فشل في التصويت على الفصل المتعلق بمن يحق لهم الترشح للهيئة - تقرر صباح أمس خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة بقصر باردو تأجيل مناقشة الفصل الرابع من مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي، وذلك لعدم توافق رؤساء الكتل وغير المنتمين حول تركيبة هذه الهيئة.. وأمام هذا الاشكال، وعلى أمل التوصّل إلى حل ينقذ مشروع القانون من السقوط مرة أخرى، تقرر تنظيم جلسات أخرى مغلقة، أو على طاولة الغذاء حول التركيبة وغيرها من المسائل الخلافية, وفي انتظار ذلك، استأنف النواب مناقشة بقية الفصول والمصادقة عليها فصلا فصلا، لكن الجلسة العامة انتهت بسرعة نظرا للإخفاق في التصويت على فصل هام يتعلق بمن يحق لهم الترشح للهيئة الانتخابية. وينص هذا الفصل السادس الذي لم تقع المصادقة عليه على ما يلي:" لكل قاض مباشر أو ملحق في تاريخ الانتخابات الحق في الاقتراع ويمكن ان يترشح لعضوية الهيئة كل قاض باشر القضاء ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية باستثناء العقوبات المرتبطة بحق الاجتماع والتعبير ولم يكن في حالة الحاق أو عدم مباشرة ويشترط بالنسبة إلى قضاة الرتبة الاولى اقدمية لا تقل عن أربع سنوات في تاريخ تقديم مطلب الترشح. كما لا يمكن الترشح ل: أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة إلا بعد تقديم استقالتهم القضاة أعضاء لجنة الانتخابات".. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يقع قبول مقترحات تعديل مفادها :"أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة مطالبون بتقديم استقالاتهم من الهيئات المذكورة في صورة نجاهم في الانتخابات". وتقدم بهذه المقترحات النواب محمد قحبيش والفاضل موسى وسليم بن عبد السلام ونادية شعبان ونعمان الفهري والمهدي بن غربية و الناصر ابراهمي وأحمد السافي وفطوم عطية وسمير الطيب ومحمد شفيق زرقين وعبد المنعم كرير ومحمد علي نصري ومحمد الطاهر الهي. وأدى عدم التوافق والفشل في التصويت على هذا المقترح إلى توتر كبير، زادت حدته عند الفشل في التصويت على الفصل برمته وينتظر وفق ما ذكرته رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين ل"الصباح" إضافة تعديلات على الفصل وعرضه من جديد للمصادقة وهو ما يسمح به النظام الداخلي. لجنة انتخابات لم تكن المصادقة على الفصل الخامس من مشروع القانون على نفس الدرجة من العسر إذ بعد نقاش مقترحات التعديل والتصويت عليها، وافق النواب على هذا الفصل المتصل باللجنة التي ستنظم انتخابات الهيئة القضائية وأصبح ينص على: " تتولى لجنة مستقلة تنظيم انتخابات الهيئة للإشراف عليها ومراقبتها وذلك في مؤتمر انتخابي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. تتركب اللجنة من خمسة عشر عضوا يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل مكتب المجلس الوطني التأسيسي من بين المترشحين الراغبين في ذلك على أن تضم اللجنة ضرورة تسعة قضاة بحساب ثلاثة عن كل رتبة وستة نواب من المجلس الوطني التأسيسي. وتقدم الترشحات لمكتب المجلس في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى المكتب أن يبت خلال السبعة أيام الموالية. ويعتمد في اختيار القضاة الأقدمية في الرتبة وعند التساوي يقدم الأكبر سنا وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا بالتوافق فإن تعذر فبالانتخاب بأغلبية الأعضاء مع اعتماد الموانع المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون. تضع وزارة العدل على ذمة اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات الهيئة جميع الوسائل البشرية والمادية لتنفيذ عملية الانتخاب بصفة شفافة ونزيهة". وللإشارة، لم يحظ مقترح قدمه النواب محمد شفيق زرقين وربيع العابدي ومحمد الطاهر الهي وعبد المنعم كرير بالقبول ويتمثل في :" تتركب اللجنة من خمسة عشر عضوا من القضاة بحساب خمسة قضاة عن كل رتبة بالانتخاب فيما بينهم على ان يحضر اعمال اللجنة ستة نواب من المجلس الوطني التأسيسي كملاحظين ". كما اقترح النواب ايمان بن محمد وفريدة العبيدي وآسيا النفاتي وهالة الحامي وأسامة الصغير والحبيب خضر اضافة الفصل التاسع لدائرة الموانع لكن لم يقع قبول هذا التعديل، وفي المقابل تم قبول مقترح التعديل الذي قدمه نواب الكتلة الديمقراطية محمد قحبيش والفاضل موسى وسليم بن عبد السلام ونادية شعبان ونعمان الفهري والمهدي بن غربية المتعلق بإضافة الفقرة التالية للفصل:" تضع وزارة العدل على ذمة اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات الهيئة جميع الوسائل البشرية والمادية لتنفيذ عملية الانتخاب بصفة شفافة ونزيهة". وتعليقا على هذا المقترح بين نذير بن عمو وزير العدل في الحكومة المؤقتة أنه لا يندرج في اطار المساعي الرامية للدفاع عن استقلالية اللجنة. ولكن النائب محمد قحبيش بين أن اللجنة التي ستحدث لن تستطيع القيام بمهامها في غياب تمكينها من الوسائل المادية والبشرية، وقال إنه في صورة التعذر على وزارة العدل ذلك فعلى الحكومة أن تتولى هذه المهمة. وفي المقابل بين النائب محمد نجيب حسني أنه يوافق وزير العدل فيما ذهب إليه واقترح أن يتولى المجلس الوطني التأسيسي تحمل مصاريف أعمال تلك اللجنة وانتهت عملية التصويت على مقترح الكتلة الديمقراطية بقبوله.
