استمرارا مع انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة يوم الاحد 28 افريل 2013، بمعتمدية تبرسق ومع ما خلفه هذا المؤتمر من ردود فعل رافضة لمكان وتوقيت انعقاده ولمجمل الخروقات القانونية التي رافقته ترجمتها مقاطعة زمرة واسعة ومن النواب لمجمل اشغاله وتغيبهم عن فعالياته، يوضح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ما يلي: * رفضه القاطع لحصيلة نتائج هذا المؤتمر الجهوي وعدم التزامه بمقرراته الختامية نتيجة الخروقات القانونية والمغالطات الادبية والمادية التي رافقته وتأثيرها على السير العام لمختلف مراحله بدءا باعماله التحضيرية وصولا الى تنظيمه وانجازه * ويستند هذا الموقف الرافض الى معطيات وتقييمات هيكلية تؤكد عدم احترام منظومة المعايير والضوابط التي تم الاتفاق حولها حتى تكون قاعدة اخلاقية وقانونية تحدد ظروف ومضامين انعقاد مؤتمرات الاتحادات الجهوية ومنها توفير الفرص المتكافئة امام سائر المترشحين واحترام الاجال القانونية المضبوطة في ايداع مطالب وملفات المترشحين لتدارستها في نطاق اللجنة المتخصصة وطنيا الى جانب قطع الطريق امام كل اشكال الممارسات الاقصائية. * واعتبارا الى ان مؤتمر الاتحاد الجهوي بباجة المنعقد يوم الاحد 28 افريل الجاري بمدينة تبرسق، لم يراع حدود هذه المنظومة من المعايير والضوابط مثلما نص عليها المنشور الانتخابي عدد 1603 المؤرخ في 6 ديسمبر 2012 والمتعلق بانعقاد مؤتمرات الاتحادات الجهوية وذلك من خلال: عدم التزام مسؤولي الاتحاد الجهوي بباجة بايداع مطالب وملفات الترشح طبقا للاجال القانونية المضبوطة لحثها وطنيا ومجرد الاكتفاء بايداع قائمة اسمية للمترشحين خالية من كل البيانات والمعطيات المدققة وايداع ملفات الترشح في مرحلة لاحقة بعد انقضاء الاجل القانوني تحت ضغط والحاح الاتحاد المركزي. تعطل انجاز المحاسبة المالية في ظل بروز خلافات داخل الهيئة الجهوية حول مسائل تتعلق بالتسيير المالي. عدم الاكتراث لمضمون مراسلة الاتحاد الوطني المدونة بتاريخ 25 افريل الحالي والتي تضمنت رفضا صريحا لمكان وتوقيت انعقاد المؤتمر الجهوي على خلفية الشكاوى والاعتراضات التي رفعها اكثر من خمسين نائبا للمؤتمر الجهوي بباجة والتي تنتهي جميعها الى التأكيد على رفض موعد ومكان انعقاد المؤتمر والمطالبة بتحويله الى مركز الولاية والتحقيق في الخروقات القانونية المسجلة. عدم احترام تراتيب المنشور الانتخابي المتعلق بانعقاد المؤتمرات الجهوية ومنها ان المكتب التنفيذي الجهوي بغالبية اعضائه مخول اليه تحديد تاريخ ومكان وانعقاد المؤتمر الجهوي وهو ما تم تجاهله من خلال احتكار الامر من قبل رئيس المكتب التنفيذي الجهوي ومنها ايضا تنصيص المنشور على ضرورة استدعاء النواب خمسة عشر يوما على الاقل قبل موعد انطلاق المؤتمر وهو ما تم التغافل عنه حيث وقع استدعاء النواب اياما معدودة قبيل موعد انطلاق المؤتمر واستثناء توجيه الدعوة الى مجموعة النواب. فان الاتحاد المركزي يعلن ان تؤتمر الاتحاد الجهوي بباجة يعتبر لاغيا قانونا بسبب ما رافقه من خروقات تهدف الى توجيه نتائجه مسبقا والغاء الشكل القانوني لاشراف الاتحاد مركزيا للبت في قانونية الجوانب التنظيمية تفصيلا تكريسا لحظوظ مترشحين دون اخرين. هذا وسيتخذ الاتحاد كل الاجراءات والخطوات الكفيلة لتصحيح الوضع الهيكلي للاتحاد الجهوي بباجة وتلافي أي اخلال متعمد بنظم وضوابط العمل النقابي داخل الاتحاد من اجل تكريس الشفافية المطلقة واحترام ارادة الفلاحين في انتخاب ممثليهم دون قيد او ضغط. عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد عبيد
