علمت "الصباح" من مصادر حقوقية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أحال مؤخرا على أعوان الشرطة بالمنستير المدينة ملف شركة تربية الماشية بالمنستير لإجراء التحريات اللازمة وسماع الشاكين وهم رجل الأعمال صلاح الدين فرشيو وقيس العويتي وفرج جبارة وشركة سوكومار في شخص ممثلها القانوني والشركة السياحية والنزل ريم في شخص ممثلها القانوني الذين يمثلهم صلاح الدين فرشيو والمشتكى بهم وهم أعضاء بشركة تربية الماشية بالمنستير بينهم مدير بوزارة التجارة حسب ما تتضمنه بطاقة تعريفه الوطنية قبل إعادة الملف للتحقيق. وحسب ذات المصدر فإن الشاكين في هذه القضية بوصفهم مساهمون في شركة تربية الماشية بالمنستير وهي شركة خفية الاسم مقرها بالعقبة طريق خنيس أفادوا بأن المشتكى بهم عمدوا إلى إقالة الرئيس المدير العام للشركة عامر البنوني لتظل الشركة إلى حد رفع هذه العريضة دون مسؤولها الأول مقابل تكليف أحد المشتكى بهم بتسيير شؤون الشركة وهو يشتغل في نفس الوقت رئيسا مديرا عاما لشركة اللحوم بتونس وهي شركة تابعة للدولة ولها نفس نشاط شركة تربية الماشية بالمنستير، وذلك بواسطة لجنة مفوضين تتكون من أربعة اعضاء والذين هم في نفس الوقت مسؤولون بمؤسسات أخرى مما جعل شركة تربية الماشية في حالة إهمال وتسيب حسب وصف الشاكين في عريضة الدعوى الذين أضافوا أن المشتكى بهم تقاسموا مع بعض الأطراف "عضوية مجلس إدارة شركة تربية الماشية والحال أنهم يمثلون نفس الذاتين المعنويتين: الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي والتعاونية العامة للتأمين، كما صادقوا على تسمية ممثل للصندوق الجهوي للتأمين التعاوني الفلاحي والحال ان الصندوق الجهوي للتأمين التعاوني الفلاحي قد ألغي وأصبح من باب المعدوم". وأضاف الشاكون في دعواهم أن الغاية كانت "ابتزاز أموال الشركة للحصول على منحة الحضور التي تقدر بثلاثة آلاف دينار سنويا ومنحة التنقل (200 د للحصة الواحدة) والأكل لكل واحد منهم شخصيا والحال انهم يمثلون مؤسسات تكون المنح راجعة لها وليس لهم شخصيا (فاتورة بعد كل اجتماع من مطعم القرصان بالمنستير أو مطعم الشراقة بالمنستير والتي لا تقل عن 300 دينار في كل اجتماع). وذكر الشاكون "أن المنح التي قررها المشتكى بهم لمنفعتهم الشخصية تقدر بالملايين في حين أن الشركة تشكو من صعوبات اقتصادية" خاصة وأنها مدينة للبنك الفلاحي بنحو 800 ألف دينار إضافة إلى الخسائر المادية المسجلة بالوثائق والتي تقدر بنحو مليارين من المليمات. وجاء في الشكوى أيضا ان أحد المشتكى بهم بوصفه ممثل شركة تربية الماشية وفي نفس الوقت عضو بمجلس إدارة شركة اللحوم عمد إلى إبرام اتفاقيات مع هذه الأخيرة وذلك ببيعه لشركة تربية الماشية 120 عجلا دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة (أي أنه بائع ومشترٍ) ودون إعلام مراقب المصاريف وهو حسب ما جاء في العريضة- أمر مخالف للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. وذكر الشاكون أن "الأعمال التي قام بها المشتكى بهم تنم عن سوء تصرف من قبلهم"، ولذلك طالبوا بفتح تحقيق من أجل سوء التصرف ومخالفة التراتيب القانونية وفقا للفصلين 200 و223 من مجلة الشركات التجارية.
