سامية عبو: اليوم عرض مشروع صندوق البطالة على أعضاء التأسيسي - قال نوفل الجمالي وزير التشغيل والتكوين المهني أن الدولة لم تعد قادرة على استيعاب طالبي الشغل في قطاع الوظيفة العمومية، التي استنزفت الناتج الوطني الخام خلال السنتين الماضيتين، ونبه الجمالي إلى أن الإنتدابات في هذا المجال تجاوزت الخطوط الحمراء وتنذر بخطر حقيقي يهدد الميزانية العامة للدولة. وأشار أمس على هامش الملتقى الوطني حول المعطلين نظمه الإتحاد التونسي للشغالين الشبان بالعاصمة، إلى ضرورة إيجاد حلول بديلة ترتكز أساسا على تشجيع الإسثمار في المشاريع الخاصة من أجل إمتصاص ظاهرة تفشي البطالة، والتخفيف عن قطاع الوظيفة العمومية. وعن بعث صندوق البطالة الذي جاء بمبادرة من الإتحاد التونسي للشغالين الشبان، وصف الجمّالي المقترح بالإيجابي في ظل الوضع الإقتصادي والإجتماعي الراهن، ودعا الى تشجيع هذه المبادرة والحرص على تفعيلها على أرض الواقع في أقرب الآجال، معتبرا تشريك وزارتي المالية والشؤون الإجتماعية أمرا ضروريا..إضافة إلى أهمية بعث هيئة رقابية تسهر على متابعة سير هذا الصندوق الذي سيعمل على مساعدة العاطلين من أجل بعث مشاريع خاصة بهم. وفي هذا الإطر قال الوزير بان وزارة التشغيل ستضع خطة عملية وواضحة المعالم لدعم الإستثمار في القطاع الخاص وتذليل الصعوبات بما في ذلك توفير القروض وتسهيل آليات الحصول عليها وتسديدها. لا لمبدإ "حسن النية" مع الدولة وكشفت النائبة سامية عبو والتي حضرت بوصفها المشرفة القانونية على مشروع صندوق البطالة والمكلفة بطرحه على المجلس التأسيسي، بأن هذه المبادرة تم إيداعها رسميا وقانونيا بالمجلس وسيتم اليوم السبت عرضه على الأعضاء للإمضاء عليه، على ان يتم لاحقا مناقشته كمشروع قانون ليأخذ صيغة رسمية. واعتبرت عبو أن هذه الخطوة ضرورية في سبيل التقليص من معضلة البطالة خاصة وأن الدولة الغارقة في الديون القديمة، صارت اليوم عاجزة عن استيعاب المعطلين..مشيرة إلى أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهين عدة عوامل أبرزها إحداث آليات للمراقبة والحرص على الشفافية لديمومة هذا الصندوق الذي سيدعمه المواطن التونسي بمقدار دينار واحد، خاصة أن التجارب السابقة أثبتت أنه لا مجال لمبدأ حسن النية مع الدولة والحكومة في مثل هذه الصناديق التي تمول من جيب المواطن. مؤتمر وطني شعبي من جهته عبر شاذلي حماص الأمين العام للإتحاد التونسي للشغالين الشبان، عن دعم الإتحاد لقضايا المعطلين وسعيه الدؤوب إلى إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم، داعيا الحكومة والأطراف النقابية إلى الإلتفاف حول مشاغل الشباب وإعطاء الأولوية لمسألة التشغيل. مؤكدا في نفس السياق على تمسك الإتحاد بمبادرته لإنشاء صندوق وطني للبطالة، يساعد العاطلين ويدعمهم ماديا ومعنويا لإنشاء مشاريعهم الخاصة في ظل ضيق الآفاق في القطاع العمومي، وأعلن الحماص عن عقد مؤتمر وطني شعبي للمعطلين قريبا، سيتم خلاله توسيع دائرة البحث عن حلول لمشكلة البطالة. ثقة مفقودة بعض رجال الأعمال سجلوا حضورهم في هذا الملتقى وأعربوا عن استعدادهم لدعم المجهود الوطني للحد من البطالة وخلق مواطن الشغل للمعطلين عن العمل..مؤكدين على ضرورة تجاوب الحكومة وقدرتها على توفير التسهيلات القانونية والجبائية و الضمانات الأمنية. كما عبروا عن استيائهم من بعض القرارات التي ساهمت في عزوف رجال الأعمال التونسيين عن الإستثمار خوفا على أموالهم، مطالبين الحكومة بمراجعتها وإعطاء مؤشر مطمئن لإرجاع الثقة المفقودة بين الدولة ورجال الأعمال.
