سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«لا يمكن الجزم بأن رابطات حماية الثورة وحدها مسؤولة عن الاعتداء على مقر اتحاد الشغل» وثيقة: «الصباح» تنشر تقرير الطرف الحكومي في لجنة البحث والتقصي لأحداث ساحة محمد علي
◗ إعداد: نزار الدريدي - تحصلت "الصباح" على نسخة من تقرير لجنة البحث والتقصي في أحداث 4 ديسمبر 2012 عن الطرف الحكومي. تضمن التقرير 4 محاور رئيسية تناول في جزئه الاول احداث اللجنة وظروف عملها وفي الجزء الثاني ملخص إجراءات التحقيق، في حين تضمن الجزء الثالث عرضا لتسلسل الأحداث، وتطرق الجزء الاخير لاستنتاجات أولية حول ما رافق احداث 4 ديسمبر. وخلص التقرير الحكومي إلى أن الإقرار بأن رابطة حماية الثورة هي وحدها المسؤولة عن الاعتداء على مقر الاتحاد أمر لا يمكن التسليم به في ظل عدم استكمال التحقيق الذي شرعت فيه اللجنة.. وتجدر الاشارة إلى ان "الصباح" نشرت بتاريخ 7 افريل الجاري التقرير الختامي -أحادي الجانب- لاتحاد الشغل حول احداث ساحة محمد علي حيث كشف اعضاء اللجنة المشتركة عن الطرف النقابي "ثبوت تورط رابطات حماية الثورة في الاعتداء على النقابيين ومقر الاتحاد العام التونسي للشغل" استنادا على تقريري وزارة الداخلية ومن خلال جلسات المشاهدة لتسجيلات الداخلية وتسجيلات القنوات التلفزية وتسجيلات كاميرات اتحاد الشغل وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي واستنادا على اقوال الشهود وتقاطع بين المشاهد حسبما ما اثبتته الاشرطة المسجلة مع هويات المعتدين. وفي ما يلي النص الكامل للتقرير الصادر عن الطرف الحكومي:
ملخص إجراءات التحقيق
1. بناء على طلب اللجنة، وردت عليها جملة من الوثائق والتقارير والملفات، وهي كالآتي: -إرسالية صادرة عن وزارة الداخلية عدد 17 المؤرخة في 12 جانفي 2013 والمتضمنة لبطاقة تتعلق بالأحداث المسجلة بساحة محمد علي بالعاصمة وعدد 3 أقراص ممغنطة وألبوم صور حول أحداث 4 ديسمبر 2012. -بطاقة صادرة عن وزارة الداخلية عدد 8 المؤرخة في 22 جانفي 2013 والمتعلقة بالأحداث المسجلة بساحة محمد علي بالعاصمة. - تقرير صادر عن وزارة الداخلية عدد 9 المؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلّق بتحديد هويات بعض المشاركين في أحداث ساحة محمد علي بالعاصمة يوم 4 ديسمبر 2012. - تقرير أولي صادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل عدد 6 والمؤرخ في 8 جانفي 2013 حول أحداث 4 ديسمبر 2012 إلى جانب أقراص ممغنطة تتعلق بأحداث 4 ديسمبر 2012 تتضمن بالخصوص تسجيلات كاميرات المراقبة بمقر المنظمة الشغيلة وكذلك قائمة اسمية في المتضررين المنتمين إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وشهادات طبية تتعلّق بالأضرار اللاحقة بهم. - ملف صادر عن الكتابة العامة للحكومة يتعلّق بالوضعية القانونية لجمعيات ولجان حماية الثورة والرابطة الوطنية لحماية الثورة، وهذا الملف يتضمن مراسلة بالفاكس صادرة إلى اللجنة من الكتابة العامة للحكومة بتاريخ 08 جانفي 2013، وملف آخر بتاريخ 10 جانفي 2013 ورد على اللجنة على إثر لقاء جمع للغرض وفدا من اللجنة بالسيد الكاتب العام للحكومة بمكتبه بتاريخ 09 جانفي 2013. 