- لا يستفيق الشارع التونسي من وقع حادثة اغتصاب حتى تطفو حادثة اغتصاب جديدة أكثر بشاعة من سابقتها في مجتمع معتز باحترامه لحقوق المرأة مما جعل جمعيات نسوية وحقوقية تطلق صرخة فزع ضد تزايد حالات انتهاك حرية المرأة منذ قيام ثورة 14 جانفي 2011. حادثة اغتصاب طفلة عمرها 3 سنوات بروضة حادثة صدمت الشارع التونسي الذي لم يتمالك نفسه بعد من وقع حادثة اغتصاب المرأة الحامل أمام عيني زوجها من قبل ثلاثة أشخاص وحادثة محاولة الاغتصاب التي تعرّضت لها امرأة حيث حاول أحدهم تقبيلها عنوة بمدينة سوسة مما جعلها تعمد إلى قطع لسانه وسلمت الجزء المقطوع إلى الشرطة وحادثة اغتصاب طفلة بكماء وحادثة اغتصاب راقصة.. حوادث الاغتصاب تتكرر وتكاد تكون يومية ورغم أن القانون التونسي يجرم الاغتصاب بشدة غير أن ذلك لم يردع بعض المارقين عن القانون.. "الصباح" فتحت ملف الاغتصاب في تونس بعد الثورة واتصلت بعدة أطراف فكان التحقيق التالي: حادثة اغتصاب ابنة الثلاث سنوات هي إحدى العمليات التي طفت على سطح حوادث الاعتداءات الجنسية ببلادنا وحول تفاصيلها اتصلنا بوالدتها فأفادتنا أنها أنجبت مؤخرا مولودة ذلك ما اضطرها الى وضع ابنتها الكبرى البالغة من العمر 3 سنوات بروضة أطفال قريبة من مقرّ سكناها مضيفة أنها فوجئت منذ أسبوعين بابنتها وهي في حالة نفسية سيئة وبتفقدها لها فوجئت بأن طفلتها تعاني من آثار اغتصاب فصدمت لهول ما رأته وعندما سألت ابنتها عمّن فعل بها ذلك اجابتها انه "أنس الكبير في الروضة". وأفادتنا والدة الطفلة أنها أعلمت زوجها بالأمر فتقدما بشكوى ضد المغتصب وتمّ إيقافه من قبل شرطة المرسى وقالت الأم إن ابنتها تعرفت على المظنون فيه لما عرض عليها من قبل أعوان الأمن مضيفة أن المغتصب يعمل حارسا بالروضة ويبلغ من العمر 55 سنة ومفتش عنه في قضايا اهمال عيال وهو أصيل منطقة سيدي بورويس. وحسب ما أفادتنا به الأم فإن الحارس أحجم عن الكلام ولم يجب لا بالنفي ولا بتأكيد عملية الاغتصاب، كما أفادتنا أن طفلتها أخبرتها أن الحارس كان يجبرها وأطفالا آخرين على الرقص عراة على مرأى امرأة زنجية كانت تقوم بتصويرهن. كما أفادتنا والدة المتضررة أنها رفعت شكوى ضدّ صاحبة الروضة ولكن الى حدّ الآن مازالت تواصل نشاطها ولم يتمّ استدعاؤها من قبل السلط الأمنية لسماع أقوالها. اغتصاب امرأة أثناء الاحتفال بحملها.. هذه الحادثة سبقتها بأيام واقعة اغتصاب أخرى لا تقل بشاعة عن الأولى والمتضررة امرأة في العقد الثالث من عمرها اعترضها هي وزوجها مساء يوم الأربعاء 13 مارس 2013 ثلاثة منحرفين بجهة شاطئ حمام الشط الذي ذهبا إليه للاحتفال بنبإ حملها وليتذكرا لقاءهما الأول بالشاطئ المذكور غير أن ثلاثة منحرفين باغتوهما وحولوا وجهة الزوجة الى غابة بمنطقة بئر القصعة بولاية بن عروس وهناك تداولوا على اغتصابها على مرأى من عيني الزوج بعد أن عنفوه ومنعوه من نجدة شريكة حياته ثم استولوا على هاتفيهما ومصوغ الزوجة، وبعد الحادثة توجه الزوجان إلى مركز الأمن بحمام الشطّ حيث قدّما شكوى، وفي وقت قصير تمكّنت وحدات التدخّل من إيقاف المنحرفين الثلاثة، وكشفت الأبحاث أن في رصيدهم عددا من قضايا السرقة وأحدهم من المدمنين على المخدّرات كما تم حجز مجموعة كبيرة من الهواتف الجوالة المسروقة وأسلحة بيضاء وعبوات غاز مشل للحركة. .. وصمّاء بكماء في الحادية عشرة من عمرها بعد جريمة ضاحية ا بأيام معدودة تعرضت فتاة صماء بكماء تبلغ من العمر 11 سنة الى عملية اغتصاب من قبل بائع خمر خلسة وصاحب سوابق عدلية. وتتمثل صورة الحادثة في اقدام هذا الرجل على استدراج الفتاة القاصر ومن ثمّة تحويل وجهتها والاختلاء بها قرب معهد ثانوي بمنطقة بومهل من ولاية بن عروس، وبعد المواقعة تحاملت الفتاة القاصر على نفسها لتتمكن من الفرار من قبضته والاتجاه الى مركز الشرطة حيث أبلغت الاعوان عن طريق الاشارات بما تعرضت له فتمكن رجال الشرطة من ايقاف المشتبه به في وقت قياسي فاعترف بفعلته وقال إن علاقة جوار تربطه ب"الضحية"، وقد تمّت إحالته على أنظار القضاء ليقول فيه كلمته.
