استأنف المتهم حكما ابتدائيا كان قضى بسجنه مدة 15 سنة من اجل تهمة التدليس والسرقة وتفيد معطيات القضايا الثلاث التي تورط فيها المتهم انه تولى تدليس ثلاثة صكوك ودون بها مبالغ مالية متفاوتة، حيث دلس الصك الاول ودون به مبلغ 600 دينار اشترى بواسطته هاتفا جوالا من الماركات العالمية ودون بالثاني مبلغ 300 دينار ودون بالصك الثالث مبلغ 200 دينار. واثناء محاكمته اعترف وذكر انه فعلا دلس الصكوك الثلاثة وذلك بعدما تولى سرقتها من درج مكتب مؤجره واضاف المتهم ان تلك الصكوك كانت ممضاة على بياض وانه بحكم عمله لدى الشركة بشركته المختصة في الاستيراد والتصدير فقد استولى على الصكوك المذكورة ظنا منه ان مؤجره لن يتفطن اليه باعتبار وانه كان مسؤولا عن الصكوك الممضاة من قبل المتضرر ويتعامل بها مع الحرفاء. ومن اجل تلك الجناية قضت محكمة الدرجة الاولى بثبوت ادانة المتهم وذلك باعترافاته الواضحة والصريحة طيلة الابحاث وكذلك بنتجية الاختبار المجرى على الصكوك المدلسة وقضت في حقه ب5 سنوات سجنا في كل قضية فطعن في الحكم المذكور وحضر من جديد امام الدائرة الجنائية 11 بمحكمة الاستئناف وقدم محاميه اعلام نيابة وطلب تأخير القضية الى جلسة لاحقة فاستجابت المحكمة لطلبه.