معز الطرابلسي حاول الانتحار مرتين في سجنه يخيم شبح بلحسن الطرابلسي على اجتماعات الورشات المختصة التابعة لمجموعة "ستار" المتفرعة عن البنك الدولي في اطار المنتدى العربي لاسترجاع الاموال المنهوبة في كل مرة يتحول فريق من المحققين لمتابعة ملف الاموال المنهوبة والمهربة بالخارج. فقد انطلقت بالدوحة (قطر) امس اشغال الجلسة الخاصة الاولى للمنتدى العربي لاسترجاع الاموال المنهوبة،وهي الجلسة المعنية بالتعاون الداخلي والتعاون الدولي في قضايا استرداد الاموال وذلك بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي تحول الى مركز اممي ضخم مخصص لمساعدة دول الربيع العربي على استرداد الاموال المنهوبة الى جانب تكفله بمسألة تبييض الاموال ومكافحة الجريمة والمخدرات على اعتبار الدوحة مركزا امميا اقليميا في الغرض وقد افتتح الجلسة النائب العام القطري الدكتور علي بن فطيس المري بوصفه المحامي الذي كلفته الاممالمتحدة بالدفاع عن حقوق دول الربيع العربي في استرجاع الاموال المنهوبة كما حضر اللقاء الافتتاحي كل من سفيرتي الولاياتالمتحدةالامريكية ودولة المانيا الفيدرالية وسفراء ايطاليا وتونس وليبيا في حين شاركت في اشغال المنتدى 20 دولة من ضمنها الدول الثماني الكبار ودول الربيع العربي اضافة لدول لها تجربة سابقة في استرداد الاموال المنهوبة على غرار جنوب افريقيا. رسالة محامي الاممالمتحدة وقد حمل الدكتور علي المري المسؤولية كاملة لكل الدول التي تخبأ بها الاموال المنهوبة والتي ترفض ان تتعاون وقال انهم كمركز مختص سيعملون على تصنيف الدول من متعاونة الى متلددة طالبا في نفس الوقت دول الربيع العربي ان تكلف طرفا رسميا لها للتنسيق بالداخل والخارج مشددا في الان نفسه على ان ارجاع الاموال المنهوبة لا يعني بالمرة تسليمها من جهة مشبوهة الى اخرى مشبوهة لذلك لابد من مسؤول واضح في كل دولة وله صلاحيات ولابد من اختصار الفترة الانتقالية والتسريع بارساء دولة القانون وسيادة العدل والشفافية في التعامل ومحاربة الفساد والسعي الى تجنب تحوّل العدالة الانتقالية الى عدالة انتقامية وقال الدكتور المري ان البحث عن الاموال المنهوبة كالبحث عن ابرة في كوم قش في غياب الفرق المختصة والاجراءات الموحدة لذلك فتح الباب التكوين من خلال التكوين في الاجراءات مما يعتبر مهما جًدا وأساسيا ... وشدد الدكتور المري على الدعم الذي تبذله الولاياتالمتحدة لدعم الانتقال الديموقراطي في الدول العربي ومن جهة والمساعدة على استرداد الاموال المنهوبة من جهة اخرى. من جهته تحدثت ممثلة الدول الثمانية الكبار ، سفيرة المانيا على اهمية مبادرة البنك الدولي ( ستار) لاسترداد الاموال المنهوبة وقدمت بعض الارقام عن قيمتها دون الاستناد الى رقم رسمي واحد مشيرة الى انها لا تقل عن 52 مليار دولار مركزة على ضرورة ايلاء الشركات القدر الامثل لأن تعقّب الشركات يعتبر أمرا صعبا يستوجب ابحاثا معمقة. تونس حاضرة على مستوى الجانب التونسي فقد قاد الوفد القاضي رياض القاضي المدير العام للشؤون الجزائية وبمشاركة عميد قضاة التحقيق القاضي ابراهيم الوسلاتي ووكيل الدولة بمحكمة المنستير محمد فوزي بن عمارة والنائب الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي سامي الشايب ومساعد رئيس المباحث الاقتصادية كمال شبشوب ومدير العلاقات الخارجية بوزارة الخارجية محمد فرهد ... ولئن سجل التونسييون طوال الندوة تقدما ملموسا في تعاطيهم مع الملفات فان بقية الدول لا تزال تعاني الامرين من المرور الى الطريق الصواب ... وتقوم الدورات على ورشات مغلقة قوامها كيفية اعداد الملف بطرق سليمة وثابتة تجعله مقبولا لدى الدول المعنية باخفاء الاموال المنهوبة بما يسهل الاجراءات المعقدة والطويلة وبما يحول دون تمطيط الوقت واضاعة الحقوق المهدورة لشعوبنا ... ملف بلحسن حاضر غير ان ذلك لم يمنع من عقد جلسات ثنائية تتعلق بملفات شائكة اولها ملف بلحسن الطرابلسي الذي قال مصدر حقوقي كندي ان الملف الذي سلمته تونس الى وزارة العدل الكندية ملف متكامل ويدافع عن نفسه وان وزير العدل الكندي معتقد في جديته لذلك فمن المنتظران يحال على القضاء لاتخاذ القرار المناسب والمتوقع ان يكون طرده. غير ان مصدرنا الذي رفض الافصاح عن اسمه باعتباره غير مؤهل للحديث في الموضوع افادنا في دردشة جانبية ان الشعب التونسي لا يجب ان يفرح كثيرا لان بلحسن رفع قضيتين في الان نفسه الاولى تتعلق بطلب الاقامة والثانية بطلب اللجوء وامامه سنوات من الطعون الى حين البت النهائي للقضاء في ملفه .. زد على ذلك قضية الترحيل المعقدة بدورها والتي تتطلب سنوات ... وحسابيا فان الحديث عن تسليم بلحسن لن يتم قبل 2016 في افضل الحالات هذا ان تم طبعا وبالتوازي نجد ان ملف الاموال المنهوبة في فرنسا يستغرق وقتا لان الجهات المعنية بصدد درسه وجمع المعلومات اما سويسرا فان كانت تبدي مساعدة فانها تريد ضمانات كعدم تطبيق الاعدام على المدانين وهو مايستقيم قانونا في قضايا غسيل الاموال غير ان ملف الطعونات والنظر على مستوى سويسرا يتوقع ان يغلق هذه السنة لنمر الى مرحلة اهم. ما يمكن استرداده عمليا فان ما يمكن استرداده الى حد الان يتعلق باليختين المصادرين بكل من اسبانيا وايطاليا ويعودان لاحد اشقاء بن علي ومعز الطرابلسي في حين يتوقع ان يحسم القضاء في ملف معز الطرابلسي وان يتم تسليمه هذا الشهر علما انه في انتظار نظر المحكمة العليا في طللب تمكينه من اللجوء السياسي بعد ان قضت بتسليمه. للاشارة فان معز قام بمحاولتي انتحار وهو تحت مراقبة اعوان السجون الذين اتعبهم كثيرا.
