نظرت أول أمس الدائرة الجناحية السابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية توريد بنادق صيد بطريقة غير قانونية قام بها مهاجر تونسي في السبعين من عمره وقد مثل في هذه الجلسة بحالة إيقاف كما مثل الى جانبه ابنه بحالة سراح. وتفيد وقائع القضية ان الشيخ المذكور كان جلب معه من الخارج خلال الاسبوع المنقضي ست بنادق صيد أخفاها داخل حقيبة وضعها بسيارة ابنه وعند الوصول إلى ميناء حلق الوادي تفطن أعوان الديوانة التونسية للعملية فحجزوا البنادق وبالتحرير على الأب وابنه اعترف الأول بجلبه للبنادق فيما انكر ابنه علمه بمحتوى الحقيبة. وفي جلسة امس الأول ذكر الشيخ انه مقيم بالمهجر منذ زمن طويل وانه عاد لقضاء اجازة بمسقط راسه بجهة الساحل واراد ان يهدي البنادق الى ثلاثة من اصهاره واثنين من ابنائه وصديق عزيز عليه وان غايته هي مساعدتهم على حماية انفسهم عند فرضية تعرضهم الى محاولة اعتداء او افتكاك حوز أما الابن فنفى مجددا علمه بمحتوى الحقيبة التي كان يحملها والده. وباعطاء الكلمة للدفاع ذكر المحامي ان منوبه نقي السوابق وانه نوى تقديم هدية الى مقربين اليه من العائلة ولم يكن له اي قصد اجرامي خاصة بعد ان علم ان العديد من اجواره قد حصلوا على رخص بعد الثورة مؤكدا انه تقدم بمطلب في اجراء صلح مع الادارة لتسوية الوضعية وطلب على اساس ذلك الافراج عن منوبه فقررت المحكمة حجز القضية للنظر في مطلب الافراج وتحديد الموعد القادم للجلسة.