أجلت أمس الأول المحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية شملت الأبحاث فيها أربعة ليبيين بتهمة المشاركة في الإرشاء والمراوغة في استغلال وثائق رسمية لبيع مئات الهواتف الجوالة في سوق المنصف باي بالعاصمة. وقد تبيّن خلال الجلسة أنّ المتهمين(ثلاثة موقوفون والرابع بحالة سراح) جلبوا كمية كبيرة من الهواتف الجوالة من دبي لبيعها وذلك استنادا على أوراق رسمية تفيد بأن عملية البيع ستتم في ليبيا بعد المرور من تونس، إلا أنهم تجاوزوا مضمون الوثائق الرسمية والتراتيب الديوانية واستقروا بتونس من أجل بيع البضاعة في سوق المنصف باي إلا أن أعوان الأبحاث الديوانية كشفوا النقاب عن العملية وأوقفوا المشتبه بهم. محامي الدفاع طالب أثناء الجلسة بالإفراج عن أحد المتهمين الثلاثة الموقوفين باعتباره يعاني من مرض السرطان إضافة إلى معاناة أمه المسنة من مرض مزمن والحال أنه بحالة ايقاف فقررت المحكمة تأجيل المفاوضة والتصريح بالحكم إلى موعد لاحق.