كنا نشرنا في عددنا الصادر أمس رسالة مفتوحة تحت عنوان: «الأستاذ شفيق الأخضر يعقّب على زميله فتحي المولدي: «لا يا أستاذ... قرار الرابطة بإجراء لقاء الكأس بين الإفريقي والترجي قابل للطعن طبق الفصل 19 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية... وبإمكان الأندية الصغرى المتضرّرة ماديّا القيام بقضيّة استعجالية في إيقاف التنفيذ لدى المحكمة الإدارية». وقد ذكر الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب في مقدمة رسالته أنه حرص على الردّ على «ما جاء بمضمون بتصريحات الزّميل المحترم فتحي المولدي خلال برنامج بالمكشوف الذي حصر أحقية الطعن في قرار الرابطة في جانب النادي الإفريقي أو الترجي الرياضي دون سواهما...». وقد عقّب الأستاذ فتحي المولدي (المحامي لدى التعقيب) بدوره على رسالة الأستاذ شفيق الأخضر، وفيما يلي النصّ الحرفي للردّ الذي وافانا به: إلى الأخ العزيز حسن عطية مع الشكر الجزيل لكم على إثراء النقاش القانوني في الميدان الرياضي وردّا على رسالة الزميل المحترم الأستاذ شفيق الأخضر أقدّم التوضيحات التالية: من ناحية الشكل: التمييز بين الاستئناف والاعتراض 1) لا يا أستاذ، لا حقّ للأندية الصغرى في الطعن بالاستئناف في قرار الرابطة باعتبار أنه من المبادئ الإجرائية الثابتة أنه «لا يمكن أن يرفع الاستئناف إلاّ من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف (...)» (فصل 152 م.م.م.ت). 2) أنه من حقّ كل الأندية طلب الاعتراض على قرار الرابطة إذا أثبتوا أنه مضرّ بحقوقهم (فصل 168 م.م.م.ت). 3) أنه من حقّ كل الأندية التوجّه إلى الرابطة (ولا إلى المحكمة الإدارية) في طلب توقيف التنفيذ بعد القيام بالاعتراض. من ناحية الأصل: التمييز بين القرار وآثاره لا جدال في كون قرار الرابطة من الناحية القانونية سليم تطبيقا للأحكام التأديبية (وليس المجال لنقدها والجميع يعلم مدى «تخلّفها») والإشكال لا يكمن في القرار في حد ذاته الذي طبّق القانون آليا وإنما في آثاره إذ صادفت المقابلة المقبلة للنادي الإفريقي في إطار الكأس ولا دخل للرابطة في البرمجة والرزنامة... إن الخلط الحاصل لدى الجميع يتمثّل في القول بكون الرابطة قررت إجراء مقابلة النادي الإفريقي والترجي بدون حضور جمهور والحال أنها لم تقرر سوى معاقبة النادي الإفريقي بمقابلة بدون حضور جمهور!!! وخلاصة القول أن أي طعن في قرار الرابطة سيكون مآله الرّفض أصلا إن قبل الاعتراض (ولا الاستئناف) شكلا. وأشير أخيرا أن برنامج ب«المكشوف» هو بالأساس برنامج رياضي ولا يمكن أن أدخل في كلّ هذه الجزئيات والتدقيقات القانونية لكي لا يملّ المشاهد ويتّهمنا (وهذا حصل) بتحويله إلى محاضرة أو «محاكمة» قانونية. ** ملاحظة: ان الاتجاه القانوني الوحيد و«الذكي» هو الذي كان الترجي الرياضي سيتّبعه وهو الطعن في قرار المكتب الجامعي المتعلق بالرزنامة وترتيبها الزمني ويكون ذلك الطعن أمام لجنة التحكيم الرياضي مع طلب توقيف التنفيذ ولكنه عدل عن هذه الفكرة. الإمضاء: الأستاذ فتحي المولدي -
