صفقات مشبوهة - ..لوائح خلاص غامضة..وانتدابات ب"الواسطة - "! إعداد: صابرالمكشر - أعلن وزيرالفلاحة محمد بن سالم في اللقاء الإعلامي ليوم الجمعة الفارط عن إجراءات تقضي بإعفاء المديرالعام للشركة التعاونية المركزية "كروم قرطاج" من مهامه وحلّ مجلس الإدارة وإرجاع المبالغ المتحصّل عليها دون موجب شرعي للشركة بعد أن بيّنت التفقديّة العامّة لوزارة الفلاحة وفق ماهومعلن عنه في اللقاء الإعلامي سوء تصرّف بالشركة المذكورة من قبل المديرالعام في الحصول على منح وامتيازات غيرقانونية كبّدت الشركة خسارة بحوالي 54 ألف دينار وحصول استغلال رئيس مجلس الإدارة لنفوذه للتمتّع بقرض في حدود 64 ألف ديناردون موجب شرعي. وقبل هذه التصريحات التي اعتبرتها الجهات الإدارية والنقابية بشركة "كروم قرطاج" خرقا للقانون واستغلالا من قبل الوزيرلمنصبه؛ علمنا أن القضاء فتح ملفّ هذه التعاضدية بعد ورود شكايات في الغرض صادرة جلّها عن الممثل القانوني للشركة التعاونية الأساسية "شركة كروم بئردراسن" إضافة إلى شكاية أخرى صادرة عن وزيرالفلاحة والبيئة سنة 2011 طالب فيها بتتبّع المديرالعام لشركة "كروم قرطاج" وهي المنشورة تحت رقم 2086 لدى قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس وشكاية إضافية رفعها رئيس مجلس إدارة "شركة كروم قرمبالية" بتاريخ 05/08/2011 طالب فيها بمقاضاة المديرالعام لشركة 'كروم قرطاج'؛ وقد تعهد أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالبحث في القضية فيما تعهدت السلط القضائية بتونس وقرمبالية بالنظرفي بقية الشكايات وفتحت بعضها في انتظارفتح البقية. الشكاية الأولى سجّلت بتاريخ 24 ديسمبر2012 أولى الشكايات في الدفعة الجديدة ضدّ شركة "كروم قرطاج" لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية صادرة عن الشركة التعاونية الاساسية "شركة كروم بئردراسن" في شخص ممثلها القانوني ضدّ كل من رئيس مجلس إدارة شركة "كروم قرطاج" والمديرالعام والمديرالمركزي لمراقبة التصرّف بتهمة اختلاس أموال الشركة والتلاعب بها لفائدة المصلحة الخاصة. وجاء في الشكاية أن العارضة شركة أساسية للخدمات الفلاحية تنشط أساسا في إنتاج الخمورمكتتبة في رأس مال الشركة التعاونية المركزية "شركة كروم قرطاج" بنسبة تقارب 20% منذ سنة 1948 والتي يرأس مجلس إدارتها المشتكى به الأول ويتمثل دورهذه الأخيرة أساسا في التعليب والاتجارفي الداخل والخارج في منتوجات الكروم والخمورومشتقاتها وفواضلها المنتجة بالشركات التعاونية الأساسية المنخرطة على غرارشركة "كروم بئردراسن" على أن يتمّ الحساب لاحقا. وبتعيين المشتكى به الثاني مديرا عاما للشركة قصد تسييرها عمد إلى التلاعب وفق ما جاء في العريضة- بمبالغ ضخمة وضعت تحت يده بمناسبة مباشرته لمهامه بشركة "كروم قرطاج" وقد تمكّن من ذلك إثر تخطيط محكم وهرمي تواطأ خلاله جملة المشتكى بهم. وأدلى الشاكي ببعض القرائن المادية التي تدعّم أقواله وتؤكّد حصول التجاوزات من ذلك تمكين بعض الحرفاء دون غيرهم من اقتطاعات إضافية غيرمعللة ودون موجب قدرت سنة 2010 بحوالي 550.540 دينار في حين أنه لم تسجّل مثل هذه العمليات قبل تولي المديرالعام