اتصل بنا عدد كبير من تجار مدينة عين دراهم وأريافها ملتمسين من وزير المالية النظر إليهم بعين الرحمة والشفقة خاصة وأنهم فقراء وظروفهم الاجتماعية قاسية جدا وأرباب عائلات وفيرة العدد أصبحوا مهددين بالسجن بين الحين والآخر بسبب عجزهم عن خلاص معاليم المحاضر الجبائية التي سلطت عليهم في العهد السابق مما جعلهم يغلقون محلاتهم التجارية ويبحثون عن مورد رزق آخر من أجل توفير لقمة العيش لهم ولفلذات أكبادهم دون أن يتمكنوا من غلق "الباتيندة" لأنهم كما قالوا مطالبون أولا بخلاص الديون المتخلدة بذمتهم لفائدة الدولة كاملة ومهما كان المبلغ المطلوب ثم بعد ذلك يتحصلون على شهادة براءة ويتم غلق المحل. ورغم محاولاتهم العديدة والمتعددة لغلق الباتيندة في ذلك الوقت يبقى الجواب " خلص الفلوس الكل توا نصكرولك" وبما أنهم غير قادرين على ذلك فقد تراكمت عليه المحاضر الجبائية والخطايا المالية من كل جانب لتصبح أبواب السجن في انتظارهم في كل لحظة. وأمام هذا فهم يلتمسون من وزير المالية لفتة جادة لهم ولأبنائهم قصد التمديد لهم بصفة استثنائية في قانون المصالحة الجبائية الذي انتهى العمل به يوم 31 مارس الفارط خاصة وأن الكثير منهم من سكان المناطق الريفية لم يسمع به مع إيجاد حل لغلق الباتيندة والتعهد بخلاص ديون الدولة على أقساط شهرية حسب روزنامة تعد للغرض تراعى فيها الحالات الاجتماعية لهؤلاء. كما قال هؤلاء انهم لا يتهربون من خلاص ديون الدولة لأنه واجب على كل مواطن إلا أنهم كما ذكروا عانوا من الظلم الجبائي في عهد المخلوع بسبب المحاضر التي حررت بشأنهم وكان وقتها لا فرق بين التاجر وأصحاب المهن الحرة بصفة عامة وبين رجل الأعمال الذي كان يتصرف في المليارات لكنه كان يدفع أقل مما يدفعه هؤلاء المساكين. والسؤال المطروح اليوم هل سيستجيب وزير المالية لمطالب هؤلاء ويسعى لإيجاد حل لهم وبالتالي يدخل الفرحة في قلوب فلذات أكبادهم ويريحهم على الأقل من التفكير من دخول أوليائهم إلى السجن.