2. يتبيّن من خلال الملف المذكور أن عدد الجمعيات التي من ضمن أهدافها "حماية الثورة" يبلغ 16 جمعية تكونت 15 منها قبل صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 أي تحت طائلة القانون عدد 154 لسنة 1959 الصادر في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات وجمعية واحدة بتاريخ 23 ماي 2012 وهي الرابطة الوطنية لحماية الثورة تطبيقا لهذا المرسوم. وقد أحدثت هذه الرابطة فرعين لها، الأول بالقيروان في 17 سبتمبر 2012 والثاني بقابس في 28 ديسمبر 2012. وتحمل هذه الجمعيات أسماء مختلفة مثل رابطة أو جمعية أو لجنة أو هيئة أو مجلس. 3. تتوزّع هذه الجمعيات على عدد من ولايات الجمهورية وبلغ عددها 8 جمعيات بولاية مدنين و3 جمعيات بتطاوين وجمعية واحدة على التوالي بكل من بن عروس وقفصة وأريانة وسيدي بوزيد ونابل. وبخصوص فروع الرابطة الوطنية لحماية الثورة، أفاد رئيسها في شهادته أمام اللجنة أن تكوين فروع الرابطة يتم لنظامها الأساسي عن طريق محضر جلسة وذلك بعد تمكين الفرع المعني من فترة تجريبية تصل أحيانا إلى 6 أشهر. 4. إن مدّة الشهر المحددة بالاتفاق المذكور لم تكن كافية لإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة كسماع بعض الأطراف الأخرى المعنية بالأحداث ومزيد التعمق في تحليل المعطيات والبيانات وكذلك استدعاء عدد من المسؤولين الحكوميين والنقابيين والأمنيين وغيرهم، علما أنه مضى أسبوع كامل في انتظار ورود أولى الوثائق على اللجنة، وليس أدل على ذلك من توصّل اللجنة بتقرير من وزارة الداخلية قبل أسبوع من انتهاء مهلة الشهر المحدد لها. ورغم ذلك فقد تمكّن أعضاء اللجنة بما توفر لديهم من معطيات ووثائق وسماعات من إعادة تصوّر الأحداث مثلما جدت يوم 4 ديسمبر 2012 والخروج بجملة من الاستنتاجات الأولية.
عرض تسلسل الأحداث 1. دأب الاتحاد العام التونسي للشغل على إحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد يوم 4 ديسمبر من كل سنة وذلك بتجمع عمالي تتبعه مسيرة نحو ضريح الشهيد. وقد تحصّل الاتحاد العام التونسي للشغل على ترخيص لتنظيم المسيرة المذكورة بتاريخ 29 نوفمبر 2012. 2. يشير التقرير الأولي الوارد على اللجنة من الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أنه سبق أحداث 4 ديسمبر 2012، حملات تجييش على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أشار نفس التقرير إلى أن مواقع رابطات حماية الثورة، شنت حملات تدعو إلى تطهير الاتحاد مستعملة العنف اللفظي والتشهير بالنقابيين. 3. وحسبما جاء في ذات التقرير، بدأ توافد العمال والنقابيين على ساحة محمد علي صباح يوم 4 ديسمبر 2012 انطلاقا من الساعة 10:00 وأنه منذ الساعة العاشرة والنصف (30:10) صباحا، توافد عدد هام من العناصر الغريبة عن الاتحاد وشرعوا في استفزاز النقابيين عبر ترديد شعارات واستعمال حركات استفزازية رافعين شعارات مناوئة للاتحاد أعدّت سلفا ومردّدين هتافات مفادها الإصرار على منع خروج المسيرة وتطهير الاتحاد. وجاء في التقرير أنه وعند الساعة الحادية عشرة (11:00) ازداد عددهم، وبعد أن كانوا في الرصيف المقابل لبطحاء محمد علي، توجهوا إلى حيث كان النقابيون منشغلين بتحضير انطلاق المسيرة، فقاموا بمحاصرة موظفي الاتحاد والمداخل المؤدية إلى المقر المركزي للاتحاد. 