الحالي منصبه وتفاقم المبالغ المقدمة بعنوان الهبات وذلك خاصة في تضاعف المبلغ المعتمد 225.000 دينار لسنة (2007/2008) إلى 434.000 دينار سنة( 2008/2009 ) إضافة إلى قيام المديرالعام للشركة بشراء 900 ألف لترمن شركة الإحياء والتنمية 'الروضة' التي تديرها زوجته بقيمة تفوق مليارو35 من المليمات بحساب 115 دينارا للهيكتولتربتواطؤ من رئيس مجلس الإدارة الذي كان عليه عدم إتمام هذه الصفقة التي تتعارض وموضوع نشاط الشركة طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر2005 والمتعلق بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وقيام المديرالعام للشركة بفتح حساب جار ل"شركة الروضة" التي تديرها زوجته بدفاتر"شركة كروم قرطاج" بتواطؤمن المشتكى به الثالث المديرالمركزي لمراقبة التصرف بنفس الشركة وبعلم من رئيس مجلس الادارة الذي كان عليه عدم إتمام هذه الصفقة التي تتعارض وموضوع نشاط الشركة وإتمام المديرالعام للشركة إثرتخطيط محكم مع المديرالمركزي لمراقبة التصرف لعملية تسجيل ماركات تجارية بالخارج بمبلغ خيالي من العملة الصعبة قدرب 61.359 أورو (ما يعادل 123 ألف دينار) لفائدة أحد المحامين في حين لم يقع تصدير خمور معلبة إلا في حدود 777.344 سنة2011 . ومن بين التجاوزات أيضا المذكورة في الشكاية تفريط المديرالعام ل"كروم قرطاج" في منتوجات الشركة المعدّة للتصديربمبالغ زهيدة مقارنة بثمنها في السّوق المحلية والعالمية من ذلك تصديرمنتوج الشركة الحامل لعلامة "دومان لانسارين" بمبلغ 2.50 أورو (5د) في حين تباع في السوق المحلي ب 17.500 مليم وقيام المديرالعام للشركة بالتفريط في كميّات ضخمة من الخمورالصبّة (المعدة للاستعمال الصناعي والخمورالمنكهة) بمبالغ لا تغطّي تكلفتها تتراوح بين 15.75 أورو و 22.50 أورو وبصفة حصريّة لحريف واحد (فيني فرانس) علما أنه لم يتم استخلاص المداخيل المتأتيّة عن هذه العمليات حتى السّاعة بقيمة أصل دين 470 ألف أورو أي 940 ألف دينار واقتناء سيارتين رباعية الدّفع من النوع الفخم "طوارق" و"هايلوكس" وسيارة من نوع بيجو 308 واستغلالها لأغراض شخصية من قبل المديرالعام بالإضافة الى سيّارته الوظيفيّة من نوع أودي أ4 إضافة إلى ارتفاع مستمرعلى مستوى أعباء الأعوان من أربعة فاصل 2 ملايين دينارسنة 2002 إلى 7.869551 مليارسنة 2011 و ذلك بالرّغم من عمليّات التسريح الجماعي منذ 2004 و التي شملت أكثرمن 129 من جملة 376 عونا. لوائح خلاص مشبوهة وجاء في الشّكاية أيضا أن المديرالعام قام بانتدابات جديدة مستغلا ما له من سلطة لتشغيل جملة من أفراد عائلته إضافة إلى وجود مرتّبات عالية مقارنة بالقوائم المالية المحددة لأجورالموظفين بالشركة وأسماء مشكوك في صحة عملها بالشركة وقيام المديرالعام باستغلال ما له من سلطة لتحصيل مبالغ مالية ضخمة ونظام تأجيراستثنائي وحيازته لشركة "الخدمات الفلاحية والصناعات الغذائية" بوادي مليزمنذ 02/09/2004 بقيمة تتجاوزالمليارمن المليمات بشراكة زوجته و مودعة لدى مصالح وزارة المالية بتاريخ 20/10/2004. *تراجع وقد نتج عن هذه الأفعال وغيرها الواردة بتقريرهيئة الرقابة للمالية وفق نصّ الشكاية- تراجع النسبة