عقوبة الإعدام تنتظر مغتصب الطفلة.. وأحكام بين 5 سنوات والمؤبد تنتظر كل مغتصب ما من شك في أن العقاب الذي ينتظر مغتصب ابنة الثلاث سنوات سيكون من جنس عمله، وقد أفادتنا الأستاذة ليلى الحداد المحامية حول العقوبات الجزائية التي تنتظر مغتصب طفلة الثلاث سنوات "إن ما أتاه المتهم في هذه القضية يندرج تحت طائلة الفصل 227 من القانون الجنائي الفقرة الثانية مضيفة أن عقوبته الإعدام لأن المتضررة سنها دون 10 سنوات وحتى إن لم يستعمل المغتصب التهديد أو سلاحا أبيض أو غيره من أدوات العنف فإن عقوبته الإعدام، وأشارت الأستاذة حداد إلى أن المعاهدات الدولية تشدد على تسليط أقصى العقوبات في مثل هذه الحالات. وأما بقية العقوبات في قضايا الاغتصاب بصفة عامة فتختلف وفق سن الضحية، ولكنها لا تقلّ عن خمس سنوات سجناً إلى السجن بقية العمر.
الأستاذة بشرى بن الحاج حميدة: يجب إحداث خلية مختصة في قضايا الاغتصاب من جهتها بينت بشرى بن الحاج حميدة (محامية وعضوة في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات) أن "تونس اليوم تفتقر إلى خطة وقاية من جرائم الاغتصاب فضلا عن غياب التربية الجنسية بالنسبة للأطفال وهي مسألة في غاية الأهمية". كما أشارت الأستاذة إلى "ضرورة إحداث خلية مختصة لاستقبال الضحية مع توفير الظروف الملائمة والمراعية لحالة المعتدى عليه.. من جهة أخرى يجب القطع مع استنطاق الضحية في المحكمة لأن كل استنطاق هو عبارة عن اغتصاب جديد..". أما عن اغتصاب الأطفال فقد أكدت بشرى بن الحاج حميدة أن "الموضوع لا يزال من المسكوت عنه رغم فضح العديد من القضايا لدى الرأي العام، لأن العديد من الأطراف لديهم رغبة حقيقية في التستر على مثل هذه الجرائم" كما أبدت محدثتنا استغرابها من تفسير أخصائيين نفسيين حين يربطون تفشي ظاهرة الاغتصاب بالوسط الاجتماعي "وهو غير صحيح باعتبار أن الاغتصاب موجود في عدّة أوساط مثل التعليم والمستشفيات وأن نسبة الاغتصاب التي نشرتها المحاكم بعيدة كل البعد عن الواقع.. وللحدّ من هذا الفعل الإجرامي وكخطوة اولى أعتقد أنه آن الأوان أن نعترف بهذا الواقع المرير ثم العمل على توفير أكثر ما يمكن من أخصائيين في هذا المجال لتفادي تلك الجرائم النكراء.." افتكوها من قريبها واغتصبوها.. حادثة اغتصاب أخرى في نفس الفظاعة سجلت مؤخرا وضحيتها فتاة في ربيع العمر تعرضت الى اغتصاب جماعي من قبل 6 أشخاص بجهة المنيهلة التابعة لولاية أريانة حيث كانت الفتاة صحبة قريب لها على متن سيارة عائدة الى المنزل لما فوجئا بستة أشخاص يقطعون الطريق أمام السيارة ثم يتعمّدون افتكاك الفتاة من مرافقها وحوّلوا وجهتها إلى الجبل وهناك عمد أربعة منهم إلى تجريدها من ملابسها ومواقعتها غصبا رغم توسلاتها ثم أخلوا سبيلها صباح اليوم الموالي. فتوجهت مباشرة نحو أقرب نقطة أمنية حيث سجلت شكوى فباشرت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة تحرياتها معتمدة على الأوصاف التي