أجلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ما عرف بقضية تقاسيم "قمرت حروش" إلى جلسة 7 ماي القادم لجلب المتهمين الموقوفين من سجن إيقافهم. وقد شملت الأبحاث في القضية عشرة متهمين وهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (بحالة فرار (ورضا قريرة بصفته وزيرا سابقا لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية وفتحي السكري رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحرزية بن عياد مستشارة الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية سابقا ومنجية درويش وفرحات المديني المدير العام للوكالة العقارية للسكنى سابقا ومحمد الناصر الطرابلسي صهر الرئيس السابق من أجل استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتحقيق المنافع طبق الفصول 32 و96 و98 من المجلة الجزائية. وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية تبعا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة ثبت من خلاله أن المتهمين فيها بينهم المخلوع قد سهّلوا وانتفعوا بصفة مشبوهة بعقارات دولية كائنة بمنطقة "قمّرت حروش" وذلك باستغلال صفتهم ونفوذهم وتسهيل عملية الإضرار بملك الغير والرصيد العقاري للدولة.