المحاسبية للشركة من 2.048 مليون دينارسنة 2002/2003 (قبل تسلّم المشتكى به الثاني الإدارة العامة) إلى 562 دينارا خلال 2007/2008 نتيجة تضخّم الأعباء واختلال التوازنات المالية للشّركة ممّا جعلها تعتمد على خصوم الخزينة المتكونة من الكشوفات على الحساب لتمويل أنشطتها. تهم موجّهة بالجملة وأكد الممثل القانوني لشركة "بئردراسن" أن موارد المديرالعام المعفى ل"كروم قرطاج" لا تسمح له بتركيزشركة خدمات فلاحية ومعصرة زيت بجندوبة واقتناء مساحة شاسعة من الأراضي الفلاحية ومسكنين بحي النصرومنزلا فاخرا بضفاف البحيرة ومساهمته في رأس مال "شركة كليبيا" و"شركة الأخوة "و"الشركة التونسية للمشروبات بالوسط" والعديد من الأملاك الأخرى وهوما يثيرالشكوك حول مصادر تمويلها-وفق ما جاء في شكايته- معتبرا أن كل ما تمّ ذكره تتوفّر فيه أركان جرائم تكوين وفاق بهدف الاعتداء على الأملاك والانخراط في عصابة والمشاركة في وفاق على معنى أحكام الفصلين 131 و 132 من المجلة الجزائية، كتوفّرأركان جريمتي الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك في حقّ المشتكى بهم على معنى أحكام الفصلين 32 و 297 من المجلة الجزائية، وتوفرأركان جريمة استغلال موظف عمومي أو شبهه ما له من سلطة لاستخلاص فائدة لا وجه له فيها لفائدة نفسه ولفائدة غيره على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، إضافة إلى توفرأركان جريمة التدليس وجريمة الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه المنصوص عليها وعلى عقابها بالفصول 95 و 96 و 97 و خاصة 99 و 100 من المجلة الجزائية-مثلما ورد في العريضة-.
اتهامات بالتدليس ل 3 مسؤولين ب "كروم قرطاج" تقدّمت الشركة التعاونية الاساسية"شركة كروم بئر دراسن" في شخص ممثلها القانوني بشكاية ثانية بتاريخ 25 ديسمبر 2012 إلى وكيل الجمهورية بابتدائية قرمبالية ضد نفس المشتكى بهم في الشكاية الأولى وهم رئيس مجلس إدارة شركة "كروم قرطاج" ومديرعام الشركة والمديرالمركزي لمراقبة التصرف وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس. وجاء في الشكاية أن شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "ضيعة روايال أزير" شركة خفية الإسم؛ تكونت بتاريخ 26/06/1998 بهدف إنتاج العنب وتحويله ومن ثم تصديره برأس مال 2 مليون و مائة ألف دينار، وعلى ذلك تمّ الاتفاق بين مختلف الشركاء على تركيبة رأس المال بالشركة كما تمّ الاتفاق بين مختلف الشركاء على أن يفرّط مجموعة من الشركاء الأجانب في أسهمهم في شركة" روايل أزير" وعلى ذلك فقد تم ّالحصول على موافقة الوزيرالمكلف بالفلاحة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل على أن يتمّ القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وبإتمام هذه الإجراءات تصبح شركة "كروم بئر دراسن" مساهمة في رأس مال شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روايال أزي"ر ب42 سهما، كما" الشركة التونسية الإيطالية للسدادات"(1سهم)، كما "شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "كليبيا"(1سهم)، كما المشتكى به الثاني(مديرعام كروم قرطاج) (1سهم). ولكن بتاريخ 