تونس الاسبوعي: حرصا على مواصلة جهود تطوير منظومة القضاء الجزائي وتغليب فلسفة الوقاية والاصلاح والعمل لفائدة الصالح العام على فلسفة التجريم والعقاب السالب للحرية، وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي سجلته السنة القضائية الاخيرة 2006 2007 في عدد الاحكام القاضية بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة علمت «الاسبوعي» ان المساعي حثيثة صلب وزارة العدل وحقوق الانسان لتعزيز حضور هذه الالية في قاعات جلسات الحكم عبر مزيد التعريف بها سيما بالنسبة الى من لهم الحق في التمتع بها على غرار نقاوة السوابق وقبول مبدأ التمتع بالعقوبة البديلة اعتبارا لما فيها من مصلحة للمتهم والمجموعة ككل. 1812 حكما فقط وللاشارة فان عدد الاحكام القاضية بالعقوبة البديلة او العمل لفائدة المصلحة العامة ومنذ دخول القانون المنظم لها حيز التنفيذ بلغ 1812 حكما وهو عدد محدود ان لم نقل انه ضعيف.. وقد سجلت السنة القضائية الاخيرة 2006 2007 اصدار 427 حكما بينما شهدت سنة 2005 2006 اصدار 556 حكما يقضي بالعقوبة البديلة.. وكالعادة تراوحت هذه الاحكام خلال مختلف السنوات القضائية بين عديد درجات المحاكم النواحي والابتدائية والاستئناف.. وقد كانت محاكم الاستئناف الاقل تعاملا مع هذه العقوبة منذ اقرار القانون في اوت 1999 ب 71 حكما.. وفيما يلي جدول تفصيلي عن اعتماد العقوبة البديلة في المنظومة الجزائية التونسية: تنويع الخيارات ومن جهة اخرى اكدت بعض المصادر ان مجال العقوبة البديلة سيتدعم اكثر باقرار التعويض الجزائي فضلا عن اتاحة اكثر الخيارات وتنويعها امام القاضي الجزائي حتى تكون العقوبة ملائمة لاوضاع المتهم وتضع في الاعتبار ابعاد الاصلاح والادماج.. هذا الى جانب اتباع استراتيجية تحسيسية بجدوى هذه الصبغة ونجاعتها على مستوى الافراد والمجتمع لكن يجب ألا ننسى بطبيعة الحال جانب الردع في الاحكام لمن ليس لهم الحق في الانتفاع بهذه الالية الجزائية ومواصلة التدقيق في توفر مقاييس التمتع بها علما انه في اتصال ببعض المحامين وممثلي الدفاع اكدوا حرصهم الدائم على المطالبة باللجوء الى العقوبة البديلة لمنوبيهم. لكن تلقى مطالبهم الرفض وعدم القبول من هيئة القضاء.. سفيان س