أدلت بها الفتاة المتضررة وتمكنوا من حصر الشبهة في ستة أشخاص ألقوا القبض عليهم. انفلات الغرائز ما من شك في أن ثورتنا قد أخرجت أسوأ ما في المجتمع التونسي.. حقيقة أكدها الباحث الاجتماعي طارق بلحاج حين بين أن "كل ثورة اجتماعية لم تواكبها او تسبقها ثورة ثقافية هي مغامرة نحو المجهول لأنها تتحول من فرصة التحرر الاجتماعي إلى حالة من انفلات الغرائز والجوانب المرضية في المجتمع ونحن لاحظنا أن الثورة التونسية مثلما أخرجت في بداياتها أروع ما في النفوس من عنفوان وكبرياء نراها اليوم تخرج أسوأ ما في التونسي من تخلف ووحشية.. وعندما يرافق هذا ضعف جهاز الدولة والتعامل مع هذه الوضعيات وكأنها وضعيات عادية مع خروج الآلاف من السجون في العفو العام تصبح كل الظروف مؤهلة لنرى أسوأ الظواهر الاجتماعية وأكثرها وحشية..". أما من حيث تدخل السلطة ومسألة الردع عند الضرورة فيقول محدثنا "ظاهرة الاغتصاب كانت منتشرة ولكنها أقل بشاعة.. وكأننا اليوم نعيش نوعا من التواطؤ السياسي إزاء هذه الظاهرة.. ففي النظام البورقيبي أتذكر أن شخصا اغتصب امرأة ثم قتلها وهي أم لرضيعة فطالب بورقيبة بإعدام الجاني.. في حين أننا اليوم لم نسمع صوت مسؤول يدين بشدة جرائم الاغتصاب الأخيرة وخاصة تلك التي ارتكبت في حق الأطفال الأبرياء.. شذوذ "البيدوفيلي" من الناحية النفسية وقياسا على تواتر جرائم الاغتصاب خلال المدة الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بمواقعة الأطفال غصبا بين لنا عماد الرقيق أن "الاعتداءات الجنسية تترك آثارا عميقة في نفسية الطفل وغالبا ما يصبح الطفل فاقدا للثقة في محيطه، إذ من الضروري توفير الحماية والرعاية الاجتماعية حرصا على سلامته وسلوكه.." من جهة أخرى يؤكد المختص في علم النفس أن الذي يقوم بالاعتداء الجنسي على الأطفال إما لتوظيف سلطته للانتقام من فعل عنف تعرض له في طفولته سواء كان اغتصابا أو غيره، أو نتيجة لخلل في تكوين شخصيته يجعله لا يجد لذة معينة إلا عن طريق اغتصاب الأطفال وهو ما يطلق عليه في علم النفس "بيدوفيلي".. وعن التأثير النفسي الذي يلحق ضحايا الاغتصاب أبرز الرقيق أن "الطفل الذي يتمّ اغتصابه يتعرض إلى صدمة نفسية تلازمه لفترة طويلة فيختزنها باطنه ولاشعوره وإذا لم يجد العلاج النفسي والرعاية الأسرية يزداد تأثره وتطغى على تصرفاته عند بلوغه سن المراهقة ما أخفاه باطنه من آلام ومخاوف.." ولم يخف محدثنا تعاطفه مع البنت ذات ثلاث سنين التي تم اغتصابها من طرف حارس الروضة بالمرسى حين أكد على "ضرورة متابعتها من الناحية النفسية لعدة سنوات على حساب الدولة بطبيعة الحال- من أجل تأهيلها للاندماج في المجتمع.. وحتى لا يكررالجاني فعلته يجب تسليط أقصى ما يمكن من عقاب مع محاولة معرفة الأسباب التي جعلته يقدم على ذلك الفعل المشين ثم نشر برامج توعية ونشر الثقافة النفسية التي من شانها أن تقلص من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة..".