13 جوان 2012 قام أحد المشتكى بهم بمعيّة المشتكى بهما الآخرين-وفق ما جاء في العريضة- بتدليس محضراجتماع مجلس إدارة للشركة من دون علم بقية الشركاء الجدد والقدماء وتعيين أحدهم رئيسا لمجلس إدارة الشركة المذكورة وتعيين أحد المشتكى بهما الآخرين نائبا لرئيسها وهوما أثبته مضمون السجل التجاري لشركة "روايال أزير" الصادرفي ديسمبر 2012. وأكّد الشّاكي أن أحد المشتكى بهم أمضى محضراجتماع الجلسة العامة للشركة بصفة رئيس مجلس إدارة رغم أنه لا علم لأي من الشركاء بالأمركما أنه لم يتمّ تفعيل القائمة الجديدة للمساهمين إضافة إلى أن أحد المشتكى بهم لم يكن ضمن قائمة المساهمين السابقة وبالتالي لا صفة له في الشركة فما بالك أن يرأس مجلس إدارتها. وطالب الشّاكي بتتبّع المشتكى بهم الثلاثة من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والإذن للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بفتح بحث جزائي وإثبات الحقيقة.
اتهامات بتحقيق منافع.. وبالتعامل بالعملة الأجنبية على التراب التونسي تقدّمت الشركة التعاونية الأساسية "شركة كروم بئردراسن" في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 4 مارس الفارط بشكاية جزائية رابعة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضدّ أربعة أشخص بينهم ثلاثة من المشتكى بهم في بقية العرائض وهم مديرعام شركة "كروم قرطاج" و"رئيس مجلس الإدارة" و"المديرالمركزي لمراقبة التصرف "من أجل استغلال خصائص الوظيف لتحصيل منفعة لا حق ّ فيها لفائدة النفس أو لفائدة الغيروالمشاركة في ذلك والتعامل بعملة أجنبية على التراب التونسي. وجاء في نصّ العريضة التي تحصلت"الصباح" على نسخة منها أن المديرالعام لشركة"كروم قرطاج "عمد في شه نوفمبر 2010 إثر تخطيط محكم مع مديرمراقبة التصرّف بنفس الشّركة إلى إتمام عملية تسجيل ماركات تجاريّة بالخارج بمبلغ خيالي من العملة الصعبة قدّر ب 61359 أورو (ما يعادل 123 ألف دينار) لفائدة المشتكى به الثالث في هذه القضيّة في حين لم يقع تصديرخمورمعلبة إلا في حدود 777.344 سنة 2011. وذكرالممثل القانوني للشركة الشاكية أنه يحجّرعلى كل مقيم بتونس الأخذ بالتزام إزاء مقيم آخرفي نقد غيرالدينارإلا إذا رخص البنك المركزي بذلك بعد استشارة وزيرالمالية طبقا لأحكام الفصل 21 من مجلة الصّرف والتجارة الخارجية وهو ما لم يتم اتباعه في هذه العملية وهوما يعتبربالتالي خرقا واضحا للقانون بهدف تحصيل فائدة للمصلحة الخاصة وطلب الإذن بفتح بحث تحقيقي في خصوص التجاوزات المذكورة وتتبّع المشتكى بهم عدليا.
شبهات حول استغلال وظيف لتحصيل منفعة تقدّمت الشركة التعاونية"شركة كروم بئردراسن" في شخص ممثلها القانوني في شهرفيفري الفارط بشكاية جزائية ثالثة إلى وكيل الجمهورية بابتدائية قرمبالية ضد أربعة أشخاص بينهم المشتكى بهم الثلاثة في الشكايتين السابقتين من أجل استغلال خصائص الوظيف لتحصيل منفعة لا حقّ فيها لفائدة النفس أولفائدة الغيرومخالفة التراتيب الإدارية الجاري بها العمل والإضراربالإدارة والمشاركة في ذلك. وجاء في العريضة أنه تمّ تعيين أحد المشتكى بهم مديرا عاما لشركة "كروم قرطاج" قصد تسييرها