تفعيل الاتفاقيات والالتزام بها وبعث شركة الخدمات من الأولويات اخيرا وبعد ماراطون من الحوارات والتفاوض بين الحكومة ممثلة في كاتب الدولة للطاقة والمناجم والاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين تم التوصل إلى تأجيل الإضراب العام الذي كان مبرمجا تنفيذه من 29 إلى 31 مارس الجاري ويصاحبه توقف تام في الإنتاج بجميع حقول النفط في الصحراء التونسية إلى أيام 26 و 27 و 28 افريل 2013 وهذا يعني حرمان الاقتصاد الوطني من حوالي مائة وخمسين ألف برميل من النفط خلال أيام الإضراب دون احتساب كميات الغاز حسب تقديرات كمال عبد اللطيف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل. مماطلة في تنفيذ الاتفاقيات.. أكد كمال عبداللطيف في حوار خص به "الصباح" أن "دعوة الاتحاد إلى هذا الإضراب العام مع وقف الإنتاج كان نتيجة طول انتظار ومماطلة فضلا عن عدم تنفيذ ما اتفقنا حوله وأمضت عليه كل الأطراف من محاضر جلسات واتفاقيات عديدة مع الشركات البترولية وبإشراف وزارة الصناعة. واليوم يحز في أنفسنا أن نصل إلى هذه المرحلة لتحقيق المطالب الشرعية للعمال فضلا عن أن بعض الشركات تسعى إلى محاولة طرد النقابيين وهناك عمليات إقصاء لحوالي 20 ممن عملوا لعديد السنوات لم تجدد عقودهم ولسنا نعرف المقاييس المعتمدة لذا نرجو إيجاد حلول في جلساتنا القادمة. كما ابرز الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين انه تم الاتفاق يوم 25 نوفمبر 2011 على إحداث شركة خدمات تمتص البطالة في الجهة وتضم عمال المناولة وقد وعد وزير الصناعة في أكثر من مناسبة بإحداث هذه المؤسسة إلا أن ذلك لم يتحقق إلى يوم الناس هذا وأرجو أن لا يكون هناك طرف ما يعطل هذا المشروع الهام والذي نرى فيه مخرجا مهما لحل مشاكل عمال المناولة وتعزيز اقتصاد الجهة.