4. وأفاد التقرير الأولي للاتحاد أنه في الساعة الثانية عشرة والنصف عمد بعض المتجمهرين إلى رفع لافتات كبيرة معدّة سلفا، كتب عليها شعارات مناوئة للاتحاد، ثم صعّدوا في هتافاتهم وشتمهم وسبّهم للنقابيين وللمنظمة ككل مستعملين الدفع ثم العنف الجسدي والضرب وفي تقدّم مستمر نحو الباب الرئيسي للمقر المركزي محاولة منهم لاقتحامه واحتلاله بالقوّة. 5. وأشار ذات التقرير إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكّد أن بعض المعتدين ينتمون إلى ما يسمى برابطات حماية الثورة إذ تم التعرّف على هوياتهم وخاصة منهم من كانوا في الصفوف الأمامية والذين استعملوا الغاز المشل للحركة والهراوات التي كانت بحوزتهم وحاولوا خلع باب المقر المركزي للاتحاد. 6. وتضمن التقرير المذكور أنه إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00) ورغم اتصال الأمين العام للاتحاد بوزير الداخلية في مناسبتين وتأكيده أن الوضع مرشّح لمزيد العنف، لم يحرّك الأمن ساكنا خاصة مع ما لوحظ من إصرار بعض المتظاهرين على محاولة اقتحام المقر المركزي للمنظمة الشغيلة وذلك في غياب الأمن الذي تواصل من الساعة الواحدة (13:00) إلى الساعة الثانية والنصف (14:30). 7. وأفاد التقرير الأولي للاتحاد العام التونسي للشغل أنه عند الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة (14:45) بدأ تحرّك رجال الأمن وقاموا بتفريق المعتدين بعد أن لازم النقابيون المقرّ المركزي وأغلقوا الباب الرئيسي وبعد أن تم تسجيل العديد من الإصابات منها الخطيرة في صفوف النقابيين والموظفين الذين تمّ نقلهم إلى كل من مستشفيات الرابطة وشارل نيكول والقصاب. كما قدّم الاتحاد العام التونسي للشغل شهادات طبية تتعلّق بالأضرار اللاحقة بشأن 4 أعوان و3 نقابيين. 8. ورد في التقرير السالف الذكر أن الاتحاد بصدد الإعداد النهائي للوثائق والتسجيلات وقائمة نهائية للمتضررين وكذلك قائمة اسمية في بعض العناصر التي تمّ التعرّف عليها والمنتمية إلى ما يسمى براوبطات حماية الثورة وأنه سيمدّ بها اللجنة في أقرب الآجال، غير أن ذلك لم يتمّ إلى حدّ تاريخ إعداد هذا التقرير. 9. وأفاد التقرير الوارد من وزارة الداخلية أن الأحداث بدأت على الساعة 12:40 بساحة محمد علي بتجمع حوالي 150 نفرا أغلبهم من النقابيين من بينهم حوالي 20 من شباب الجبهة الشعبية رافعين لافتات تحمل شعارات مختلفة منها مثل: "حكومة بلا إنجازات يجب أن ترحل" و"من رشنا فليس منا" و"سقط القناع على الإخوان المجرمين" و"إذا كانت هذه النهضة فكيف سيكون السقوط". 10. كما بيّن هذا التقرير أنه لوحظ في الأثناء، تواجد عدد من المواطنين الفضوليين وأتباع رابطات حماية الثورة من جهات الزهراء وحمام الأنف وتونس المدينة ببعض الأنهج المجاورة لساحة الاتحاد. 