لا تبدو الأوضاع في ولاية القصرين على ما يرام وعلى أكثر من صعيد. وربما تكون الأحداث الأمنية والإجتماعية المتكررة في الجهة المقياس والمحرار لتقييم السياسات المتبعة من الحكومات المتعاقبة منذ ما بعد الثورة وإلى اليوم. فالقاسم المشترك بينها أنها لم تستوعب ما المطلوب وما العاجل والمستعجل في التعاطي مع مسألتين مترابطتين ارتباطا عضويا وهما مفتاح النجاح والفشل في تونس اليوم ألا وهما البعدين الأمني والتنموي. قد يتساءل البعض لماذا القصرين بالذات مسرحا في كل مرة لعمليات ارهابية نوعية أكثر خطورة لا تشبه غيرها من الأحداث الإرهابية التي سجلت في مناطق أخرى على أهميتها. إن بيت القصيد في الإجابة على هذا التساؤل مفاده أن الإرهابيين أو من يقفون على مثل هذه الأحداث يحللون جيدا طبيعة الوضع والمنطقة وخصوصيتها ونجحوا في ذلك أكثر من نجاح حكومات ما بعد الثورة. صحيح أن خطر الإرهاب خارجي وأمر واقع فرضته طبيعة الأحداث والتحولات التي تعيشها المنطقة بأكملها،لكن هذا المعطى لا يجب أن يحجب معطيات أخرى داخلية ومسؤولية تتحملها السلط الحاكمة المتعاقبة واعتمادها سياسة الحلول المؤجلة والتراخى مع مسائل مفصلية في علاقة مباشرة مع الأمن والاستقرار خدمت بشكل كبير الإرهابيين المتربصين بتونس.وهو ما أوصلنا اليوم إلى تطور نوعي في العلميات الإرهابية في ولاية القصرين انطلقت من تخييم بعض العناصر الإرهابية في جبل الشعانبي وحديث عن معسكرات للتدريب وصولا إلى زرع الألغام وربما ماخفى كان أعظم. فشل أمنى لقد استفاد الإرهابيون من معطيات ميدانية وأوضاع أمنية وإجتماعية هشة في ولاية القصرين. فعلى المستوى الأمنى الجميع في الجهة على علم بأن الآداء الأمنى في القصرين ظل مهزوزا منذ ما بعد الثورة نظرا لطبيعة الأحداث التي سجلت في الجهة أبان الثورة بعد حجم العنف والقتل الذي مورس من رجال الأمن لقمع المحتجين مما جعل العلاقة بين متساكنى الجهة والأمنيين متوترة إلى اليوم. والأمنيون أنفسهم يقرون بذلك فهم لا يستطعون مباشرة مهامهم بشكل عادي في الجهة نظرا لحساسية الظروف المحيطة بعلاقتهم بالأهالي. من جهة أخرى فإن ظروف عمل الأمنيين في الجهة وحجم النقائص والإشكاليات المادية واللوجستية التى يواجهونها أتعس بكثير مما هو موجود في مناطق أخرى من الجمهورية لأن التفاوت ليس تنمويا فقط بل أيضا أمنيا كما يقول البعض. فالمناطق الحدودية في القصرين من أشد المناطق وعورة نظرا لامتداد المناطق الجبلية التي تعيق عمل المراقبة وتتطلب تجهيزات متطورة تراعى تلك الخصوصية.لكن للأسف أعوان الأمن المكلفين بمراقبة الحدود يفتقدون لأبسط وسائل العمل والحماية الأساسية وأبسط المعدات مفقودة لديهم حتى الخوذات. زد على ذلك افتقادهم لسيارات الدفع الرباعي ومن الفارقات أن مناطق وعرة وجبلية تتطلب مثل هذه السيارات ولا يتم توفيرها في حين يتمتع بها المديرون والكوادر الأمنية في وزارة الداخلية؟؟. من الفارقات أيضا أن منطقة حدودية بها نقاط عبور ومهددة بمختلف أنواع الجريمة من إرهاب وتهريب ومختلف الجرائم المتعارف عليها على مستوى الحدود. والأمنيون فيها معرضون للمخاطر في مواجهتهم للإرهابيين والمجرمين ورغم ذلك فلا يوجد في ولاية القصريناقليم للأمن العمومي ولا مستشفى لقوات الأمن الداخلى والديوانة ولا مصحة لقوات الدفاع الوطني. وحتى المستشفى الجهوي بالقصرين يفتقد لكل مقومات المستشفى القادر على علاج الحالات العادية واليومية في غياب التجهزات والإختصاصات وسيارات الإسعاف فما بالك إذا ما تعلق الأمر بإصابات خطيرة كتلك التي تعرض لها أعوان الحرس الوطني والجيش أمس وأول أمس وأسفرت عن إصابات معقدة وخطيرة. تنامى الجريمة من مظاهر الفشل الأمنى الأخرى في الجهة والتي قد تكون مسرحا ملائما لتغلغل الإرهابيين هو التعاطى مع الجريمة المنظمة التي استفحلت في القصرين بعد الثورة بعد تنامى ظاهرة التهريب ولا سيما تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود وهي أمر واقع أصبح حديث القاصى والداني في الجهة. فقد استفحلت ظاهرة تهريب المخدرات و"الزطلة" بسبب ضعف الآداء الأمني في الجهة بعد الثورة ، بشكل أصبح ينذر بتنامى عصابات تهريب متنفذة في كل الأحياء بل متنافسة أحيانا فيما بينها في الظفر بصفقات بالملايين .ومتى تشكلت مثل هذه المجموعات فحصولها على الأسلحة واختراقها من قبل المجموعات الإرهابية لن يكون بالأمر العسير. والمخدرات والسلاح والإرهاب عناصر مترابطة موجودة في كل التنظيمات الإرهابية.إلى جانب الإشكاليات الأمنية فإن البعد التنموي والفشل في إيجاد الحلول للمشاكل التنموية والإجتماعية لن يخدم إلا التطرف والمتطرفين. تنمية المناطق الحدودية وبوابة الإستقرار والأمن تكون حتما بالعناية بالجانب التنموي على مستوى المناطق الحدودية وقطع الباب على الإرهابيين الذين يحاولون الإستفادة من التهميش الذي تعانى منه المناطق الحدودية.وواقع الأهالى والمتساكنين ونقمتهم على الأوضاع المعيشية الصعبة قد يفتح الباب على عديد التوظيفات المحتملة. ومع تطور الأحداث وتسارعها وتنامي المخاطر أصبح من الضروري أن يتلازم المجهود الأمنى مع المجهود التنموي من خلال الإسراع في ضبط استراتيجية مستعجلة لتنمية الشريط الغربي. ويتعين في هذا السياق التفكير في تجسيم جملة من المقترحات ظلت مجرد وعود على غرار مناطق التبادل الحر على مستوى الحدود التونسية الجزائرية ومشاريع صغرى وطرقات لفك عزلة تلك المناطق وتشجيع الأهالى على الإستقرار فيها حتى لا تظل مرتعا للإرهاب والإرهابيين وخطرا يتربص بأمن واستقرار تونس.
