المتهم في موضوع قضية الحال احيل موقوفا على انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ببنزرت بهيئة اخرى لمقاضاته من اجل سرقة شيك وتدليسه وكانت محكمة الدرجة الاولى وكذلك محكمة الدرجة الثانية قد اصدرتا في شأنه حكما يقضي بسجنه لمدة 12 عاما غير انه 1طعن في الحكم المذكور لتعود القضية من التعقيب الى محكمة الاستئناف ببنزرت ويقع نشرها لدى هيئة جنائية مغايرة للنظر في الموضوع. الوقائع جدت سنة 2006 بجهة بنزرت وافاد صاحبها في فحوى البلاغ انه تعرض الى عملية سرقة وافتقد دفتر صكوكه من داخل سيارته وبانطلاق الابحاث في هذا الموضوع تبين وان المظنون فيه تولى بمفرده عملية السرقة ودوّن على الصك مبلغ 5000 دينار وامضى عليه بخط يده وهذا حسب ما اثبته الاختبار الفني. لكن اثناء استنطاق المتهم من طرف القاضي انكر عملية السرقة والتدليس واكد انه تسلم الشيك من زاعم الضرر كضمان لديه بعد ان اقرضه مبلغ مالي في السابق في اطار المعاملات التجارية التي بينهما واظاف انه لم يكتب الشيك ولم يقم بتعميره وامام تراجعه في تصريحاته قررت المحكمة تأخير ملف هذه القضية الى شهر افريل المقبل.
