النائب رفيق التليلي: لا توجد رغبة حقيقية في استرجاع الأموال المنهوبة قررت لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي في جلستها المنعقدة مساء أمس بقصر باردو الاستماع الى الياس الفخفاخ وزير المالية رئيس لجنة التصرف للاطلاع على آخر المعطيات المتعلقة بالأموال المنهوبة والمهربة إل الخارج والأملاك المصادرة. وإلى نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة للتعرف على قيمة الاموال والعقارات المصادرة وإلى محافظ البنك المركزي قصد متابعة الوضعية المالية في البلاد وخاصة في قطاع البنوك وعمليات التدقيق الشامل التي تمت في البنوك العمومية الثلاث أي البنك الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان بهدف الاطلاع على آخر المعطيات المتصلة بالأموال المهربة إلى الخارج. وينتظر أن تنظم هذه اللجنة التي يرأسها النائب صلاح الدين الزحاف جلسة استماع مشتركة لممثلي مختلف الهياكل المتدخلة في موضوع مقاومة الفساد وخاصة وزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم ورئيس اللجنة التونسية لاسترجاع الاموال المنهوبة وهو محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ووزير المالية بصفته رئيس لجنة التصرف الى جانب رئيس لجنة المصادرة. ومن الجلسات المبرمجة في روزنامة اللجنة واحدة مخصصة للاستماع إلى المدير العام للديوانة وأخرى للاستماع إلى الرئيسة المديرة العامة للتلفزة الوطنية وثالثة للاستماع الى الرئيس المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء حول المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وحقيقة الاحصائيات والارقام التي ينشرها المعهد. كما تقرر تنظيم عدد من الزيارات الميدانية أهمها للشركة التونسية للانشطة البترولية لمتابعة بعض ملفات الفساد المرتبطة بها وزيارة ميناء رادس. وانتقد بعض نواب اللجنة هذا البرنامج وبينوا أنه من المستحيل تنفيذه ولاحظ بعضهم أن اللجنة لا يمكنها تطويق الفساد او تحقيق الاصلاح الاداري لانها مقيدة. وفي هذا السياق صرح النائب رفيق التليلي ل "الصباح" أن اللجنة أريد لها أن تكون ميتة نظرا لعدم توفر الآليات الكفيلة بمساعدتها على تنفيذ مهامها التي بعثت من اجلها. ففي ما يتعلق بالاصلاح الاداري لاحظ انه لا يوجد أي وزير في الحكومة قدم للجنة او المجلس مشروع قانون يتعلق باصلاح الوضع الاداري في وزارته ولا احد فيهم قدم فكرة لنواب المجلس عما يوجد من تجاوزات لتمكينهم من معرفة الواقع. وفي المقابل فإن النواب لا يستطيعون تقديم مشاريع قوانين للاصلاح وهم لا يعرفون ما يحدث في تلك الادارات كما أنهم منشغلون بالدستور وغيره من القوانين وكان ن المفروض ان تتولى الادارات تقديم مشاريع قوانين للنواب. أما بالنسبة لملف الفساد فذكر محدثنا أن نواب لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد ليست لهم القدرة على النفاذ الى المعلومة وفسر انه قدم للجنة ملفا يتعلق بالفساد لهذه اللجنة فأحالته على اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي راسلت لجنة التخصيص منذ الثالث من اكتوبر الماضي ولكن الى حد الآن لم يقع تقديم أي رد ولم تحرك لجنة التخصيص على حد تأكيده أي ساكن وهو ما يفسر حسب قوله عدم وجود أي رغبة في الاصلاح ومحاسبة الفاسدين ولا رغبة في استرداد الاموال المنهوبة الموجودة داخل البلاد. وأشار التليلي إلى ان لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد ارسلت نحو مائة ملف فساد وردت عليها من المواطنين المعنيين بالامر الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لأنها هي التي بيدها آليات المتابعة والتحقيق والاحالة على القضاء اما نواب اللجنة فليس لهم أي سلطة.