إلا أنه عمد إلى التلاعب بمبالغ ضخمة وضعت تحت يده بمناسبة مباشرته لمهامه بالشركة إثرتخطيط محكم وهرمي تواطأ خلاله جملة من الموظفين. وذكرالممثل القانوني للشركة الشاكية في عريضة الدعوى أن أحد المشتكى بهم شغل إلى حدود 2011 مناصب إدارية في وزارة الفلاحة ضمن الهياكل المشرفة على متابعة شركة "كروم قرطاج" إلا أنه وفي شهرنوفمبرمن سنة 2011 عمد مديرعام" كروم قرطاج "إلى إمضاء اتفاقية عمل مع المشتكى به المذكورحتى يستغل هذا الأخيرعلاقاته في وزارة الفلاحة ليحول دون اتخاذ إجراءات فورية ضدّ بقيّة المشتكى بهم الثلاثة ومسيّري شركة "كروم قرطاج" عموما، على أن يمكّنه شهريّا من مبلغ ألف وخمسمائة دينار؛ وتمّت العملية بتواطؤمن المدير المركزي لمراقبة التصرف ب"كروم قرطاج" وبعلم من رئيس مجلس الإدارة الذي كان عليه عدم إتمام هذا العقد. وجاء في الشّكاية أيضا أن المشتكى به(الموظف بوزارة الفلاحة) تعمّد خرق أحكام القانون القاضي بضرورة حصوله على ترخيص مسبق من وزيرالفلاحة أوعدم المباشرة لمدة أدناها 5 سنوات إثرالانقطاع عن مباشرة المهام في الوزارة، وهوما يمثل خرقا واضحا لمقتضيات قانون عدد33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 الخاص بتنقيح المجلة الجبائية فيما يخص الأحكام المتعلقة بالوظيفة العمومية وكذلك الأمرعدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر1998 والمنشورالتفسيري للوزيرالأول عدد 45 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 حيث يحجّرعلى الموظف العمومي المساهمة بنفسه أو بواسطة الغيربعمل أو برأس مال في تسييرمنشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أوكان مكلفا بإبرام العقود معها أوكان عنصرا فاعلا في إبرام تلك العقود وذلك خلال الخمس سنوات الموالية لانقطاع الموظف نهائيا عن ممارسة مهامه بسبب الاستقالة أوالتقاعد أولأي سبب آخر، خاصة أن المعني بالأمركان يشغل خطة كاهية مديربإدارة الهياكل المهنية بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنيّة بوزارة الفلاحة وكان يشرف مباشرة على الشركة المذكورة ويحضراجتماعات مجلس إدارتها باعتباره ممثلا لسلطة الإشراف. وطلبت الشركة الشاكية تتبع المشتكى بهم الأربعة من أجل جرائم استغلال موظف عمومي أو شبهه ما له من سلطة لاستخلاص فائدة لا وجه له فيها لفائدة نفسه أولفائدة غيره والمشاركة في ذلك.
متمسكة بمسؤولي "كروم قرطاج" الشركات التعاونية الأساسية ترفض قرار وزير الفلاحة بالتوازي مع هذه الشكايات والإجراءات المتّخذة من وزيرالفلاحة أصدرت ثماني شركات تعاونية أساسية من مجموع تسعة المتكونة من الفلاحين والمنخرطة في الشركة التعاونية المركزية "كروم قرطاج" "UCCV سابقا"والمؤسسة لها بيانا بعد اطلاعها على تصريحات وزير الفلاحة يوم 05 افريل 2013 بمناسبة اللقاء الاعلامي الدوري بمقر رئاسة الحكومة والتي تضمّنت انه في اطاركشف ملفات الفساد قامت التفقديّة العامة بمهمّة تفقّد بالشركة واثبتت سوء تصرف مديرها العام الذي كبّد الشّركة خسائركبيرة في أجوروامتيازات دون وجه حقّ بمبلغ أربع وخمسين الف ديناروتحصّل رئيس مجلس الادارة على قرض دون موجب شرعي بمبلغ اربعة وستين الف ديناروبذلك تمّ إعفاء المديرالعام وحلّ مجلس الادارة وإرجاع المال. ومن أبرزما جاء في "البيان" الموجه للرأي العام أن هيكلة الشركات التعاونية الأساسية قائمة على تجمع الفلاحين المنتجين للعنب في كل جهة ضمن شركة تعاونية أساسية تقدّم لهم الخدمات الضرورية من مشاتل وادوية وقروض ويتمّ تجميع المنتوج منهم، يتجمّع في تسع شركات أساسية أكثرمن الف وخمسمائة فلاح؛ وتتجمع الشركات التعاونية الأساسية بدورها في الشركة التعاونية المركزية "كروم قرطاج" فهي المكوّنة لرأس مالها وهي المالكة لجميع عناصرها المادية ولا تتلقّى من الدولة أي تمويل اومساهمة اومساعدة مباشرة وغير مباشرة كانت اوضمانات، مضيفة ان مجلس الادارة الحالي عند تسلّمه زمام تسييرالشركة في سنة 2002 وتعيينه لمديرها العام الحالي وجدها تعاني من الوضعية السيئة التي كانت تعيشها سائر التعاضديات ولا تزال في قطاعات فلاحية اخرى، وان دلّت وثائق المحاسبة وتقارير هياكل الرقابة انها كانت والى حدود سنة 2002 متخلد بذمّتها ديون للبنوك غيرخالصة بمبلغ يفوق 40 مليون دينار وخسارة تفوق 13 مليون دينارممّا سبّب عجزا في الاموال الذّاتية ب 34% من راس مالها وكانت الشركة تقتني محاصيل انتاج العنب بمعدّل سعر حدد ب 304 مليم/الكلغ بما لا يغطي التكلفة للفلاح مما نتج عنه تدنّي جودة الانتاج وخسارة الشركة لقدرتها على منافسة بقيّة المنتجين الخواص "الكبار" في السوق الداخلية والاسواق الخارجية وهي وضعية يعرفها جيّدا جميع المتدخلين في القطاع وكذلك السلط العمومية، لكن بعد عمل دؤوب حسب ما ورد في البيان- تضافرت فيه جهود الفلاحين ومجلس الادارة والادارة العامة واطارات واعوان الشركة البالغ عددهم 402 تمكنت المؤسسة خلال عشرسنوات من تحقيق رقم معاملات يفوق 64 مليون دينارسنة 2011 ومرابيح خام بمبلغ يقارب 7 ملايين ديناروتم خلاص الدولة في مبلغ 23.5 مليون ديناربعنوان أداءات وتمّ خلاص جميع الديون البنكية وبلغت الأموال الذاتية 11.3 م.د بنسبة 263% من رأس المال كما بلغ معدل سعرالعنب الذي يتوصّل به الفلاح 942 مليم/الكلغ سنة 2012. وجاء في البيان أيضا: ان الشركة تسيّرمن قبل اعضاء مجلس الادارة المنتخبين والذي يصدرجميع القرارات والتي تنفذها الادارة العامة تحت رقابة الجلسة العامة السنويّة ومراقب الحسابات وسلطة الاشراف التي يحضرممثلوها في جلسات مجلس الادارة والجلسة العامة وكل ذلك طبق احكام القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 وهي تعرف على انها شركات ذات راس مال متغيرولا علاقة لها بسلم التأجيرالعمومي، كما ان اجورالمديرالعام وامتيازاته حدّدها مجلس الادارة طبق القانون والنظام الأساسي وحسب سلطته التقديرية لعمله والنتائج التي حقّقها ولايمكن للوزارة التدخّل في ذلك خصوصا انها لم تبد أي اعتراض على قرارات مجلس الادارة في الآجال القانونية اثراعلامها في الإبان إضافة إلى ان القرض المتحدّث عنه يبلغ 88 الف ديناروليس 64 الف ديناركما صرّح به وهومسند من "الشركة التعاونية الأساسية بمرناق" لأحد فلاحيها في شكل عيني (مشاتل، تهيئة وخدمات) طبق الفصل السّادس من النّظام الداخلي ومضمون برهن عيني".