11. وأشار ذات التقرير إلى أنه عند الساعة الواحدة والربع (13:15)، تعمّد عدد من الأشخاص يقدّر عددهم بمائتي (200) شخص اقتحام ساحة محمد علي وتمزيق اللافتات التي كان يرفعها أتباع الجبهة الشعبية كما تولوا رفع شعارات مضادة مثل: "الشعب يريد تطهير الاتحاد" و"ديقاج ديقاج" و"يا حشاد يا حشاد، الاتحاد باع البلاد". كما تولى المهاجمون رفع لافتات كتب عليها على سبيل المثال: "لا رجوع للعصابة التجمعية" و"الشعب يريد تفعيل العفو العام" و"الشعب يريد تطهير الإدارة" و"الشعب يريد محاسبة رموز الفساد" محاولين اقتحام مقر المنظمة الشغيلة. وعند الساعة 13:30 ارتفع عدد هؤلاء إلى حوالي 350 شخصا. 12. وأفاد تقرير وزارة الداخلية أنه في الساعة 14:03، سجّل تواجد حوالي 400 شخص من النقابيين بالساحة وبدأ تبادل العنف بين الطرفين. وارتفع العدد في الأثناء إلى حوالي 1000 شخص من بينهم 500 من أتباع رابطات حماية الثورة وعدد من أتباع حزب حركة النهضة. وتواصل رفع الشعارات والشعارات المضادة من الأطراف الموجودة بالساحة من قبيل "الشعب يريد تطهير الاتحاد" و"الشعب يريد إسقاط النظام". وقد أدى ذلك إلى حصول مناوشات واعتداءات بالعنف بين الطرفين باستعمال العصي والغاز المشل للحركة والتراشق بالحجارة وهو ما أدى إلى تراجع العديد من النقابيين من ساحة محمد علي إلى نهج عنابة ودخول بعضهم إلى مقر الاتحاد. 13. وأشار تقرير وزارة الداخلية إلى أن قوات الأمن تدخلت حوالي الساعة الثانية و12 دقيقة بعد الزوال بالزيّ المدني لمنع الالتحام بين الطرفين والفصل بينهما. ومع وصول الوحدات الأمنية التي كانت متمركزة احتياطيا بالمحيط القريب لساحة محمد علي، تمكّنت من الفصل بين الطرفين ومن إبعاد عناصر لجان حماية الثورة وأتباع حركة النهضة من ساحة محمد علي. كما تم تسجيل تعرّض 3 أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الاعتداء بالعنف حيث تلقوا العلاج على عين المكان وواصلوا المشاركة في المسيرة وكذلك حلول سيارتي إسعاف لنقل 23 مصابا من النقابيين إلى مستشفى شارل نيكول. 14. وأفاد تقرير وزارة الداخلية، أنه إثر الفصل بين العناصر التي تبادلت العنف وقبل الساعة الثالثة بعد الزوال بقليل تجمعت أعداد غفيرة من النقابيين تناهز حوالي 1000 شخص، أغلبهم من النقابيين ومن المنتمين إلى عدد من الأحزاب السياسية الموجودة بالساحة الوطنية. وقاموا بمسيرة انطلقت من ساحة محمد علي في اتجاه ضريح الزعيم فرحات حشاد بساحة القصبة بمشاركة حوالي 2000 شخص بالخروج محاطة بأعداد كبيرة من قوات الأمن. وخلال المسيرة تواصل رفع شعارات تنادي بحياة الاتحاد وبسقوط النظام والحزب الحاكم والمطالبة بإسقاط الحكومة. 15. وورد في نفس التقرير أنّه وبالتوازي مع ذلك، تجمعت بساحة القصبة أعداد أخرى من أتباع رابطات حماية الثورة وحركة النهضة مرددين شعارات مضادة مثل "الشعب يريد تطهير الاتحاد". وقد تولت قوات الأمن تكوين حاجز أمني للفصل بين المنتمين إلى لجان حماية الثورة والمشاركين في مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل. وتمكنت هذه القوات من الحيلولة دون حصول مصادمات بين الطرفين عدا بعض المناوشات اللفظية أو قيام بعض الأشخاص برمي المشاركين في المسيرة بقوارير ماء أو أخرى مملوءة بالتراب. 16. وتضمن التقرير المذكور أن المسيرة ومراسم قراءة الفاتحة على ضريح الشهيد حشاد تمّت في ظروف عادية بعد تأمين الفصل بين المجموعتين من طرف قوات الأمن. وعلى إثر زيارة ضريح الزعيم فرحات حشاد، تفرقت المسيرة حوالي الساعة الخامسة مساء. 17. واستمعت اللجنة إلى شهادة إطار أمني موفد من قبل وزارة الداخلية قدّم رؤية الوزارة للأحداث ودور رجال الأمن في تطويق العنف المسجل والتصدي له. وقدمت له اللجنة قائمة في أسماء أشخاص لأجل التعريف العدلي بهوياتهم. 18. وأكد رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة في شهادته أن الرابطة تم الزج بها في الأحداث المذكورة وكان من المفروض أن تكون ممثلة في لجنة البحث والتقصي حول أحداث 4 ديسمبر 2012 شأنها في ذلك شأن الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته طرفا يعتبر نفسه متضررا. كما بيّن في شهادته أن المواقف الرسمية للرابطة الوطنية لحماية الثورة لا تصدر إلا عن رئيس الرابطة وأن هذه الأخيرة ومن خلال هياكلها المركزية لم تدع أعضاءها إلى المشاركة في احتفالات الاتحاد العام التونسي للشغل بذكرى اغتيال المرحوم فرحات حشاد، كما إن صفحات الفايسبوك الراجعة إلى الرابطة لم تصدر عنها دعوات للمشاركة في الأحداث. واعتبر رئيس الرابطة أن حضور المنتمين إلى الرابطة في صورة حصوله قد تمّ بصفتهم الشخصية. كما ذكر أن الشعارات المرفوعة بالساحة لم تكن مكتوبة على لافتات يظهر عليها اسم أو شعار الرابطة الوطنية لحماية الثورة. 19. وأفاد المجيب أنه توجد صراعات داخلية بين الأطراف النقابية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وهي صراعات نقابية صرفة. وبهدف التغطية عن هذه المشاكل والتعتيم على وجود جبهة لتصحيح المسار النقابي مناوئة للقيادة الحالية للمنظمة الشغيلة، عمد الاتحاد إلى اتهام رابطة حماية الثورة باستعمال العنف ضد النقابيين ومحاولة اقتحام المقر المركزي للمنظمة الشغيلة. 20. كما أشار إلى أن المعطيات التي توفّرت لديه، تفيد أن العصي المستعملة خلال أحداث 4 ديسمبر 2012 كانت مجمّعة داخل مقرّ الاتحاد وتم إخراجها منه لاستعمالها ضد المتواجدين بالساحة مضيفا أن بعض قياديي الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي بينوا أن استعمال العصي بدأ من طرف أشخاص ينتمون إلى لجنة النظام بالاتحاد العام التونسي للشغل مبيّنا أن العصي المستعملة طوال الأحداث كانت من نوع واحد وهي تلك المستعملة من طرف أعضاء لجنة النظام المذكورة وليس من المستبعد أن يكون بعضها قد تم افتكاكه من العناصر المقابلة واستعماله لصدّ العنف الذي تعرّضوا له. 21. وأفاد رئيس الرابطة أن منظمته ستقدّم ملفا إلى اللجنة يتضمن أشرطة مصوّرة ووثائق تتعلق بالأحداث، غير أنه وإلى تاريخ إعداد هذا التقرير لم تتوصّل اللجنة بهذا الملف. 22. لم تتمكّن اللجنة بسبب وقف أعمال التحقيق للأسباب المشار إليها سابقا، من الاستماع إلى: - السيد محمد شعبان، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والذي كانت له رواية خاصة للأحداث. - الشخص الذي ظهر في أحد التسجيلات وهو بصدد استعمال الغاز المشل للحركة. - السيد البشير خذر، الذي ظهر في أحد التسجيلات وهو بصدد التصدي لمحاولة اقتحام مقر الاتحاد. - رئيس لجنة التنظيم بالاتحاد العام التونسي للشغل - المتضررين من غير النقابيين كما لم يتسن للجنة التحقيق في الدور الذي قامت به جبهة تصحيح المسار النقابي في الأحداث بناء على ما جاء في سماع رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة. استنتاجات أولية 1. إن توقف أعمال اللجنة حيثما كان لها أن تتوقف، لم يساعد على إتمام الاستقراءات على الوجه المرضي، ذلك أن إيقاف التحقيق بشكل مباغت ومن طرف واحد، لم يفد اللجنة كما يجب طالما أنها لم تتمكّن من تحديد المسؤوليات وإسنادها بطريقة قانونية سليمة. وقد كان لرفض مواصلة التحقيق واشتراط المرور مباشرة إلى مرحلة إعداد التقرير الختامي في يوم، تأثير سلبي على سير عمل اللجنة وعلى دقة النتائج المطلوب الوصول إليها. 2. إن الأحداث الواقعة يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 في ساحة محمد علي، انطلقت بتجمّع أعداد من النقابيين لإحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد وعناصر تنتمي إلى الرابطة الوطنية لحماية الثورة وعدد من أتباع بعض الأحزاب السياسية حسبما جاء بتقرير وزارة الداخلية. وقد رفع كلّ طرف شعارات ولافتات مستفزة للطرف الآخر، مما أنتج جوّا من التشنّج والتوتر بالمكان تطوّر إلى ملاسنات ومناوشات وعنف باستعمال الحجارة والعصي والقوارير. وفي هذا المضمار، على مسؤولي وقيادات الأحزاب والجمعيات والمنظمات واجب التقيد مستقبلا بالإجراءات والأحكام المتعلقة بنظام الاجتماعات والاستعراضات والتجمهر. 3. إن تقرير وزارة الداخلية أشار صراحة وبكل جلاء إلى بعض الأفعال المخالفة للقانون الصادرة عن أكثر من طرف كتبادل العنف ورفع بعض الشعارات الماسة بالمؤسسات والأمن العام. كما يستنتج من ذات التقرير أن هذه الأفعال غير المقبولة هي التي أفضت إلى إفساد إحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشّاد. 4. إن الشعارات المتبادلة بين الأطراف الحاضرة بالساحة كانت وراء تشنج البعض من المتظاهرين وتبادل العنف. غير أن الأشرطة المصوّرة لا تبرز على وجه الدقة الوقت الفعلي لبداية أحداث العنف ولا الجهة التي بدأت به. كما أن مشاهدة الصور والأشرطة التي توفرت للجنة أظهرت وجود عناصر بساحة محمد علي تمارس العنف وكان من الممكن التعرّف عليها بالدقة اللازمة لاستدعائها والاستماع إليها لولا توقف أعمال التحقيق للأسباب المبينة بالجزء الأول من هذا التقرير. 5. لا جدال أن كل مواطن له الحق في التواجد بالساحات العامة والتظاهر بها شريطة أن يتم ذلك في كنف القانون وبالطرق السلمية ودون استعمال العنف مهما كان نوعه ماديا أو معنويا. غير أنه لم يثبت أن التجمّع الحاصل بساحة محمد علي تمّ في إطار قانوني سليم باستثناء الإعلام بالمسيرة المقدم من طرف الاتحاد. وهذا التجمّع من غير النقابيين، يمكن أن يوصف بالتجمهر المخالف للقانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 4 جانفي 1969. 6. بيّنت التسجيلات أن عناصر من لجنة النظام التابعة للاتحاد ظهرت خلال الأحداث وهي تحمل عصيّا وعناصر أخرى من داخل الاتحاد كانت بصدد رمي بعض القوارير الفارغة. وعلى فرض تعليل ذلك بالدفاع الشرعي، فإن هذه المسألة تبقى خاضعة لاجتهاد القاضي المختص اعتمادا على مدى توفر شروطه القانونية من عدمه. 7. إنّ حضور عناصر مناوئة لقيادة الاتحاد بساحة محمد علي وتطوّر الأحداث إلى ما آلت إليه، ما كان ليحصل في يوم يحتفل فيه الاتحاد بذكرى