لتجاوز الفراغ التشريعي الذي ينظم عمل المجلس الوطني التأسيسي وقواعد تسييره وطرق إسناد المنح البرلمانية للنواب والإداريين، تم الانتهاء صلب المجلس من إعداد مقترح قانون أساسي جديد في هذا المضمار يضبط صلاحيات مكتب المجلس ورئيسه بدقة. وتطرّق مشروع المقترح إلى حقوق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وواجباتهم، ومن هذه الحقوق اعتبار العضو نائبا عن الشعب وتمتعه بحقوقه كاملة مع التزامه بواجباته المرتبطة بالعضوية، وفي هذا الاطار يجب عليه حضور الجلسات في المواعيد المحدّدة لها واحترام نظامها وللمكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة في الحالات التي ينصّ عليها النظام الداخلي. وتضبط بقرار من رئيس المجلس المنح والتعويضات لفائدة النواب وله السلطة التقديرية في ضبط مقدار تلك المنح والامتيازات النيابية، على ان تخضع تلك المنح للضريبة على الدّخل ولا تخضع التعويضات للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة. ويجوز أن يكون لتلك القرارات مفعول رجعي لا يتعدى 15 نوفمبر 2011 وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة بميزانية المجلس بمقتضى قانون المالية. ونص المشروع على إمكانية جمع النائب بين عضوية المجلس الوطني التأسيسي وعضوية الحكومة باستثناء رئيس الحكومة، على ان يضبط النظام الداخلي حالات عدم الجمع بين عضوية المجلس والوظائف الأخرى. هياكل رقابية من المسائل الأخرى التي ضبطها مقترح القانون ما يتعلق بهياكل المجلس وطرق عمله إذ نص الفصل المتصل بالهياكل على أنه يمكن للمجلس إحداث هياكل تنسيقية واستشارية أو رقابية أخرى، أما فيما يتعلق بالأعمال فأكد المشروع الجديد علنية جلسات المجلس لكن مع استثناءات إذ له ان يعقد جلسات مغلقة ولكن هذا الامر لا ينطبق على جلسات مناقشة الدستور إذ لا تكون هذه الجلسات إلا علنية. على أن تنشر أعمال المجلس ومداولاته بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وإضافة إلى ذلك ورد في شرح أسباب مشروع القانون الجديد أنه يمنع على أعضاء اللجنة أو اللجان المتعهدة بمشروع قانون أو مقترح القانون تقديم تعديلات في الجلسة العامة وهو ما من شأنه أن يعيد لأعمال اللجان التشريعية دورها وأهمّيتها ويقلل من عدد الغيابات بها. وتطرّق مقترح القانون لكل ما يتعلق بالتسيير الاداري والمالي للمجلس، وضبط صلاحيات رئيسه في هذا الشأن، وصلاحيات مكتب المجلس إلى جانب تحديد أدوار لجنة المراقبة الادارية والمالية ومن بينها وضع تقرير سنوي حول التصرّف المالي يرفع إلى مكتب المجلس الذي يعرضه على الجلسة العامة.
