قال الشاذلي حمّاص الأمين العام لاتحاد الشغالين الشبان في حديث لوكالة "بناء نيوز "إنّ "النائبة سامية عبو تكفلت بتقديم مشروع "صندوق البطالة" للمصادقة عليه من طرف المجلس الوطني التأسيسي في غضون شهر أفريل القادم". وأكّد الحمّاص أنّ الصندوق سينتفع به 750 ألف عاطل عن العمل. وتابع الحمّاص "الإرادة السياسيّة بطيئة وغير ناجعة في التعاطي مع ملف التشغيل الذي يعتبر من أخطر الملفّات الموجودة حاليا في ظل تزايد عدد المعطلين وتفاقم ظاهرة البطالة". وشدّد الشاذلي الحماص على ضرورة إيلاء ملف التشغيل الأهمية القصوى باعتباره من أوكد الملفات واستحقاق وطني ومن أولويات أهداف الثورة. خصم 300 مليم من الأجور وكان اتحاد الشغالين الشبّان قد قدّم مقترحه في مجال التشغيل بإحداث صندوق بطالة بمشاركة الدولة ومختلف الأطراف المتدخلة يتم بمقتضاه خصم 300 مليم من أجور الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص ما يوفر قرابة مليار ونصف شهريا يتم إيداعها في هذا الصندوق ويتم توزيعها لاحقا على المعطلين عن العمل في شكل أجور شهرية لمدة سنة حسب المستوي التعليمي والدراسي لطالبي الشغل. وأشار الشاذلي الحمّاص إلى ضرورة إشراف الدولة على عملية اقتطاع المعلوم الرمزي من الأجور في القطاع العام من خلال تكوين لجنة مشتركة بين الأطراف الحكومية وممثلين عن الاتحاد التونسي للشغالين الشبان لتأمين سير عملية الاقتطاع من الأجور في القطاعين العام والخاص. واعتبر الحمّاص هذا الاقتراح من بين الحلول العاجلة والآنية وإجراء يهدف إلى تخفيف حالة الاحتقان التيتعيشها البلاد، مؤكدا أن صندوق البطالة ليس كغيره من الصناديق السابقة المعمول بها والتي كانت تستعمل لغايات حزبية. وفيما يتعلق بالمقترح الثاني قال الشاذلي حماص إنّ الدولة مطالبة بتقديم حلول جذرية للتشجيع على التشغيل من خلال سن قوانين وتشريعات بإعفاء المؤسسات والشركات الخاصة من الجباية على الأجور لمدة 5 سنوات لمزيد تشجيع المؤسسات الخاصة على انتداب المعطلين عن العمل.