استشهاد الزعيم فرحات حشاد خاصة وأن الاتفاق المبرم في صبيحة يوم الأحداث بين الحكومة والاتحاد والمتعلق بالزيادة في الأجور كان من شأنه أن يقلّص حالة الاحتقان السياسي التي كانت البلاد تعيشها في تلك الفترة. وفي هذا السياق كان من المفروض على مصالح الأمن الاستعداد الأفضل لتفادي كلّ طارئ خاصة أن حضور عناصر غير نقابية بساحة محمد علي كان ملفتا وتصاعدت وتيرته من ساعة إلى أخرى، علما وأن موفد وزارة الداخلية أوضح للجنة أن الوحدات الأمنية اعتادت على عدم الدخول إلى ساحة محمد علي في التظاهرات التي تشهدها. 8. بالاطلاع على الملف القانوني للجان أو رابطات حماية الثورة يتبين ما يلي: • أن عددها يساوي 16 جمعية تكونت كلها طبق القانون، 15 منها بمقتضى قانون 7 نوفمبر 1959 في الفترة الانتقالية الأولى خلال المدة المتراوحة بين شهري فيفري وأوت 2011، وجمعية واحدة وهي الرابطة الوطنية لحماية الثورة تأسست بموجب المرسوم عدد 88 الصادر في 24 سبتمبر 2011. هذه الجمعية الأخيرة بعثت فرعين لها طبق نظامها الأساسي الأول بالقيروان والثاني بقابس. • أن تقرير وزارة الداخلية أشار إلى وجود بعض أتباع رابطات حماية الثورة من جهات الزهراء وحمام الأنف وتونس المدينة. • أنه بالاستماع إلى رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة، ذكر أن الفروع تخضع لفترة تجريبية قبل بعثها بصفة قانونية. ويرى أعضاء اللجنة الممضون أسفله أن هذه الفترة المتراوحة بين ثلاثة وستة أشهر تعتبر طويلة نسبيا لأنها قد تؤدي إلى تداخل في المسؤوليات وصعوبة في التأطير. 9. إنّ ثبوت تبادل العنف لا يمكن أن يبرر بأي حال محاولة اقتحام مقر الاتحاد من قبل العناصر التي قامت بذلك كما هو ثابت بالتسجيلات المصوّرة علما وأنه لم يتسن للممضين أسفله التعرّف على هؤلاء بسبب عدم تواصل أعمال التحقيق. ولئن ثبت لأعضاء اللجنة اشتراك أكثر من طرف في أحداث العنف فإن ذلك لا يجب أن يحجب بشكل كلي مسؤولية الأطراف المناوئة التي حاولت اقتحام مقر الاتحاد باستعمال القوة. 10. أثبتت المؤيدات المعتمدة كتابة وصورة أن العنف دام مدّة لم تتجاوز 8 أو 9 دقائق وأن العناصر التي حاولت اقتحام مقرّ الاتحاد كانت محدودة العدد. كما بينت التسجيلات وجود بعض الأشخاص من غير النقابيين، كانوا يدعون إلى الكف عن العنف وينادون بالتهدئة من بينهم من تمّ التعرّف عليه، وهو المدعو البشير خذر. كما لم يتبين أن الاعتداء المدان على مقر الاتحاد كان مخططا له بدليل قصر مدة الاعتداء المذكورة وعدد الأشخاص المحدود من غير النقابيين الذين حاولوا اقتحام مقر الاتحاد مقارنة بالعدد الكبير للمتجمهرين بالساحة وكذلك وقوع العنف نتيجة التشنّج المحدث بتبادل الشعارات الاستفزازية إضافة إلى محاولة بعض الأشخاص تهدئة الوضع. 11. إنّ الجزم بأن رابطة حماية الثورة هي وحدها المسؤولة عن الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل هو أمر لا يمكن التسليم به في ظل عدم استكمال التحقيق الذي شرعت فيه اللجنة، بيد أنّ القول بأن الرابطة لا تتحمل أية مسؤولية لا تؤكده التسجيلات المصورة ولا ما هو مدوّن بتقرير وزارة الداخلية الذي أكد الحضور الكثيف لعناصر تابعة للرابطة بساحة محمّد علي".