..والمنتخبون الجدد يصرّون على شرعيتهم عقد الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة يوم أمس 02 ماي 2013 ندوة صحفية حول ما راج من عدم شرعية الهيئة التي تمّ انتخابها يوم الأحد الفارط 28 أفريل 2013 بمدينة تبرسق من ولاية باجة على إثر انعقاد مؤتمره الجهوي الحادي عشر واعتبر شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي الوطني والرئيس المتخلي للاتحاد الجهوي بباجة وناصر الدين الموسي عضو المكتب التنفيذي الوطني والرئيس الجديد المنتخب أن البلاغ الإعلامي الصادر عن الرئيس الحالي للاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري لا يستند للإجراءات الترتيبية المعمول بها في المنظمة النقابية الفلاحية التي يضبطها القانون الأساسي المنظم لاتخاذ القرارات في مثل هذه الحالات فلا يمكن للرئيس أن يصدر قرارا فرديا متجاوزا بذلك لجنة هيكلة المؤتمر ولجنة الطعون التي أشرف عضو منها على المؤتمر ورفع تقريرا بعدم وجود تجاوزات في سير المؤتمر كما أن لجنة الطعونات لم تتلق بشكل رسمي أي طعن في الغرض وتكفل رئيس الاتحاد الوطني بصفته الفردية بإصدار بلاغ عبر وسائل الإعلام يلغي فيه نتائج المؤتمر قبل أن يتسلم تقاريره ويطلع عليها ودون أن يعود إلى الهياكل ذات الاختصاص في المسألة رغم أنه خلط بين القانوني والإداري من خلال إرسال عدل تنفيذ للمؤتمرين يوم المؤتمر وهو ما يبرز تخبطه وعدم التزامه بالهياكل فضلا عن عدم مراسلته الاتحاد الجهوي بباجة في الغرض بصفة رسمية ووفق التراتيب المتعارف عليها ثم عمد إلى غلق الحساب الجاري للمكتب الجهوي وحرمه بصفتيه القديمة والجديدة من التفويض المالي وبين العضوان أن تأمين المسار الانتخابي للمؤتمر تم عبر احترام المناشير الترتيبية والآليات الديمقراطية وأن المراسلة الصادرة عن الاتحاد الوطني والمحددة لتاريخ عقد المؤتمر الجهوي باجة يوم 25 أفريل 2013 قد وصلت في أجل يسمح بتأمين الآجال القانونية لإعلام المؤتمرين لذلك ارتأى رؤساء الاتحادات المحلية تحت إشراف الاتحاد الجهوي وتطبيقا للفقرة الحادية عشرة من الفصل السبعين من النظام الأساسي أن يحددوا تاريخ الأحد 28 أفريل 2013 بمدينة تبرسق وكان ذلك عن طريق الانتخاب العلني وتمّ إعلام الاتحاد الوطني بذلك فأصدر مراسلة تعبر عن عدم موافقته على المكان واقترح عقد المؤتمر بمدينة باجة مع الاحتفاظ بحرية اختيار التاريخ المناسب ومن خلال كل هذا يتضح حسب المتحدثين أن بلاغ إلغاء نتائج الانتخابات عبر وسائل الإعلام من شأنه أن يزيد درجة الاحتقان داخل الشارع التونسي عموما والفلاحي خصوصا كما يزيد في حالة التوتر التي تعيشها البلاد جراء التجاذبات وهي بمثابة سكب الزيت على النار وما يمكن أن يترتب عنها من كراهية وحقد وتهديد الفلاحين بعضهم لبعض الآخر بالاعتداء أو حرق المحاصيل وموسم الحصاد على الأبواب كما عبر البيان الصادر عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في الغرض عن اعتقاده بأن السيد أحمد جار الله رئيس الاتحاد الوطني يتحامل على جهة بصفة خاصة وانحيازه لمسؤول نقابي مركزي بالمنظمة محسوب على جهة باجة ومتهم في قضية تدليس كان قد رفعها ضدّه الاتحاد الجهوي بباجة ما جعل الرئيس يعاقب الجهة ويضيّق عليها الخناق من خلال خروقات واضحة للفصل 24 من القانون الأساسي للمنظمة. وفي نهاية الندوة عبّر عدد من الأعضاء المنتخبين الجدد على شرعيتهم وأنهم ماضون نحو تحمل مسؤولياتهم ولا يزعجهم التحجير المالي لأنهم سيّروا الاتحاد لأكثر من سنة من أموالهم الخاصة ومستعدون لذلك في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني في موفى شهر ماي القادم الذي يعتبر السلطة العليا للبت في العديد من القضايا كما عبروا عن خوفهم من عودة الآلة القديمة عبر متمركزين جدد غايتهم الكرسي ولا شيء غير الكرسي.
