محايدا وقد تم توظيف التقرير المالي توظيفا سياسيا. وفي سياق ذاته سلّط القاضي الصواب الضوء على ملف اعفاء القضاة صلب وزراة العدل مؤكدا ان هذا الملف احتوى على العديد من الخروقات القانونية حيث اعتبر ان ملف اعفاء القضاة تم توظيفه سياسيا لغايات معلومة مستدلا في هذا الاطار بما قاله العميد الصادق بلعيد بخصوص مسأالة الاعفاءات بأنها "خروقات معدومة". 65 % من التعيينات من خارج ابناء السلك الديبلوماسي من جهته أكد حامد بن إبراهيم كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية إن تسمية السلك الديبلوماسي والسفراء تمت على اساس المحاصصة والولاء الحزبي وان كل التعيينات تمت دون العودة إلى قانون الوظيفة العمومية والمقاييس المعمول بها على غرار الخبرة والكفاءة. وأوضح بن إبراهيم غياب المعايير الموضوعية والشفافية في التعيينات خاصة وان المعطيات التى تم التوصل لها بين سنة2005 وسنة 2011 تفيد ان 65 بالمائة من المعتمدين في الخارج في البعثات الديبلومسية تمت تسميتهم من خارج ابناء السلك الديبلوماسي وعلى أساس المحاصصة والانتماءات الحزبية، ذاكرا في هذا الاطار تسمية قنصل عام بباريس كانت على أساس انتمائه إلى حركة النهضة. وفي المقابل أشار بن ابراهيم إلى ان تعيين الوزير الجديد على رأس وزارة الشؤون الخارجية مؤشر ايجابي على القبول بمهنية القطاع مطالبا بمراجعة التعيينات في السلك الديبلوماسي التي تمت على أساس الولاء والانتماء الحزبي..
